دور المجتمع المدني في التنمية البشرية

جمعية الشعلة للتربية والثقافة / المكتب المركزي

" دور المجتمع المدني في التنمية البشرية"

احتضنت مدينة وجدة ، فعاليات المائدة المستديرة الأولى، في محور: " دور المجتمع المدني في التنمية البشرية"، وذلك في إطار مشروع: "خريطة طريق جمعوية للمبادرات المحلية" المنظم من طرف جمعية الشعلة للتربية والثقافة بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، جلسات هذا اللقاء الفكري توزعت إلى أربع جلسات، وتناولت المواضيع التالية :
1. مدخل عام حول دور المجتمع المدني في التنمية البشرية
2. دور المجتمع المدني في تدعيم قيم ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان
3. دور المجتمع المدني في تدعيم قيم المشاركة والشفافية
4. منظور الميثاق الجماعي للشراكة مع المجتمع المدني في التنمية بالنسبة للمدخل العام لهذه المائدة المستديرة، كان من تنشيط عبد الحميد لبيلتة الكاتب العام لجمعية الشعلة، تناول فيه الإطار العام لدور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومة في تحمل المسؤولية. وهو تطور يعني حدوث تحول في فكرة الإدارة الحكومية، أي في أنتقالها من دورها الكلاسيكي إلى وضع جديد تتفاعل وتتكامل فيه مكونات المجتمع الأساسية: القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بمكوناتها المتعددة. ومعنى هذا أن القطاع الحكومي لم يعد المخطط والمنفذ الوحيد للبرامج والأنشطة الاقتصادية والخدماتية، بل أصبح شريكاً لمكونات وقوى مجتمعية أخرى تتعدد وتتشابك مصالحها إلى حد التعارض أحيانا. ولذلك فإن إن ثقل وديمومة ومهام التنمية الشاملة يتطلب تضافر وتكامل الجهود وتوظيف الطاقات المتوفرة لدى كل قطاعات المجتمع، سواء كانت حكومية أو مدنية أو خاصة.

بعد ذلك انتقل هذا المدخل العام إلى التركيز على مفهوم التنمية البشرية بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والذي يتالف من ثلاثة عناصر رئيسية هي: تنمية الانسان، أي تعزيز القدرات البشرية والصحية لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة. والتنمية من أجل الانسان، بمعنى توفير الفرصة لكل الناس للحصول على/ أو اكتساب حصة عادلة من المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي. والتنمية بالانسان، بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمية مجتمعهم. المحور الثاني نشطه الأستاذ الركيك لحرش محامي بهيئة وجدة في موضوع: "دور المجتمع المدني في تدعيم قيم المواطنة وحقوق الانسان "، ركز في مداخلته على مقاربة مفاهيمية من خلا ل مرجعية حقوقية لمفهوم المواطنة والمجتمع المدني والادوار التي لعبتها الحركة الجمعوية الحقوقية والديمقراطية في النضال من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وصيانة كرامته بصفة خاصة، والعمل على تجاوز مرحلة الاحتقان السياسي بإعداد أجندة المطالب الديمقراطية، هذا العمل المؤطر من طرف المجتمع المدني ساهم في تعزيز مسار النضال الحقوقي والديمقراطي، و في تحقيق قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

بعد هاتين المداخلتين فتح نقاش، لامس النقاط التالية:
التأكيد على راهينية موضوع المواطنة وحقوق الإنسان في ارتباط بالمجتمع المدني والتنمية البشرية، وعلى الأدوار التي تقوم بها الحركة الجمعوية في الدفاع عن حقوق المواطن، وفي عدم تجاوزها، وفي توجيه المواطن إلى احترام واجباته اتجاه الدولة والمجتمع بصفة عامة.
على جمعيات المجتمع المدني تعميق توضيح مقاربة تناول الموضوع من الزاوية التاريخية والمفاهيمية، تطور هذا المكون ضمن مكونات أخرى سياسية ودولتية، وأدوار كل واحد في نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وأهميتها في التنمية الشاملة.
وانسجاما مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، تساءل المتدخلون هل توضحت للمواطن في مغرب اليوم كينونة قيم المواطنة وحقوق الإنسان. وفي رد الاستاذ الركيك لحرش على جوانب من هذه التساؤلات والإضافات، أكد على أن حقوق الإنسان هي لكل البشر وغير قابلة للتجزئ، وأن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق والإتفاقيات الدولية تقتضي العمل على احترامها وملائمتها مع القوانين المحلية. كما أشار إلى أن المفاهيم الحقوقية في تنوعها تؤدي إلى تنوع في المقاربات مع الحذرمن التوظيف السياسوي لها وفي محور دور المجتمع المدني في تدعيم قيم المشاركة والشفافية، فقد ذكر الاستاذ يحى اعمارة أستاذ بكلية الأدب بوجدة، بقيمة الإنسان كراسمال للتنمية، وأن دور المجتمع المدني يكمن في بناء مواطنة ايجابية وفي المساهمة في صياغة مشروع مجتمعي من خلال تدخلات الحركة الجمعوية التي يجب أن تتسم بالقوة باعتماد الديمقراطية الداخلية التي تفتقدها الكثير من مكونات النسيج الجمعوي، وتعزيز قوتها الاقتراحية. أما فيما يرتبط بتدعيم قيم المشاركة، والتـأسيس لها باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على التشاور، وقبول الاختلاف، والاعتراف بالطرف الآخر، وإعمال مبدأ المبادرة في المرافعة عن الملفات الاجتماعية والتشريعية. هذه المشاركة يشير الأستاذ يحى اعمارة تتصف كذلك بنوعية العلاقة مابين المشاركة والمراقبة في مجال التدخل في الشأن العام، وما يتطلب ذلك من حكامة جيدة في التسيير والتدخل والمرافعة، لأن الحكامة الجيدة يجب أن تعتمد على تعددية مؤسساتية و على الاستقرار وسيادة القانون والشفافية كاليات للإدماج الفعال لثقافة الشفافية والمراقبة. مداخلة الأستاذ يحى اعمارة أعقبها نقاش تلخص في:
المقاربة النقدية التي يتصف بها المجتمع المدني هل تجعله في قلب عملية المشاركة والشفافية، وحاضرا ومشاركا في اتخاذ القرار؟ وهل تعتبر الدولة المجتمع المدني طرفا شريكا في عملية اتخاذ القرار؟
الواقع المغربي في تعدده وتناقضاته مازالت بعض اشكال من الثقافات تهيمن عليه كقيم القبيلة والمحافظة، والتي لها امتداد داخل العمل المدني،..
بعض الإطارات حولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى منطق الاستفادة الخاصة، بحيث تم اعتبار المشاريع المقترحة كجهة مانحة، في حين تقتضي المشاركة والشفافية التركيز على البعد التنمويبما يخدم الإنسان.
العمل على تجذير الدفاع عن القيم الضامنة لحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة، وتقوية المنظمات المدنية لتجاوز المعيقات الذاتية والموضوعية التي تواجهها اثناء التدخل، وأن المشاركة في تنامي خاصة لدى الشباب في المجال الجمعوي عكس المجال الحزبي. وفي رد الاستاذ يحى اعمارة، أشار إلى أن المجتمع المدني ضمن شروطه الالزامية والأخلاقية والتشاركية يسعى إلى الإرتقاء بالإنسان، لذلك تأتي التنمية في شموليتها كمرجعيات لهذا الإرتقاء، وكتطبيق نظري وعملي لقيم التحديث من أجل التغيير. الجلسة الاخيرة من هذه المائدة المستديرة أطرت أشغالها الورقة التقديمية لموضوع " الميثاق الجماعي للشراكة مع المجتمع المدني في مجال التنمية " قدمها الأستاذ كمال هشومي، أشار فيها، أن الحديث عن التنظيم الجماعي بالمغرب ذو صلة وثيقة بالحديث عن الديمقراطية و استراتيجية وتوجهات مختلف القوى الفاعلة فيه منذ الاستقلال إلى الآن، فظهور وتطور طبيعة التنظيم الجماعي التي شهدتها العديد من التجارب التاريخية خاصة في الغرب قد ارتبط بحركية ودينامية الصراع الاجتماعي والاقتصادي والإيديولوجي، أي أن ولادتها وتطورها كان بفعل التحولات التي حصلت في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، هذه التحولات التي أفرزت نظريات فلسفية وسياسية جديدة، اعتبرت بمثابة أركان المشروع الحضاري الجديد، ومع تسارع وثيرة التحول والتغيير الاجتماعيين، وما كان لذلك من انعكاسات على كافة الأصعدة، برزت مجموعة من القضايا والمشكلات والحاجات الجديدة في الغرب، طرحت الجماعة كاختيار لتدبير للمجتمع. كما ذكر بأن الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00 هذا القانون عبر من خلاله المشرع في أول مرة عن دور الجمعيات في المساهمة في التنمية خاصة في فصوله 36 -41 - 42، كما أصدر الوزير الأول ولأول مرة أيضا مذكرة مؤرخة في 27 يونيو 2003 تدعو إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي(بغض النظر عن الظروف التي حكمت صدورها).

وبهذا يكون القانون المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 خطوة ايجابية في طريق إشراك الحركة الجمعوية في تدبير الشأن المحلي، وهو ما يسير بالفعل نحو مطالب المقاربة التشاركية الحقيقية بين الجمعيات والجماعات المحلية من أجل تحقيق تنمية فعلية وشاملة، أما فيما يخص بعض الاقتراحات المساهمة في تحقيق المشاركة الفاعلة فتتمثل في : إشراك ممثلين الجمعيات المحلية في مختلف المبادرات الجماعية بناء على تنوع تخصصات ميادين اشتغالها، بالإضافة إلى الدعم العيني والمنح المالية لمختلف الجمعيات الفاعلة بناء على برامجها الحقيقية وبعيدا عن القرابة الحزبية، مع خلق لجنة اتصال بالجماعة من اجل التواصل والتنسيق مع الجمعيات، كما انه من المفيد أن يتم خلق فضاءات تشكل مقرات إدارية للجمعيات من اجل تقنين وتنظيم عملها اليومي، مع اعتماد الجماعات المحلية لأنشطة دعم الفاعل الجمعوي ضمن برامجها المرحلية. ملاحظات المشاركين تمثلت في التركيز على النقائص المسجلة على الميثاق الجماعي، بحيث أنه لم يحدد طريقة واضحة للشراكة مع الجمعيات، كما ركزت بعض التدخلات على الخلل الحاصل في الممارسة الجماعية نظرا لطبيعة المسؤولين المحليين الذين يشتغلون بدون تصور واضح لمفهوم الشراكة مع المجتمع المدني ولا بتصور واضح لتجسيد تنمية محلية شاملة. وفي تعقيب الاستاذ كمال هشومي، أكد على أن جمعية الشعلة الان منكبة على وضع خطة عمل لتنفيذ نداء فاس من أجل ميثاق وطني للحركة الجمعوية، وأكد أن المشاركة والشراكة كما وردت في الميثاق الجماعي يجب تطويرها وتنظيم لقاءات تشاورية في شأنها مع المنتخبين والسلطات المحلية والجهوية. وفي ختام هذه المائدة المستديرة، تم فتح لائحة أخيرة للمشاركين أكدت على :
أهمية فتح هذا النقاش خاصة في جهة عانت كثيرا من التهميش في السياسات السابقة في مجالات التنمية البشرية .
العمل على تقوية التنسيق والتواصل بين الجمعيات على صعيد الجهة الشرقية
أن المطالبة بالحقوق يجب أن لاتنسينا القيام بالواجبات كتنظيمات مدنية
العمل على الضغط في اتجاه الملائمة القانونية بين المواثيق الدولية والقوانين المحلية وخاصة في مجال الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تندرج في صلب التنمية البشرية