الجهوية الموسعة في ظل واقع الجماعات المحلية

الجهوية الموسعة في ظل واقع الجماعات المحلية
بقلم ذ. مصطفى قيسي
الإعلان عن الجهوية الموسعة واكبه انطلاق مناقشات وورشات على مستويات مختلفة رسمية وحزبية ... من أجل الانخراط في هذه الدينامية الجديدة. لكن السؤال المطروح من طرف بعض المتتبعين، هل لدينا منتخبين قادرين على تدبير وتسيير الشأن المحلي وتحمل المسؤوليات في ضل جهويــــــة موسعــــــــــــــــــــــــــــــة؟ الواقع الجماعي يثبت عكس ذلك، وعلى عدة أصعدة أهمها:
• جماعات تاهت في بداية الطريق، ويظهر ذلك جاليا في الظر وف التي سادت إعداد مشروعي الميزانية والحساب الإداري ومناقشتهما، هذه الدورات حضت باهتمام كبير من طرف الصحافة خصوصا المحلية منها، التي أبرزت عدة اختلالات تتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي .
• افتقار جل الجماعات المحلية إلى طاقم إداري لإعداد وتنفيذ قرارات المجلس.
• تدني المستوى التعليمي والسياسي لنسبة مهمة من المنتخبين،ويظهر ذلك من خلال الإحصائيات الخاصة بنتائج إنتخابات 2009 تم التركيز على المستشارين الذين يوجدون داخل المكاتب الجماعية، لأن هذه الفئة هي التي تتحمل مسؤولية التدبير والتسيير داخل الجماعات أضع بين أيدي قراء هذا المنبر الإعلامي هذه الإحصائيات قصد استثمارها وتحليلها،كل من زاويته الخاصة.
فعلى سبيل المثال من بين 9434 مستشارا بالمكاتب الجماعية يوجد 4164 ذوي المستوى الأساسي بنسبة %44,1 ،
ومن بين 1413رئيسا يوجد 277 من المستوى الأساسي بنسبـــــــة %19,6 .
متوسط المعدل هذا تتجاوزه بعض الأحزاب (الأصالة،الأحرار،الاتحاد الدستوري، الاستقلال) وهذه ظاهرة سلبية بنسبة لهذه الأحزاب،في المقابـل عند حزب العدالة والتنمية من بين 50 رئيسا 39 من المستوى العالي بنسبة %78 ،مقابل 3 من المستوى الأساسي بنسبة %6 فقط،ومن بين 464 مستشارا في المكاتب الجماعية يوجد 73 من الأساسي بنسبة %15,7 مقابل 267 من المستوى العالي بنسبة %57,5 . وما خفي كان أعظــــــــــــم.

مصطفى قيسي