الإعاقــــة والتنميـــة.. ســـــؤال في العلاقـــة والتفاعـــل

اعداد : أحمد نبيل فرحات

متى يمكن ان تكون الاعاقة حلقة من حلقات التنمية، وكيف من الممكن ان تتحول الى عصا في دولابها ؟ هل العلاقة بين الاعاقة والتنمية تعتمد على زاوية المنظور المشخص للاعاقة، ام على قدرة البرنامج التنموي على استيعابها ؟ هل يستطيع البرنامج التنموي ان يتخلى عن تحيزاته الاقتصادية في الجدوى امام برامج التأهيل ؟
والى اي مدى يكون القانون متفاعلا مع هذه القضية ؟.
يقال، وهذا ما يتكرر دوما قوله: ان غياب استراتيجية طويلة الامد للتنمية، هو ما يزيد تهميش العاطلين وذوي الكفاءات والمهارات المتدنية والمعاقين عن التخطيط التنموي. وهناك من المتشائمين من يؤكد دائما ان مشاريع التنمية ما تزال تغفو على بياض الصفحات . وبغض النظر عما يفتحه السؤال من نوافذ، وما يسدل عليه الواقع من ستائر فما تزال الاعاقة والتنمية في هذه السطور تحاولان استكشاف العلاقة بينهما عبر حوار الافكار والحقائق.
الاعاقة
عرفت منظمة الصحة العالمية الاعاقة على انها قصور او خلل في القدرات الجسمية او الذهنية ترجع الى عوامل وراثية او بيئية تعيق الفرد عن تعلم الانشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السن. وجاء في ميثاق الثمانينيات ان الاعاقة هي حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة او اكثر من الوظائف التي تعد من العناصر الاساسية للحياة اليومية من قبل العناية بالذات او ممارسة العلاقات الاجتماعية او النشاطات الاقتصادية، وذلك ضمن الحدود التي تعد طبيعية وقد تنشأ الاعاقة بسبب خلل جسدي او عصبي او عقلي ذي طبيعة فسيولوجية او سايكولوجية تتعلق بالتركيب البنائي للجسم. ويعرف المعاقون على انهم افراد يعانون نتيجة عوامل وراثية بيئية مكتسبة من قصور لقدرة على تعلم او اكتساب خبرات او مهارات، او اداء اعمال يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل له في العمر والخلفية الثقافية او الاقتصادية او الاجتماعية، ولهذا تصبح له فضلا عن احتياجات الفرد العادي: احتياجات تعليمية، حياتية، مهنية، اقتصادية صحية، نفسية خاصة يلتزم المجتمع بتوفيرها له باعتباره مواطنا وانسانا قبل ان يكون معاقا كغيره من افراد المجتمع. العراق منتجا للاعاقة: تقدر نسبة المعاقين في المجتمعات بـ 10% من مجموع السكان بينما تنخفض هذه النسبة بحسب معيار رقي وتقدم هذه النسبة. وتشير توقعات وزارة الصحة العراقية الى ان نسبة المصابين بعجز ما يعوقهم عن ممارسة الحياة الطبيعية يتجاوز 15% من مجموع السكان. وهذه النسبة في تزايد مستمر مع دوام العوامل المنتجة للعوق في العراق ، وهي :
1- العمليات الارهابية التي تستهدف المدنيين العراقيين يوميا وبشكل واسع ومدمر .
2- الاصابات والاضرار الجسمية الناتجة عن الفعاليات العسكرية المباشرة او غير المباشرة .
3- اعمال العنف التي تستهدف الانسان العراقي دون تمييز .
4- تفاقم الحالات المرضية وانتشار الاصابات بالامراض المؤدية الى العوق. اما ابرز العوامل التي ادت الى تزايد اعداد المعاقين في العراق في العقود الاخيرة فمن ابرزها :
1- الحروب ذات الاثار المدمرة التي خاضها النظام السابق ضد شعوب المنطقة او ضد الشعب العراقي .
2- الاثار السلبية الهائلة التي خلفها الحصار الاقتصادي على الفرد والمجتمع .
3- ممارسة الاضطهاد وتعرض ابناء الشعب العراقي باعداد كبيرة جدا الى حالات التعذيب الجسمي والنفسي .
4- ضعف الرعاية الصحية للطفل والام وقصور او انعدام التأهيل الطبي مما يؤدي الى مضاعفات الحالات المرضية التي تنتج العوق. وتتعدد انواع الاعاقات، فمنها، الاعاقات الحركية مثل الشلل بجميع انواعه او فقدان عضو او اكثر من اعضاء الحركة، ومنها الاعاقات الجسمية(كالصمم وكف البصر) او اعاقات ذهنية(كالتخلف العقلي او الاوتيزم او الاسبرجر او اعاقات الاتصال والتعلم) وقد يعاني الفرد من اكثر من اعاقة واحدة من هذه الاعاقات. ولا يتوفر لدى الجهات الرسمية في العراق احصاء دقيق حول اعداد المعاقين في كل نوع او تصنيف اعدادهم حسب اسباب العوق لكن وزارة الصحة العراقية تقدر عدد المعاقين بعوق الحركة اكثر من(750,000) معاق، وتقدر عدد المكفوفين في الوقت الحاضر بحدود (100,000) كفيف فيما تقدر عدد المهددين بالعمى وضعف البصر بحدود (250,000) شخص.
التكامل والتضاد في حقوق المعاقين
مع سقوط النظام المباد، والبدء ببناء عراق جديد نشأت المئات بل الالاف من مؤسسات المجتمع المدني وقسم غير قليل منها كان يختص بقضايا المعاقين ومن خلال عملي كناشط في قضايا المعاقين، ومتابعتي لمسارات هذه القضايا وتوجهاتها استطعت ان اشخص مسارين في التوجه نحو تطوير واقع المعاق العراقي:
الاول: وهو تطوير واقع المعاق العراقي من خلال منحه امتيازات مادية وامتيازات حقوقية وقانونية وهي آلية تعتمد على اسلوب منح المعاق.
الثاني: وهو تطوير واقع المعاق العراقي من خلال تأهيله بالقدر الذي يجعله اكثر قدرة على الاندماج مع المجتمع، اكثر قدرة على الاعتماد على نفسه، اكثر قدرة على التعلم والعمل والمشاركة في قضايا وهموم المجتمع وهي الية تعتمد على تطوير وتحفيز قدرات المعاق لكي يتجاوز عوقه او جزءا كبيرا منه وذلك بتوفير البيئة الصالحة لهذا البرنامج.
وبالرغم من ان كل مسار لديه من الاسباب والعوامل التي استقاها من مرجعية تاريخية لمعاناة الاعاقة وواقعها في العراق الا ان التضاد بينهما وحاجة المعاق لكلا المسارين يؤكد ان:
- للمعاق حق في الرعاية يحدده عوقه وشدته ومستواه ونوعه. وهذا يشير الى ضرورة ان تعمل المؤسسات التي تتبنى قضايا المعاقين ان تسعى الى تشخيص دقيق لمعادلة حق المعاق ومميزات الرعاية الواجب توفيرها.
- ان الهدف الرئيسي في التعامل مع قضايا المعاقين هو ان نجعل المعاقين غير معاقين، لذا تصبح برامج التأهيل ضرورة اولى وهدفا اوليا وطموحا اساسيا في قضايا الاعاقة، وقد لايكون الانجاز بمستوى الطموح، لكن اي مستوى يحققه برنامج التأهيل في عودة المعاق الى ممارسة حياتية (ولو في جانب محدد منها) هو انجاز عظيم له تأثيره الكبير في شخصية المعاق، وعلى ذويه وعلى المجتمع.اما كيف نحقق معادلة متوازنة بين المسارين في ظل منهج متكامل يحقق للمعاق رعاية مجتمعية للمعاق وتاهيلا يمكن المعاق من رعايته لنفسه فهذا مايجب ان تسعى اليه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال المطالبة بحقوق المعاقين لكن هذه الحقوق عليها ان لاتكرس حالة العوق، بل حقوق تحفز المعاق على ان يتأهل ليتجاوز ولو جزءا من عوقه لكي يكون عضوا مفيدا ومهما في مجتمعه.وبالمقابل فان التأهيل الذي يؤدي الى زيادة قابلية الفرد الى أقصى قدر ممكن لتأمين متطلبات الحياة رغم حالة العجز التي يعاني منها فيجب ان يشمل:
1 - التأهيل الطبي .
2 - التأهيل النفسي.
3 - التاهيل المجتمعي.
4 - التأهيل التعليمي.
5 - التأهيل المهني.
تنمية المعاقين
من اين تبدأ تنمية المعاقين؟ عادة حينما تكون العوامل مشتركة فان اجابات مثل هذه التساؤلات تحاول جمع اكبر قدر ممكن من المواضيع التي تظن فيها الاجابة، فقد تصلح برامج التنمية منطلقا اوليا في الاعداد، وقد تكون مؤسسات وهيئات المعاقين مرجعيات اساسية لتصميم البرامج، ولكن قبل هذا وذاك علينا ان ننطلق من المعاقين انفسهم باعتبارهم مادة التنمية.
وبالطبع فان هذا يتطلب خطوات اساسية ابرزها:
1 - غرس ثقافة تأهيل المعاقين في المجتمع.
2 - ضرورة تحفيز المعاق على تجاوز عوقه واسترداد موقعه في الحياة ودوره في المجتمع.
3 - اشراك ذوي المعاق في بناء التصورات والمساهمة في هذا التفاعل، ولكن هل هذا كاف لكي تبدأ عملية التنمية؟ بالطبع للحوافز والدوافع الداخلية للمعاق والتفاعل الصحيح لاسرة المعاق، والتقبل المشجع من قبل المجتمع اثر كبير في انطلاق عملية تنمية المعاقين، لكن الجهات المسؤولة عن التنمية تجد نفسها امام شريحة من المجتمع عليها ان تنميها دون ان تدرك عنها ما يوازي حجم هذه التنمية ومداها. ولكي تستطيع ان تكون الجهات المسؤولة عن التنمية اكثر قدرة على التفاعل مع هذا النوع من التنمية فنرى من الضروري.
1 - القيام بدراسات علمية تبين الاثار السلبية لاهمال تأهيل المعاقين على خطط التنمية وبرامجها .
2 - انشاء برنامج لقواعد المعلومات يشمل جميع معوقي العراق.
3 - القيام بدراسات علمية ميدانية تبين الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للرعاية السلبية للمعاقين وهي رعاية تكرس حالة العجز والاعتمادية التي يعاني منها المعاق.
4 - ترويج اعلامي لنماذج معاقين استطاعوا ان يكونوا منتجين وفاعلين على المستوى الشخصي والاجتماعي .
وتستطيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ان تقوم بجزء كبير من هذه المتطلبات وبذلك فانها تخلق الحافز للمشروع في التنمية وتمهد السبيل لبناء تنمية سليمة للمعاقين.
تجربة في دور النمو
قدمت وزارة الصحة العراقية دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / قسم التأهيل والوقاية من العوق مشروعا لتأسيس الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين، تكون مستقلة عن الوزرات المرتبطة بالمعاقين في اتخاذ القرارات لكنها مشتركة معها في العمل والتخطيط، وتهدف الى تأهيل المعاقين طبيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا، وتسعى الى تقديم الخدمات الضرورية بما يضمن تحسين احوالهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، معتمدة على قواعد البيانات والدراسات العلمية والمراكز الاحصائية في هذا التاهيل والاعداد وصولا الى التخطيط والعمل. هذا المشروع الذي حاز على تأييد معاقي العراق وموافقة الوزارات مازال يعاني مخاض الولادة خلف كواليس القرار السياسي، وبغض النظر عن متى يباشر العمل به فعليا، ومتى ستنضج اولى ثماره نرى انه يمكن ان يعد من المشاريع الناضجة التي تسطيع المؤسسات التنموية ان تعتمد عليها في رؤية واقع المعاق في العراق وامكانية اشراكه في برامج التنمية .
معوقات التنمية
في بلد كالعراق يمر بظروف قاسية ومحن متعددة، وطموحات شديدة لتعويض عقود الخراب والتأخير بسنين من التنمية والتقدم، لن يعدم مسؤولو التخطيط عن التنمية على اعداد قائمة طويلة من معوقات التنمية، وهي قائمة حقيقية لها مرجعياتها الواقعية في خريطة العراق السياسية وتضاريسها الاقتصادية، لكن ما يضعف من اهمية مثل هذه القوائم، ويقلل من فائدتها على المستوى العلمي والعملي انها تعتمد قراءة هذه المعوقات في ضوء الملاحظة والتشخيص، ومثلما نجدها تنقل الى دراسة الاسباب والاثار بصورة كمية دقيقة تجعل من بناء التخطيط عملية ممكنة. ومن جهة اخرى فان عدم وجود استراتيجية شاملة لمعالجة تلك المعوقات والاعتماد على معالجات انية وجزئية يجعل عملية التنمية امام صعوبات ثابتة وقوية وبالتالي قد تلاحظ ضعفا في الادارة في مواجهتها والتخطيط لمعالجتها .والاعاقة بحجمها الهائل المتنامي في العراق هو معوق من معوقات التنمية، وقد يتدخل القانون ليحولها الى معوق قار امام التنمية وقد تستطيع مشاريع التأهيل الشاملة ان تحولها الى مساهم في التنمية لربما يتصور البعض في عجالة من التأمل او رؤية سطحية ان مشاريع التأهيل قد تكون من الكلفة بحيث تتجاوز فوائد التنمية، هذا التصور المتعجل سيبقى قائما يتحدى المؤسسات الخاصة بالمعاقين ومراكز التخطيط التنموي لكي تقدم الدليل العلمي الاقتصادي الذي يثبت او ينفي ذلك .
أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.



"وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"