التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

المواضيع الاكثر طرحا في امتحانات الكفاءة المهنية

اذهب الى الأسفل

المواضيع الاكثر طرحا في امتحانات الكفاءة المهنية  Empty المواضيع الاكثر طرحا في امتحانات الكفاءة المهنية

مُساهمة من طرف Admin الأحد 26 فبراير 2012 - 15:47

1- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية


"إن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وان تعتمد سياسة خلاقة، تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة.

(......)


إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"


يخلد يوم 18 ماي 2005 حدثا تاريخيا بالنسبة للمغرب اليوم والغد، فهو اثر نقشه في الوعي الجماعي رفعة وسمو رائده ودقة فلسفته وواقعيته الأكيدة والطبيعة الإستراتيجية لاختياره المجتمعي.
لقد أصبح إعلان صاحب الجلالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يشكل قرارا نهضويا يسعى لتجديد نمط إدارة الشأن العمومي واضعا الإنسان في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية.
وفي هذا الاتجاه، تنخرط الجماعات المحلية بامتياز باعتبارها مؤسسات دستورية وفاعل رئيسي في التنمية المحلية، تنخرط في هذا المسلسل الخصب والمؤسس لعهد جديد يتسم بالشمولية والإدماج والمشاركة.
لقد أصبحت المجالس المنتخبة والشركاء الآخرون مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بالسعي وراء التجديد والإبداع ونهج ثقافة جديدة في مجال التسيير مبنية على التخطيط، واضعة حدا للطرق التقليدية المعتمدة لضمن التوازن الاجتماعي، وذلك لعدم نجاعة هذه السياسات في إيجاد إجابات شمولية وملائمة للحاجات الملحة المتعددة للسكان.
وهكذا، فان هذه المجالس مدعوة من خلال المبادرة إلى البحث عن تموقع دقيق وذو مصداقية لجماعاتها عن طريق تعبئة كل الطاقات وتثمين العناصر المتميزة التي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في محاربة الفقر والعوز والتهميش، وهي مطالبة أيضا بان تختار طريقة جديدة لتسيير جماعاتها، ترتكز على الإستراتيجية والتسويق الترابي، مشكلة قطيعة التسيير البيروقراطي ومدشنة لثقافة التفاوض والتشاور والشراكة في الاختيارات الإستراتيجية التي تهم مستقبل فضاءاتها.
وفي هذا الإطار، فان تنشيط القطاع الجمعوي وتأسيس مشاركته في مسلسل القرار من شانه أن يدعم أكثر عمل الجماعات المحلية. فعمل هذه الأخيرة لا يجب أن يقتصر في هذا الإطار فقط، على الدعم الملي للجمعيات بل في تنضيبها شريكا حقيقيا واستراتيجيا لانجاز الأنشطة التنموية في إطار توافقي واتفاقي يكرس إلزامية النتائج.
لهذا فان التخطيط التنظيمي شكل من أشكال الحكامة يترجم الاتجاه الفعلي للاختيارات العميقة والقائمة لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مقاربة اللامركزية التشاركية، الشيء الذي يبرر تواجد المنتخبين والسلطة المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة والقطاع الجمعوي على مستوى أجهزة الحكامة في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية.
وفي هذا الإطار، فقد شهدت أجهزة الحكامة المحلية إسنادا للمهام الدقيقة التالية :
- وضع تصور وتنفيذ ومتابعة المبادرة المحلية للتنمية البشرية بالنسبة للجان المحلية التي يرأسها المنتخبون.
- تثمين المبادرة المحلية للتنمية البشرية واعتماد التعاقدية وتيسير الاعتمادات المالية، وإدارة المشاريع لفائدة اللجان الإقليمية.
- الملائمة الإجمالية ومطابقة البرامج مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإدارة برامج محاربة العوز بالنسبة للجان الجهوية.
ومما لاشك فيه، فإن هذه اللجان التي تنبثق عن فلسفة الشراكة والتنسيق المتعدد الأبعاد للفعل التنموي يجب أن تشكل :
v فضاءات للتشاور والحوار حول المحاور الإستراتيجية،
v حقلا لإنتاج مبدأ وثقافة التضامن،
v حيزا مكانيا لتحرير المبادرات وتآلفها؛
v منجما لخلق الفرص لمحاربة الفقر والعوز والضعف والتهميش.
هذه اللجان هي مطالبة بعبارة أخرى أن نكون إطارا سانحا وملائما لتصور جماعي وصياغة وبرمجة وتنفيذ ومتابعة وتقييم نشاطات التنمية المنبثقة عن المبادرة المحلية للتنمية البشرية. هذه النشاطات يجب أن تحدد أهدافا عملية وقابلة للقياس لكل جماعة من خلال تراتبية موضوعية للاحتياجات واختيار ممنهج للمشاريع الناجعة ذات الأثر القوي. الشيء الذي سيسمح بالاستجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبترجمة الإرادة الملكية السامية العازمة على ترسيخ سياسة تطوعية للتنمية متعددة على مقاربة تشاركية لا مركزية ناجعة على مستوى تسيير الشأن المحلي.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما هي إلا أداة لترسيخ سياسة عمومية محلية لروح التضامن ولشراكة تفاعلية واعية ومسؤولة، تمزج بطريقة ذكية وبارعة بين الحداثة والديمقراطية.

****************************************************************


1- التنمية الإدارية إطار جديد لتخليق المرفق العام





في الواقع يمكن في هذا الباب أن نستشهد بما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام. إذ جاء " أن الأخلاق هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها" . وبما أن الدولة أضحت وظيفتها في ظل المتغيرات المعاصرة هي قيادتها للمجتمع نحو التنمية، فإن التنمية الإدارية يمكن اعتبارها عملية أخلاقية بالأساس تنحو بدورها لقيادة المرفق العام نحو التخليق من كل الشوائب الذي يعرفها على هذا المستوى قصد القضاء على الفساد المطبق حوله وداخله (الفرع الأول) وذلك انسجاما مع عناصر هذا التخليق الذي يكفل تعبيد المسار نحو مرفق عام يسوده مبدأ المسؤولية بكل تجلياتها (الفرع الثاني).

الفرع الأول : البعد الأخلاقي بالمرفق العام تجسيد للقضاء على الفساد

يمكن القول أنه كتب الكثير عن الفساد. وذلك راجع لجذوره التاريخية القديمة، ويعني في مجمله الانحلال والتلف وسوء استعمال الموقع لمصلحة شخصية وتجاوز المصلحة العامة، ويجسد أيضا انحلال الخلاق بتعاطي الموظف للرشوة وسوء استخدام السلطة العامة لأغراض شخصية قصد الكسب الخاص، ويعبر في جوهره عن غياب المؤسسة السياسية الفعالة بتغاضيها وعدم قدرتها على مواجهة الإتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام. وتعيين الأقارب والأصدقاء في مواقع متقدمة وحساسة في الجهاز الإداري دون كفاءات ودون وجه حق . كما أن الفساد الإداري أصبح يسود ممارسة الأنظمة السياسية وبالتالي أنظمتها الإدارية ومرافقها العامة كيفما كانت درجة وأهمية هذه المرافق الإدارية. وفي ظل هذه الوضعية فإن الموظف العمومي تحوم حوله تلقائيا كل أنواع الشكوك والتساؤلات حول أخلاقياته الشخصية وحول ممتلكاته الشخصية قبل وبعد الوظيفة العمومية وحول نزاهة سلوكه . وتتجلى مظاهر هذا الوضع على نحو بين في الممارسات التالية :

أولا : من حيث القيادات التسلسلية يلاحظ :
- ‌أ- عدم مراعاتهم الأحكام القانونية عندما يتصرف المسؤول التسلسلي انطلاقا من اعتبارات الوجاهة والمحسوبية والكيل بمكيالين في التعامل مع الموظفين، وفي التعامل مع الشركاء للهيئة التي يديرها ، وخاصة عند وضعه تعليمات تنفيذية عائمة غير واضحة وغير شفافة .

- ‌ب- خرق التوازن القانوني بين الحقوق والواجبات عند ترقية أسلاك موظفين غير ناشطة على حساب أسلاك موظفين آخرين يقع على عاتقهم كل نشاط الهيئة الإدارية.

- ‌ج- عدم احترام المساطر التأديبية عند محاولة مطابقتها بالسلوك الذي يتطلب العقاب والتأديب.

- ‌د- تشغيل لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، مما يحمل الهيئة الإدارية مسؤولية لا تطاق.

ثانيا : من حيث الموظفين العموميين يلاحظ : يمكن أن نرد بهذا الصدد تجليات الفساد من قبل الموظفين العموميين عند عدم اعتبارهم الوقت بأنه مال عام لا ينبغي إهداره. وهذا ما لا يتناسب مع وجوب حضور الموظف كل الوقت القانوني الذي بفضله يتقاضى أجره. وهذا الأخير لكي يتقاضاه الموظف يجب أن يكون مبدعا متقنا لعمله . وذلك مرده إلى عدم شعور الموظف بثقل المسؤولية عند أدائه لوظيفته. أيضا قد نجد ظاهرة استعمال النفوذ الإداري من قبل بعض الموظفين للحصول على منافع غير شرعية يكون الدافع ورائها سلوك الوجاهة والمحسوبية ومحاباة الأقارب والأصحاب، والأخطر من هذا وذاك هو إمكانية تسريب المعلومات المهنية والمتاجرة بها إلخ...

وعلى هذا الأساس فإن التخليق يعد مدخلا رئيسيا لكل المبادرات التنموية، ذلك أن معظم مظاهر القصور والاختلالات التي تشوب المرفق العام تعزى في الأصل إلى انحطاط الأخلاق أو غيابها. مما يؤثر سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن القول أن هناك شبه إجماع عام على أن أخلاقيات المرفق العام يقصد بها المنظومة المشكلة من الضوابط والمبادئ التي تنظم تسيير وتدبير الشأن العام، وتوجه الحياة والممارسة المهنية للموظف العمومي نحو إطار معرفي أو قانوني مضبوط . مما يعني أن مسألة الأخلاق كمقاربة للتدبير تأكيد على تفادي واجتناب كل السلوكات غير القانونية والمشينة من جهة، وضرورة تشجيع ومكافأة السلوك الملتزم بالمبادئ والقيم الأخلاقية وروح المسؤولية من جهة أخرى . أي خضوع الموظفين بالمرفق العام إلى ثقافة الأدب والاحترام، حتى تتصف سلوكاتهم بالأخلاق في القيام بالواجب في علاقتهم مع المواطنين ضمانا لاستمرارية الحياة الإدارية بشكل تلقائي بعيدا عن أي أنواع التعقيد .

ومن ثمة أضحت تنمية البعد الأخلاقي بالمرفق العام هاجسا رئيسيا سواء في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، وذلك لعواقب الفساد الوخيمة على سيرورة التنمية في مجمل أداء المرفق العام، إذ ينتج عنها - ظاهرة الفساد - الانحراف بالأهداف التنموية وإهدار جزء كبير من الموارد والرفع من التكلفة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى زعزعة النسيج الاجتماعي والاقتصادي . وفي هذا الاتجاه عملت الأمم المتحدة على إثارة انتباه الدول نحو العلاقة الضرورية بين المهنية والأخلاق داخل المرفق العام. وقد حثت في هذا المسار الدول على تنظيم مؤتمرات جهوية ووطنية حول الموضوع .

وعلى المستوى القاري دعا إعلان الرباط المنبثق عن المؤتمر الإفريقي الثاني لوزراء الوظيفة العمومية خلال شهر دجنبر 1998 إلى إعداد ميثاق أخلاقي للوظيفة العمومية الإفريقية. ويعتبر هذا الميثاق لبنة أساسية في مجال مناهضة مظاهر الفساد في المرفق العام بالقارة الإفريقية .

أما على الصعيد العربي فهناك دعوات للإصلاح والتحديث في هذا الإطار، وذلك بقيام بعض الدول العربية على التوقيع على اتفاق ضد أساليب الفساد والرشوة في المؤتمر الإفريقي والأوربي برعاية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة (الجزائر - مصر - سوريا - المغرب - اليمن) وتبقى أبرز ملاحظة أنها لم تنبثق لحد الآن على حسب علمي اتفاقية عربية لمكافحة الفساد داخل المرافق العامة، لتبقى كل دولة عربية تصبغ قوانينها لمحاربة هذه الظواهر في منأى عن الأخرة.

وعلى الصعيد الوطني نجد أن تثبيت الأخلاقيات في المرفق العام خيارا رسميا يحبذ سنده في التوجيهات الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة السالفة الذكر ومن خلالها أكدت على أن " أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة" . وهذا ما يعني أن تخليق المرفق العام يجعل كلا من أطراف المجتمع السياسي والمدني يمتثلون لتحقيق الصالح العام والمصلحة العامة ملتزمين بأساسيات السلطة ومرتكزاتها، لأنها ظاهرة تمس جميع الأنشطة التي تمارس داخل المجتمع محكومة ومطبوعة بمقاييس إطارها التنمية الإدارية وضابطها تخليص المرفق العام.

الفرع الثاني : مقاييس وقيم تخليق المرفق العام

إن وضع مقاييس سلوك وأخلاق بالمرفق العام يعد بمثابة سياسة أساسية للدول والحكومات، على اعتبار أن إصلاح الشأن العام يتطلب اليوم إرساء لامركزية كبرى للمسؤوليات وحرية كبيرة في التحرك للمسؤولين. وذلك للصعوبات الناتجة عن الموازنة - Contraintes budgétaires- والطرق الحديثة في أداء الخدمات العامة الذين يعيدان النظر في القيم التقليدية للمرفق العام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن العولمة ومتابعة نمو العلاقات الاقتصادية الدولية لاسيما التبادل والاستثمار يتطلبان مقاييس سلوك عالية ، قابلة للتعرف عليها في المرفق العام، وذلك عند تعامل الدول فيما بينها وتعامل الدول مع مواطنيها . إذ أن الفشل في التحكم في الفساد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة ليس فقط على مستوى أداء المرفق العام بل أيضا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الدولة .

وهذه المقاييس هدفها الرفع من مستوى السلوك والأخلاق داخل المرافق العامة، وبوسائل هذه الأخيرة التي تتركز على تحديد وظائف التوجيه والتسيير والرقابة المقيمة لنظام السلوك والأخلاق المعمول بها في إطار النهوض والرقي نحو التنمية الإدارية تتبلور المقاييس التالية :


أولا : الوضوح التام في وضع مقاييس الأخلاق داخل المرفق العام لأن المعرفة بالمبادئ والمعايير الأساسية حاجة كل القائمين على الشأن العام، والتي هم مطالبون بتطبيقها في عملهم ولمعرفة أيضا الحدود التي تصنف قبول السلوك . كما ينبغي أن تشهر هذه المقاييس وأن يعلن عنها عن طريق اعتماد مداخيل التحسيس والرقابة قصد إقرار سيادة الأخلاق كجسر أساسي لقيام رهان المسؤولية داخل المرفق العام .

ثانيا : تقنين مقاييس الأخلاق في إطار قانوني وذلك قصد توفير مدخل وقائي هادف إلى توفير الإطار القانوني والتنظيمي لتخليق المرفق العام عبر إصدار قوانين تضمن مقتضيات من شأنها مكافحة الفساد ونظام المصالح من جهة أولى، وتنمية شروط المسؤولية والأخلاق في ممارسة المرفق العام من جهة أخرى . إذ تعتبر الأخلاق مصدر المثل الفردية والجماعية التي يستهدفها القانون. فالمتطلبات الأخلاقية في هذا الإطار تضفي على قواعد القانون طابع المشروعية ويترتب على ذلك عدم استعمال القانون خلافا لما تقضي به مبادئ الأخلاق .

فالإطار القانوني هو منطلق تبليغ هذه المقاييس والمبادئ للقائمين على الشأن العام. ومن ثمة فالقوانين واللوائح التنظيمية يجب أن تعلن عن القيم الأساسية للمرفق العام وأن تكون إطارا يسمح بتعريف التوجهات وإصدار التحقيقات واتخاذ العقوبات التأديبية والمتابعات .

ثالثا : التعرف على الحقوق والواجبات إن المسؤول يجب أن يعرف حقوقه وواجباته لاسيما عندما يتعلق الأمر بأعمال معقدة أو محتمل أن يشوبها الشك داخل المرفق العام. فيجب أن تكون هناك قواعد وإجراءات واضحة يستعين بها الموظف العمومي ضمن سلسلة مسؤوليات واضحة. كما من حق المسؤول أن يتعرف سلفا على شكل الحماية التي سيستفيد منها في حالة كشفه لأعمال فساد وموجبة للعقاب.

رابعا : تسلسل اتخاذ القرار وذلك من حق الجمهور أن يتعرف على كيفية استثمار الهيئات الإدارية العمومية للسلطة والتصرف في الموارد التي تحت مسؤولياتها. وهذا ما يعرف برقابة الجمهور وهذه الأخيرة يجب أن تسهل الوصول على المعلومات الرسمية، وذلك قصد تشجيع الشفافية بإجراءات مثل نظام كشف المعلومات والاعتراف بالدور التي تقوم به وسائل الإعلام المستقلة .

خامسا : توضيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص وذلك بوضع قواعد واضحة تعرف مقاييس الأخلاق التي يجب أن تكون بمثابة دليل يقود المسؤول العمومي في علاقته مع القطاع الخاص. وذلك استجابة للتداخل المتزايد بين القطاعين والذي يتطلب اهتماما كبيرا ينصب على قيمة المرفق العام، التي ينبغي على الشركاء المحليين والأجانب الالتزام بها .

وإلى جانب هذه المقاييس في وضع مدونات للسلوك والأخلاق، لا يجب إغفال دور الموظفين العموميين أنفسهم في ترقية السلوك الأخلاقي. وذلك عن طريق دعم المبادرات التي قد يقدمون عليها في هذا الاتجاه. أيضا خلق آليات تسمح بالمساءلة الداخلية والخارجية وذلك عن طريق المراجعة والمراقبة في مختلف الأوقات. وتثمينها بإجراءات تأديبية مناسبة تتسم بمرونة العقوبات التأديبية.

فإذا كانت هذه بعضا من المقاييس لمدونات السلوك الأخلاقي التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية وضع القوانين الضابطة للسلوك داخل المرفق العام، فإنه وبالضرورة يتحتم إبراز وإظهار القيم الرئيسية التي يرتكز عليها المرفق العام والهيئات الإدارية. على اعتبار أن المقاييس تؤسس للقيم وإن كانت في حقيقة الأمر أن هذه القيم هي تقليدية. إلا أن هناك قيم جديدة تحدد متطلبات المرفق العام .

ولقد لوحظ في أوربا أن قيمة عدم التحيز أو مبدأ الحياد هي القيمة الرئيسية الأكثر رواجا، لأنها تغطي المساواة أمام المرفق العام. وجل هذه القيم الرئيسية وبالترتيب الأوربي، هي :
- 1- عدم التحيز : 24 نقطة L impartialité
- 2- الشرعية : 22 نقطة Légalité
- 3- النزاهة : 18 نقطة L integrité
- 4- الشفافية : 14 نقطة La transparance
- 5- النجاعة : 14 نقطة L efficience
- 6- المساواة : 11 نقطة L égalité
- 7- المسؤولية : 11 نقطة La responsabilité
- 8- العدالة : 10 نقطة La justice

وعلى ضوء هذه القيم الرئيسية واللازمة للمرفق العام فإنه من اللازم أن تتعرض مطابقة هذه القيم مع المقاييس السلوكية. وانسجاما مع ذلك فإن القيم الواجب احترامها في التدبير العمومي تماشيا مع مبدأ التخليق الواجب فيه قيادة سير المرفق العام والمتمثلة في :
- النزاهة والتجرد في اتخاذ القرارات مستهدفة المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة والالتزام بما يقضي به القانون.
- الاستقامة بعدم الخضوع لأي ضغط خارجي يمكن أن يؤثر على أداء المسؤول لوظيفته.
- الموضوعية في كل ما يتعلق بالوظيفة العمومية (تعيين، عقود، تعويضات، امتيازات...) من حيث استناد الاختيار دائما على استحقاق المرشح.
- المسؤولية في التصرفات والقرارات.
- الشرف بإعلان رجال الإدارة عن كل مصلحة خاصة يمكنها التأثير على قراراتهم.
- الالتزام الذي يفرض التشبث بهذه المبادئ والرقي بها وإعطاء المثل الأعلى في هذا الاتجاه. فالالتزام بالقيم الأخلاقية وتحكم الإنسان في غرائزه، يحقق المزيد من السعادة وهذا هو طريق الخير. وإذا ما مات الضمير ماتت غرائز الإنسان بلا رادع وهذا هو طريق الشر .

لكن إذا كانت هذه المقاييس والقيم الهدف الأساسي من ورائها تخليق المرفق العام فإنه لابد من إرساء دعامة أخرى تعتبر الدعامة الأساسية لبلوغ هذا المطمح وهي إرساء دعائم دولة القانون عن طريق إخضاع الدولة وإجبارها على احترام القانون بمفهومه الواسع بحيث تكون جميع تصرفاتها قانونية أولا ثم بعد ذلك حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بحيث لا يمكن النيل منها إلا عند الضرورة القصوى وحفاظا على المصلحة العامة، ولتحقيقها يجب على السلطات العامة أن تساوي في المعاملة بين جميع المواطنين المتوفرة فيهم نفس شروط الانتفاع من خدمات المرفق العام وإلزامية تحديد هذه الشروط بكيفية موضوعية ودقيقة غير تاركة المجال للمحاباة والتحكم .

فإذا كانت التنمية الإدارية قادرة على توفير مناخ لتخليق المرفق العام فهي أيضا قادرة على خلق مناخ لمواكبة التطورات المعلوماتية وذلك اعتمادا على التكنولوجيا المعلوماتية كآلية للتدبير المعاصر من أجل مواكبة التحولات والإكراهات المعاصرة

****************************************************************

3 - الميثاق الوطني للبيئة

إن الطابع الحساس للموارد الطبيعية الوطنية وندرتها بالمقارنة مع التزايد المستمر لعدد السكان، وميلها (الموارد الطبيعية)، على نحو سريع أو أقل سرعة، إلى التراجع يزيد من أثرها على جودة حياة الناس وتأثر سلبا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن هذا الوضع، فضلا عن المخاطر المناخية التي تمس الموارد المائية والزراعة، تؤدي إلى تفاقم المشاكل السوسيو-اقتصادية، لا سيما في المناطق الريفية. ولأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجأ سكان المناطق الريفية في بعض المناطق إلى الإفراط في استغلال الأراضي والموارد المائية والغابات.. الخ. وبالمثل، فإن التنمية التي عاشها المغرب خلال العقود الماضية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية بما في ذلك الزراعة والصناعة، و الصيد البحري، والتنمية الحضرية، والبنية التحتية، والسياحة، قد أحدثت تأثيرات سلبية على نوعية البيئة والتي يتطلب تصحيحها أعباء مالية ثقيلة.
ووفقا للتقديرات الأخيرة، فإن محنى التراجع البيئي يقدر بنحو 13 مليارات درهم ، أو ما يعادل 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وإن السياق الحالي يطرح تحديات كبيرة للتنمية المستدامة تسعى السلطات جاهدة لمواجهتها. وفي هذا الصدد، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي إلى الحكومة لإعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يجب بموجبه أن يأكد على حق الجميع في العيش في بيئة صحية، وتكرس لمفهوم الواجب تجاه البيئة، سواء كان واجبا للمواطنين، أو من للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أو واجب السلطات العامة.
"... و إننا نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.... "
إن أهمية هذا الميثاق أصبحت ملحة مع التزام المغرب التزاما قويا في عملية التنمية المستدامة على المستوى الدولي، وأنه أعرب عن استعداده للعمل بنشاط من أجل تحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع والتصديق عليها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية، لاسيما تلك المنبثقة عن قمة ريو دي جانيرو. وهي تشمل "برنامج العمل للقرن 21" ، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية "رامسار" Ramsar ، وغيرها.
إن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وضع مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة تعزز مختلف التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تندرج في إطار عملية التنمية المستدامة للمملكة المغربية.
وإذ يعد مشروعا مجتمعيا ضخما، يهدف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (CNEDD)، إلى احتواء الآثار المترتبة عن النمو السكاني والمشاكل المتصلة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، والاحتياجات فيما يتعلق بالصحة العامة الإكراهات المتزايدة في مجال التعليم. إن هذا الميثاق أفضل وسيلة لضمان تطوير وتشغيل "التراث المشترك للأمة" ضمن مفهوم التنمية المستدامة

الأهداف المنتظرة من الميثاق
إن على كل الجهود التي تبذلها القوى الحية المملكة أن تتقارب لضمان نجاح هذه الرؤية قصد تحقيق التنمية المستدامة، والتي من شأنها أن تغير مجتمعنا في حجمها الحاضر والمستقبلي، وإلى تحقيق الرفاه من خلال :
1. استحضار جماعي للوعي البيئي، وإجراء تغيير لا غنى عنه في السلوك ؛
2. وجود التزام قوي لمختلف الجهات والفاعلين السوسيو-اقتصاديين ؛
3. حماية الجودة والمكونات المختلفة للتراث الطبيعي والثقافي ؛
4. تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية قادرة على إحداث تحسن كبير في جودة الحياة والظروف الصحية للمواطن
وبالتالي، يمكن إحداث عدة تغييرات في حياة اليومية لمواطنينا :
1. توعية المواطنين مع مشاركة أكبر في مجال البيئة وإخراج "المواطنة البيئية" إلى حيز الوجود.
2. المساهمة في تحسين جودة الحياة (التلوث وسلامة الغذاء).
3. الحد من النفايات والزيادة في عملية إعادة تدوير النفايات.
4. تطبيق أفضل للقوانين، إلى جانب فرض عقوبات رادعة اضافية.
5. أهمية واجب الجميع في حماية البيئة وإصلاح كل ما يضر بها.
6. أهمية وجود طرق العمل التحفيزية في السياسات البيئية، والتي يجب أن يكون من أهدافها منع وتقليل كل ما من شأنه أن يشكل خطورة أو ضررا بالصحة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التراث الطبيعي.
7. التضامن بين الناس وبين المناطق ضمن رؤية للتنمية المستدامة.
8. أهمية التعليم، والمشاركة، والبحث والتقييم.

قريباً سيمكنكم الإطلاع على مشروع الميثاق حتى نتمكن جميعا من بناء المغرب.

المبادئ الرئيسية للميثاق
يعد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أداة رسمية لضمان الحق الأساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا بين الأمة بأسرها.
وهذا الحق أيضا نداء إلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، لعدم تقويض سلامة البيئة الطبيعية ومختلفة توازناتها، ولضمان الانتفاع به بطريقة رشيدة ومسؤولة لضمان الاستدامة للأجيال المقبلة، وذلك ضمن منظور التنمية المستدامة. كما ينص الميثاق على جميع القيم الأساسية التي تكون قادرة على توجيه العمل الحكومي، وعلى تعزيز المكانة التي يجب ان تحظى بها البيئة من خلال ميثاق شامل.
والميثاق أيضا آلية بشرية يضع في محور مبادرته حاضر المغرب ومستقبله.
وهذه المجموعة من التدابير سيتم تنفيذها ومتابعتها على مدى عدة سنوات.
وتكمن المبادئ الأساسية لميثاق البيئة والتنمية المستدامة في:
1. الحيطة
2. الإجراءات الوقائية
3. مبدأ الملوث يدفع
4. المشاركة
5. المسؤولية في إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة.
6. إدماج الاهتمامات البيئية في جميع السياسات العامة.

Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى