قراءة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية

تعتبر المرأة في المغرب شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية، ومساهما فاعلا في تطوير المجتمع، حيث تشكل النساء 52٪ من ساكنة المغرب، 76٪ منهن لا تتجاوز 44 سنة مما ينم عن توفر بنية شابة لنساء المغرب.

وللحفاظ على هذه الثروة البشرية وتنمية قدرات المرأة المغربية، وضع المغرب استراتيجيات وخططا لدعم النساء، وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في النسيج المجتمعي. و يحاول مواكبة كل الخطوات التي قام بها المجتمع الدولي للنهوض بأوضاع النساء، والتي توجت بانخراطه في أهداف الألفية الثالثة من أجل التنمية،
و قد سجلت العشريتان الأخيرتان حضورا قويا للنساء كما ونوعا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وفي المؤسسات التشريعية وكذلك على مستوى هيئات المجتمع المدني.

كما شكل إقرار مدونة الأسرة وكذا التعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، حدثا بارزا من خلال التغيرات الهامة التي تضمنتها عبر إعطاء المرأة أدوارا محورية داخل التركيبة الأسرية الوطنية بالتساوي مع الرجل.

كما عمل المغرب على ملائمة الترسانة القانونية ( مدونة الشغل – القانون الجنائي والمسطرة الجنائية – قانون الحالة المدنية...)، لصالح إرساء مبدأ المساواة وإنصاف المرأة، و تماشيا مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة في الموضوع.
• دور الحركة النسائية في تدعيم المشاركة السياسية للمرأة
إن مختلف هذه التغييرات جاءت نتيجة حراك اجتماعي بثته مختلف الحركات النسائية في روح المجتمع والرأي العام المغربي.

وكذا حصيلة تاريخ مناضل للحركة النسائية المغربية الذي يمكن تقسيمه إلى مرحلتين أساسيتين:
• مرحلة العفوية
• ثم مرحلة التنظيم المحكم.

فقد عرفت الحركة النسائية ظهورا عفويا في فترة الاستعمار والمقاومة المسلحة، تركت من خلاله المرأة بصمات واضحة في كل من المقاومة الريفية، أو المقاومة الأطلسية...

غير أنه وبعد مدة من توقيع معاهدة الحماية، عرفت الحركة النسائية بوادر وعي جديد، وذلك بمبادرة من حزب الاستقلال ( حزب الحركة الوطنية خلال الحقبة الاستعمارية)، حيث تشكلت أولى الخلايا النسوية، سنة 1947، وفيما بعد سيقوم – حزب الاستقلال – بتأسيس جمعية " أخوات الصفا" كجمعية نسوية ذات توجه سلفي إصلاحي، اعتمدت هذه الجمعية على المدارس النسوية لتعليم الفتيات، وقام برنامجها الأساسي على الدعوة إلى عدم الاختلاط بين الجنسين، وإعادة النظر في الطلاق، وتحريم الزواج المبكر للفتيات.

كما قام الحزب الشيوعي بدوره – والمتمثل في اتحاد نساء المغرب- و على قاعدة تصور مخالف، تصور يربط تحرر النساء بتحرر المجتمع، بنشاط سياسي في صفوف النساء بتحفيزهن على الانخراط في العمل الاجتماعي والمقصود به آنذاك: محو الأمية، وتعليم بعض المهن لفائدة النساء.
كما قامت تنظيمات المقاومة المسلحة بدمج النساء في العمل الفدائي – نقل الأسلحة وصنع بعض القنابل اليدوية-، وإشراكهن في التعبئة و الإخبار بالمظاهرات الشعبية التي كانت تقوم بها.

وأمام هذا المبادرات يمكننا القول أن الحركة النسائية بذلك، بدأت تنحو منحى التنظيم المحكم، وذلك إضافة إلى العمل داخل هيئات المجتمع المدني، بتنظيم قطاعات حزبية منذ السبعينات إلى حدود منتصف الثمانينات، حيث كان العمل النسائي متسما بالطابع الحزبي والموسمي ...

بدأت هذه القطاعات الحزبية مع حزب الاستقلال، غير أنه ما يلاحظ هو عدم اهتمام بعض الأحزاب وخاصة أحزاب اليسار خلال هذه المرحلة إلى حدود مرحلة ما بعد الاستقلال بمسألة المرأة، وذلك مرتبط ارتباطا كبيرا بالخط الفكري الماركسي الذي كان يتبنى خيار الثورة والمواجهة السياسية مع النظام.

إلا أن خطوة خلق قطاعات حزبية كانت بداية للتفكير بالاستقلالية عن الأحزاب السياسية،حيث شكلت الاستقلالية مطلبا نسائيا ذا طبيعة أولوية لأسباب منها:
1. أن خصوصية المشاكل التي تواجه النساء تستدعي أن يفرد لها نضال خاص ونوعي.
2. أن الأحزاب السياسية لم تعط القضية النسائية بعدا أولويا في مشروعها السياسي
و الاجتماعي.
3. فشل التجارب التنسيقية بين نساء القطاعات الحزبية لتداخل الإيديولوجي والحزبي مع المطالب النسائية.

وبرز هذا المطلب بشكل جلي من خلال تقارير هذه القطاعات خاصة تقرير الندوة الأولى للقطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي سنة 1983، مما ولد تنظيما نسائيا ذو مبادئ أربعة ( الجماهيرية/ الديمقراطية/ التقدمية / الاستقلالية).
ثم بروز جمعيات ذات طابع مهني مثل العصبة الوطنية للنساء الموظفات في القطاع العام والخاص.
وفي محاولة لربط القضية النسائية بالتغيير المجتمعي الشامل الذي يمس هياكله القانونية والاقتصادية والسياسية....برزت مجموعة من القطاعات الحزبية أهمها:
• القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
• القطاع النسائي لحزب الاستقلال
• القطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي
• القطاع النسائي لحزب التقدم والاشتراكية

إلا أن معظم القضايا التي تشتغل عليها هذه القطاعات الحزبية، والتي تتسم بتشعبها لا تنفك أن تخرج عن المواضيع المعتادة، نكاد لا نفرق بينها وبين جمعيات المجتمع المدني، أهمها قضية التعليم، حيث سعت جاهدة لمحاربة الأمية وتعليم الفتيات سواء في المجال الحضري أو القروي، وذلك مسايرة للتوصيات والبنود المصاغة في المواثيق الدولية، و ليس فقط لأسباب إنسانية واجتماعية بل كذلك لأسباب اقتصادية ومالية ترتبط في نهاية المطاف بتحقيق معدلات نمو مذهلة.

كذلك تشجيع النساء على التكوين المهني قصد إدماجهن في سوق الشغل والحياة الاقتصادية، كما انتقلت الحركة النسائية إلى سياسة محاربة الفقر عبر الجمعيات الاحسانية، كذلك اهتمت بعض الجمعيات بمحاربة التمييز الجنسي عبر إقرار المساواة بين الجنسين خاصة على مستوى التعليم والشغل والأجور، ومناهضة العنف والتحرش الجنسي.

وقد اعتمدت الحركة النسائية في ذلك على عدة وسائل كتنظيم الأيام الدراسية والموائد المستديرة والمناظرات والتحقيقات والقافلات النسائية...إلى غيرها من الوسائل والآليات. كما كانت هناك مطالب خاصة ببعض الجمعيات، أهمها دعوة الجمعية المغربية للنساء التقدميات ذات النهج الديمقراطي إلى بلورة " ميثاق وطني لحقوق المرأة ". وتأسيس مراكز الإرشاد والاستماع للتوعية القانونية، وإرشاد النساء ضحايا العنف والطلاق: مركز كرامة للتوجيه والإرشاد، مركز الوئام للتوجيه والإرشاد الأسري، مركز فاما للنساء ضحايا العنف...إلى غيرها من المراكز المتخصصة في هذا المجال. كما تقدمت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التابع لحزب الطليعة الاشتراكي بمذكرة مطلبية تضمنت بعض التعديلات على بنود مشروع مدونة الشغل.
و تم تدشين المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة، والذي كلف بناؤه 724 ألف يورو1، وسيتولى مهمة جمع وتوثيق ونشر المعطيات العلمية والديمغرافية والإحصائية المتعلقة بوضعية المرأة حسب مؤشرات التنمية البشرية المعترف بها عالميا، وكذا إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمرأة ووضع برامج للتكوين حسب حاجيات القطاعات المعنية. وسيعمل المركز أيضا على دعم القرارات العمومية وتنسيق مجموع الأنشطة الوطنية والمحلية التي يتم القيام بها لفائدة المرأة وخلق انسجام بين ناشطي المجتمع المدني.

وبالنسبة لأهم التغييرات التي طالت النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بوضعية المرأة فقد همت، القانون المدني والقانون التجاري، وقانون المسطرة الجنائية وتعديل شامل لمدونة الأحوال الشخصية الذي تم في شهر أكتوبر 2003 حيث أعلن صاحب الجلالة محمد السادس عن مشروع مدونة الأسرة قبل أن تناقش في البرلمان، والتي حظيت بالتصويت بالإجماع في غرفتي البرلمان في بداية 2004.

و يمكن استخلاص بعض المؤشرات التي تشهد على هذا التطور وهي:
• إضفاء طابع مؤسساتي على قضية المرأة من خلال إنشاء قطاع وزاري سنة 1998 مكلف بأوضاع المرأة وخلق نقط ارتكاز النوع الاجتماعي على صعيد عدة قطاعات وزارية.
• تحقيق نسبة تمدرس شارفت 85.4٪ للفتيات2001/2002 و 88.7٪ للفتيان، في مقابل 23.1٪ ذكور/ 17.9٪ إناث سنتي 1990/1991.
• تدعيم التمثيلية النسائية في الهيئات التقريرية للبلاد: 35 نائبة برلمانية 2002/ 10.8٪ مقابل 0.6٪ في انتخابات 1997

• التغييرات القانونية:

- حرية ممارسة النساء مهنة التجارة بواسطة القانون التنظيمي لسنة 1996.
- تحرير عقد العمل حسب التعديل الخاص بقانون الالتزامات والعقود.
- فتح بعض مجالات الوظيفة العمومية أمام النساء وتهم بالخصوص الخدمات في سلك الشرطة، مهنة موزعة البريد...
- المصادقة في 2 أبريل على القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية والذي يقضي بالمساواة بين الأب والأم للتصريح بالازدياد، وبمنح اسم لطفل من أب مجهول، تضمين فحوى عقد الزواج/ الطلاق في دفتر الحالة المدنية وتسليم نسخة للزوجة.
- إلغاء الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية الذي كان يمنع على المرأة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في إقامة دعوى ضد زوجها.
- تعديل القانون الجنائي مع إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في حال ارتكاب أحد الطرفين لجريمة قتل في حق الآخر ..إلى غير ذلك من التعديلات.
إلا أن أهم قضية اشتغلت عليها القطاعات الحزبية النسائية بصفة خاصة، والحركة النسائية المغربية بصفة عامة، والتي مكنت المغرب من تبوؤ مكانة متقدمة على مستوى الديمقراطيات العربية، بعد مدونة الأسرة، هي قضية الكوطا أو المشاركة السياسية النسائية.

- مدونة الأسرة:

صدرت مدونة الأحوال الشخصية بموجب خمس ظهائر، أولها في نونبر 1957، وآخرها في أبريل 1958، سبقها إلى الوجود ظهير 19 غشت 1957 والذي تكونت بموجبه لجنة لدراسة مشروع مدونة الأحوال الشخصية إضافة إلى مذكرة إيضاحية قدمتها وزارة العدل، واعتمدت في اقتراحاتها على العلوم الحديثة مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعدد من الإحصائيات الميدانية لتعزيز خلاصاتها بضرورة توخي العدل والإنصاف، ورفع الضرر عن المرأة المغربية وضمان استقرار الأسرة.
غير أن النص النهائي للمدونة اقتصر على الأخذ بتفسير المذهب المالكي للنصوص الدينية التي تهم المرأة، خاصة في الجانب المتعلق بالأحوال الشخصية وخصوصيات الأسرة المغربية العربية المسلمة.
أربع سنوات بعد صدور مدونة الأحوال الشخصية، وبالضبط سنة 1961 تقدمت لجنة مكونة في مجملها من رؤساء المحاكم بمشروع للتعديل، وبعده وفي 26 يناير 1965 تقدمت بمشروع ثان.
غير أن المشروعان تم طمسهما لسبب وحيد هو أنهما كانا جريئين ومنطلقين من المشاكل التي نتجت عن تطبيق مقتضيات المدونة ميدانيا، واعتمدا على إحصائيات وعلى التطور الكبير لواقع الأسرة المغربية، ولم يعد ما أنتجه من قوانين يستجيب لحاجياتها بقدر ما يلعب دورا خطيرا في تعقيد المشاكل وتوسيع الهوة بين أفرادها ومكوناتها.

بالإضافة إلى جهد رجال القانون، تحركت الفعاليات النسائية بالمغرب لتحريك هذا الملف نتيجة تفاقم مشاكل الأسرة المغربية، ومعاناة النساء بسبب الطلاق الأحادي وإشكالية تزويج الفتيات ومشاكل الطرد من بيت الزوجية وتشرد العديد من الأطفال، حيث أجمعت الحركة النسائية على المطالبة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية وفق مطالب مختلفة باختلاف توجهات التيارات المكونة لها، والتباين الواضح في برامجها ووسائل عملها.

وقد عرف تنزيل هذه المدونة بدوره صراعا قويا بين التيارات السياسية المغربية، والتي بدأت من خلال إعلان حملة المليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية، توج بطرح ما سمي بخطة الوطنية لإدماج المراة في التنمية في عهد حكومة التناوب، غير أن المعارضة الشعبية التي قادها التيار الإسلامي، والتي أدت إلى مسيرتين بكل من العاصمتين الإدارية والاقتصادية، الرباط والدار البيضاء، الأمر الذي تم حسمه باللجوء إلى التحكيم الملكي الذي قام بتكليف لجنة ملكية تتكون من أشخاص متخصصين يترأسهم السيد امحمد بوستة – أمين عام سابق لحزب الاستقلال- والتي تتكون من علماء وسوسيولوجيين ومهتمين ذوي صوت مسموع ورأي سديد للفقه والشرع والقانون وكذا مطلعين على خصوصيات المجتمع المغربي... توجت أشغال هذه اللجنة بإصدار مدونة جديدة تنظم أحوال الأسرة المغربية.
وإضافة إلى هذا الانجاز الذي تمكنت من إحرازه الحركة النسائية المغربية، اشتغلت كذلك على واجهة تحسين وضعية المرأة في العمل السياسي عن طريق الانتخابات.

- معطيات مرتبطة بمشاركة المرأة في الإنتخابات

مما لا شك فيه أن مدى مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً مرتبط بمستوى تطور المجتمع في بنيته الاقتصادية والاجتماعية وبنيانه القومي السياسي والثقافي والأخلاقي، حيث كانت المرأة المغربية منذ نصف قرن تقريبا، تصوت وتترشح وتمارس نفس الواجبات المدنية والاجتماعية التي يمارسها الرجل في الحياة العامة والسياسية، إلا أن الملاحظ أن تمثيلية النساء تكاد تكون منعدمة – في تلك الفترة- في المؤسسات المنتخبة سواء الجماعية أوالتشريعية عموما:

o فمن مجموع 333 ناخبا برلمانيا لا نجد سوى نائبتين بعد 46 سنة من الممارسة الانتخابية في البلاد، في حين حضورها لصناعة القرار المحلي لا تتجاوز 0.34٪ أي بانتخاب 76 امرأة.
o من جهة أخرى إذا قمنا برسم خط بياني لمسيرة الترشح النسوي منذ 1976، إلى 1997 سنلاحظ بطئا كبيرا في وصول المرأة إلى دائرة الترشيح، فلم يتجاوز عدد المرشحات للبرلمان في 1976، 8 مرشحات لم تفز منهن ولا واحدة، في حين أصبح العدد في انتخابات 1983 هو 33 مرشحة من أصل 2072 أي بنسبة لا تتعدى 19٪، فازت فيها نائبتان من أصل 222 أي لم تتجاوز المشاركة في القرار التشريعي 9٪، نفس العدد وصل إلى قبة البرلمان سنة 1997 من أصل 69 مرشحة.
o أما بالنسبة للحضور النسائي في الجماعات المحلية فإنه ضعيف جدا، فمن أصل 24253 مرشحا ومستشارا جماعيا في انتخابات يونيو 1997 لم تفز سوى 76 امرأة فقط أي بنسبة 0.34٪.

فقبيل انتخابات 2002 تم تكوين لجنة سميت " لجنة التنسيق الوطني"، تشكلت من تجمع تسعة أحزاب من مختلف الاتجاهات اليمينية واليسارية من أجل وضع كيفية تضمن وصول المرأة لمراكز صنع القرار. بعدها تقرر الانتقال من مجرد المطالبة بزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة إلى البحث عن آلية العمل، فتمت دراسة تجارب الدول العربية الأخرى التي نجحت في هذا المجال في وقت من الأوقات، وتم الاتصال بالجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، للدعوة إلى اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة الترشيحات النسائية القانونية بالمطالبة بنسبة 20٪ كحد أدنى لها.

كما تمت المطالبة بتخصيص 20٪ من إجمالي المقاعد البرلمانية للنساء كآلية موازية لنظام الاقتراع، وتبنت الحكومة هذا المطلب في مشروع مدونة الانتخابات المقدم للبرلمان، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت من 20٪ إلى 10٪.

فعلا جرت الانتخابات وفقا لدستور 1996، بمشاركة 26 حزبا سياسيا مثل مختلف الأطياف السياسية، حيث بلغ عدد المرشحين 5873 مرشحا ومرشحة، منهم 697 امرأة في اللوائح الوطنية للنساء تتنافس على 30 مقعدا إضافة إلى 226 امرأة على اللوائح المحلية لتصل نسبة مشاركة النساء في الترشيح إلى 15٪ من مجموع المرشحين وهي أعلى معدل لترشيحات النساء في الانتخابات بالمغرب حيث لم تكن تتجاوز 5٪.
و بفضل اللائحة الوطنية انتقلت نسبة النساء من 0.66٪ إلى 10.44٪ على مستوى مجلس النواب.
كما أنه بتعيين 7 وزيرات أي 20٪ من أعضاء الحكومة في الانتخابات الأخيرة 7 شتنبر 2007، يكون المغرب قد انتقل نقلة نوعية في مجال العمل السياسي النسائي.

وقد تأثر البرلمان المغربي بدخول 35 سيدة إلى مقاعده تأثيرا ليس بالهين، فعندما كانت هناك سيدتان فقط لم تستطيعا حضور جميع اجتماعات اللجان، لكن حاليا ورغم اختلاف الأحزاب يتم التعاون على التوزيع داخل اللجان، وأيضا كان لوجود النساء الكبير أثر في التصديق على حقوق كثيرة لم تكن متاحة من قبل ذلك.
ومن جهة أخرى، لم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد.
وبذلك عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي عام 2002، تم انتخاب 35 امرأة في مجلس النواب، وفي انتخابات 7 سبتمبر 2007، لم يتم انتخاب سوى 34 امرأة. في حين لم تنجح عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء.

وذلك رغم الجهود المبذولة من أجل تحسين صورة المرأة في العمل السياسي، إلا أنه يبقى ما يميز التجربة المغربية، يتجلى في كون وصول المغربيات إلى البرلمان لم يكن بالتعيين، بل بالانتخاب، على عكس بعض البلدان العربية.ورغم ذلك لازالت تعوق المشاركة السياسية النسائية عدة عوامل.

• عوائق المشاركة

رغم أن الدستور المغربي يسوي بين المرأة والرجل في مجال العمل السياسي حسب الفصل 8 من الدستور، وكذا ما تمنحها القوانين المنظمة للفعل السياسي على المستوى الدولي والمتمثلة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية للمرأة حقوقاً واضحة، فالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 تنص في مادتها الثانية على أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، والمنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقول في المادة"25 "، لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين. أما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تنص في مادتها رقم" 7" على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة إلا أن هناك عوائق أخرى تحول دون مشاركة قوية للمرأة المغربية، وهي عوائق ذات طابع ثقافي وبنيوي تسيء لصورة المرأة بصفة عامة والمرأة المغربية بصورة خاصة، أهمها التنشئة الاجتماعية، حيث تعتقد الغالبية أن قدرات المرأة بشكل عام هي أقل من قدرات الرجل و بخاصة في العمل السياسي واتخاذ القرارات المهمة، وأن الرجل أكثر عقلانية من المرأة، فالقيم والعادات والتقاليد السائدة تمثل أحد العوامل التي تعوق دور المرأة في الحياة السياسية بالرغم من الاعتراف القانوني لها بهذا الحق، هذه العادات المنبثقة من الأسرة المغربية التي كانت و لا تزال- بوصفها الخلية الأساس للمجتمع والفاعل في إعادة الإنتاج والتنشئة الاجتماعية- حقلا لتحولات كبرى، خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذه التحولات التي مست بنيتها –أي الأسرة المغربي- والعلاقة بين أفرادها على السواء، مخلخلة بذلك النموذج التقليدي الأبوي، الذي يتميز بالامتداد وبتمركز سلطة الأب على النساء والأبناء، بصفته رب الأسرة. إلا أن بعض سمات هذا النموذج احتفظت بنوع من الاستمرارية، ونفس الشيء بالنسبة للمرجعية التي تستند إلى فهم خاطئ للدين والعرف والارتباط شبه الحصري ببنية الأسرة وبمؤسسة الزواج.

كما أن مشاركة المرأة ومساهمتها ارتبطت بحدث أو ظرف موضوعي مرحلي مر به المجتمع، وتنتهي مشاركتها بانتهاء الحدث، هذا الأمر جعل بعض الفعاليات النسائية الدولية، تقول بأنها لا تسعى إلى أن ترفع من نسبة الكوطا، إلى 20 أو حتى 50٪، بل تخشى أن تصبح سقفا تحدد به نسبة التمثيلية النسوية.

كما أن هناك فعاليات – مغربية - أخرى، تطالب بكوطا خاصة بالجماعات المحلية، لكن المشكلة لا تكمن هنا، ففي استحقاقات 7 شتنبر 2007 نجد أن العديد من النساء اللواتي صوتن، لم يقمن بالتصويت على النساء، بل معظمهن صوتن لصالح الذكور، الأمر الذي يدل على العوائق التي أشرنا إليها أعلاه والمتمثلة أساسا في الثقافة السياسية السائدة ليس فقط في المجتمع المغربي، بل كذلك في مختلف البلدان العربية التي تتبع تقريبا نفس التقاليد والأعراف ...التي تنشأ منذ الطفولة وتكرسها كل الدوائر المحيطة بها، انطلاقا من الأسرة، إلى المدرسة ....

كما أن الأمر مرتبط بعوائق أخرى أهمها، ضعف وعي المرأة لحاجتها ومصالحها: فلا أحد ينكر أن نسبة غير قليلة من النساء لا يعين أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وذلك بسبب التقاليد المحافظة، وربما أيضا بسبب حالة الإحباط العامة التي يشهدها المجتمع المغربي، والتي تنعكس على النشاط السياسي للرجال أيضاً، وهذا يعكس نفسه في عزوف المرأة عن الانخراط في الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي الذي يساهم بطبيعة الحال في تعزيز موقعها وفتح الفرص أمامها لتأخذ مكانتها التي تستحق في المجتمع، باعتبارها نصف المجتمع.
كما أن ضعف الأطر النسوية، ليس الضعف الأكاديمي بطبيعة الحال، بل الضعف الواضح على مستوى الممارسة السياسية والخبرة الميدانية في هذا المجال، والمقترن بالخجل كعامل ذاتي نتج عن التنشئة الاجتماعية التي شبت فيها المرأة المغربية.

- أصوات نسائية تنادي:

فمن أجل تشجيع دور المرأة في السياسة، يجب النظر في تخصيص حصة لهن في لوائح كل حزب سياسي على الصعيد المحلي، كما يجب إنزال المزيد من النساء في الدوائر التي لديهن فيها أكبر الحظوظ بالفوز، كذلك و بحسب العديد من الناشطات في حقوق الإنسان، فإن مسألة تعزيز دور المرأة في البرلمان يعتمد ليس فقط على اهتمامات المرأة وتعليمها وإنما على تعليمات واختيارات المؤسسات السياسية. فالإحصائيات الأخيرة لانتخابات 2007، أظهرت أن الأحزاب السياسية من جديد لا زالت لا تثق في قدرة النساء في العمل تحت قبة البرلمان. فلم تحقق المرأة سوى 3% من اللوائح الانتخابية و5% فقط من عدد المرشحين ككل.

وهذا يظهر كذلك من خلال ملاحظة أن المرأة مازالت أقلية في زعامة الأحزاب، وبالتالي فهي لا تشكل قوة تأثير حقيقية في التوجهات العامة للأحزاب السياسية، وهذا يعتبر من أهم المؤثرات على مستوى المشاركة السياسية ككل.

وكذا من خلال ملاحظات الوفد الدولي من المراقبين الذي شدد في تقريره الأولي على أنه "بفضل اعتماد اللوائح الوطنية في عام 2002 فقد حقق المغرب تقدما كبيرا في تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان. ولكن للأسف يبدو أن انتخابات 2007 لم تكرس دور المرأة في الحياة السياسية. هناك حاجة للنظر في أحسن الطرق لزيادة مستوى المشاركة النسائية وتمثيلها بالنسبة لرؤساء الأحزاب ومسؤولي الانتخاب.

- خاتمة:

عندما نتمعن في صورة المرأة المغربية في مجتمعنا الراهن، تتراءى لنا صورتان متضاربتان، ففي الوقت الذي تمثل فيه النساء المغربيات 60٪ من جمعيات المجتمع المدني، وأكثر من 50٪ من العمل البيداغوجي، والعمل في ميدان التمريض، فإن هناك أرقاما مخيفة مثل نسبة النساء الأميات، وكذا نسبة فتيات البوادي اللواتي يلجن المدارس.
إن الوضعية التي تعيشها النساء المغربيات حاليا، رغم أنها أحسن بكثير مما كانت عليه سابقا، لازالت تعكس مفارقة حقيقية، حيث أن النساء رغم تواجدهن من جهة، وبصفة مطردة في مناصب القيادة والمسؤولية في المجتمع المدني، وفي الوسط المهني، حيث نجد مقاولات تجارية أو صناعية ومديرات شركات خاصة أو مؤسسات تعليمية عمومية أو خاصة..، كذا مستشارات داخل المؤسسة الملكية.
إلا أن المشاركة الحقيقية للمرأة المغربية كقوة عمل غير واضحة بالشكل الذي تجعل الباحث يقرر حقيقتها أخذا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية. كما أن العامل الاجتماعي الذي يرى أهمية المرأة بالبيت يعمق من دوائر القلق حول المفهوم الذكوري لتواجد المرأة ببيتها، فهناك من يعتبر أن المرأة لا تجيد سوى مهن محددة كالتمريض والرعاية بدور الحضانة ورياض الأطفال وبعض أعمال الخدمة الاجتماعية.
في حين أن المرأة المغربية نعتقد أنها قادرة على أن تكون شريكا حقيقيا للرجل في العمل السياسي والتنموي، وكذا المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام.
و على أمل أن تشكل انتخابات 2009 محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار المحلي وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال التمييز.تبقى مشاركة المرأة ضرورة يفرضها الواقع، خدمة للمجتمع الديمقراطي الحداثي الذي ينشده المغرب.

من إعداد: هيرات فاطمة الزهراء
طالبة باحثة في العلاقات الدولية- العلوم السياسية