تعاونيات الإقراض والادخار..... والبنك التعاوني الذي نريد

لقد كان لتطور العلم والمعرفة واستخدام
الإنسان لمعطياته في تطوير وسائل الإنتاج واستخدام الآلة على
نطاق واسع لزيادة الإنتاج ، الأثر الأكبر في ظهور التعاون
المنظم حيث أن
اختراع نول النسيج الآلي كان الدافع لأصحاب أنوال النسيج اليدوية للاجتماع
والقراءة والإطلاع ليجدوا في أراء روبرت أوين التعاونية سبيلا لتنظيم علاقاتهم
وجمع مدخراتهم من خلال جمعية تعاونية أطلق عليها رواد روتشدال . و من ثم تطورت
الأفكار التعاونية وصولا إلى مبادئ الحلف التعاوني الدولي. استمر الفكر التعاوني
يؤثر في العقل الإنساني ويدفعه لمزيد من الدراسة والتطوير والتطبيق بالإضافة
إلى تأثير عهد الثورة الصناعية مما أدى لظهور مجموعة الأفكار والمبادئ التعاونية
المنقولة عن عدد من المفكرين وعلي رأسهم روبرت أوين. تطبيق هذه المبادئ ساعد
علي انتشار التعاونيات في المدن الأوروبية بشكل فاق المتوقع وانتقلت التعاونيات
من النشاط الواحد إلى العمل في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية
والتمويلية. لقد أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة
الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها , واستطاع
التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار المحلي إلى الإطار
الدولي حيث تم تأسيس التحالف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 واحتفل في السادس
من يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة
ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا بعيدا عن
التدخل السياسي والديني. وقد اعتمد التحالف المبادئ التالية :- 1- العضوية الاختيارية المفتوحة:وتعني
أن التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز
جنسي أو اجتماعي
أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه
الجميع.2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها
أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا
والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت
واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. 3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال
تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى
الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص
الفائض لتطوير
التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي
على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية .4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها
المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو
مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد
الإدارة
الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني .5-التعليم والتدريب والإعلام :
تقدم التعاونيات
التدريب والتعليم لأعضائها ولقياداتها
المنتخبة ومديرها
وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم , وعليهم أن يعلموا الرأي العام
عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي
عن طبيعة ومزايا
التعاون .6 -التعاون بين التعاونيات :
تخدم التعاونيات أعضاءها
بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال مؤسسات محلية وإقليمية
ودولية .7 -الاهتمام بالمجتمع :
تعمل التعاونيات
من أجل التنمية المتواصلة لمجتمعاتها من خلال
سياسات يوافق عليها الأعضاء.

تقدم تعاونيات
الإقراض والادخار الخدمات المالية إلى ملايين الأشخاص، بمن فيهم الفقراء
وذوي الدخل المنخفض، وذلك في العديد من البلدان. لذا تقوم الجهات المانحة التي
ترغب في زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية، لاسيما الادخار، بمساندة
تعاونيات الإقراض والادخار. ويتيح العمل مع هذه التعاونيات العديد من المزايا
لأنها تصل إلى العملاء (المواطنين) والمناطق الريفية منها على سبيل المثال تلك
التي لا تشكل مجال جذب للبنوك .لكن يتعين على الجهات المانحة، كي تضطلع بدور فعال
في هذا القطاع، أن تعرف كيف تتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها ،والإستفادة من المميزات التي تقدمها
هذه التعاونيات من أجل توسيع نطاق تغطية
عمليات التمويل
الأصغر. تقدم هذه التعاونيات خدمات الادخار المميزة إلى أعضائها، وذلك
على عكس معظم المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الائتمان الأصغر، لأنها بجهود
محلية، وبدون الحصول على مساندة خارجية كبيرة ، و يشكل ما لدى تلك التعاونيات من
قاعدة قوية من المبالغ الصغيرة مصدراً تمويلياً ثابتاً، ومنخفض التكاليف نسبياً ، كما أن تعاونيات الإقراض والادخار
المدارة بشكل جيد تتكبد مصاريف إدارية منخفضة،
ومن ثم تستطيع
صرف قروض بأسعار فائدة أقل من تلك التي تفرضها مؤسسات تقديم خدمات الائتمان
الأصغر.

لقد تنبه
التعاونيين الأوائل في السودان منذ خمسينات القرن الماضي الي أهمية التمويل
حيث تبلورت في منتصف الستينات فكرة التمويل التعاوني الإقراضي ممثلة في بنك التنمية
التعاوني بإعتباره تعاونية لتمويل الحركة التعاونية السودانية بتوفير القروض
الميسرة من خلال الفروع المنتشرة في أرجاء السودان المختلفة. لقد واجه هذا البنك
تحديات ومعوقات تمثلت في ضعف الإرادة التعاونية الديوانية والشعبية أمام أطماع
الساسة التي إنقضت علي فكرة قيام البنك وإجهضتها في مهدها فولد البنك ميتا وسيطرت
عليه السلطة المايوية السياسية وحولته الي جهاز مصرفي تجاري قطاع خاص تسلقه منسوبي
السلطة والإتحاد الإشتراكي السوداني وكان وجود التعاونيين هامشيا ومحدودا.

ثم جاءت سلطة مايو
في بداية ثمانينات القرن الماضي بمخالفة صريحة لكل المبادئ والأعراف والمواثيق
التعاونية الدولية ، عندما حولت أهداف وغايات ووسائل البنك التعاونية التنموية
وبعيدا عن ا لمبادئ التعاون العالمية ، ليصبح بنك التنمية التعاوني (الإسلامي).
وفي هذا مخالفة صريحة لمبادئ الحركة التعاونية العالمية والتي تشدد علي ضرورة
الحياد السياسي والديني وأن الحركة التعاونية ، نشاط إنساني له أهداف إجتماعية
بالرغم من وسائله الأقتصادية ، مع عدم إقحام السياسة والدين في شئون العمل التعاوني
والمنظمات والإتحادات التعاونية. وبذلك أسست مايو لإقحام السياسة والدين في
العمل التعاوني والذي توج بصورة ليس لها مثيل في تاريخ الحركة التعاونية ، بقرارات
حكومة الأنقاذ منذ أيامها الأولي
وبسياساتها المتعجلة والغير مدروسة والتي جاءت
بلجان التسيير
الضعيفة والبعيدة عن العلم والعمل التعاوني ، وأبعدت الكفاءات التعاونية
الديوانية والشعبية في كل المستويات.

لذلك تباينت أوجه
الضعف في نظام الإدارة العامة للبنك لعدم توافر مديرين مهنيين لإجراء
العمليات الأكثر تطوراً والأكثر مخاطرة, اتخاذ قرارات لا تتعلق بالعمليات التي
تصب في مصلحة التعاونيين، واصبح من الصعب على إدارات البنك المتعاقبة الموازنة بين
المصالح المتضاربة لكل من المقترضين والمدخرين, المساهمين التعاونيين. بالرغم من
أن عملية اتخاذ القرار التي تعتمد على مبدأ "صوت واحد للشخص الواحد "
القصد منها ضمان المساواة في حقوق
الأعضاء، وكذا ضمان مدى استجابة الخدمات، فإن العديد من
الأعضاء لا
يمارسون حقهم في المراقبة لضعف نفوذهم الفردي فإستطاعت مجموعات من غير التعاونيين
من الهيمنة على البنك مما أضر بمصالح التعاونيين الذين لم يتمكنوا من الحصول
علي القروض المناسبة. لقد عاني البنك من عدم كفاية آليات التنظيم والإشراف ومن
عدم الاستقرار، حيث يتم الإشراف عليه من قبل الوكالة الحكومية المسؤولة عن جميع أشكال
التعاونيات غير المالية، ولا تتمتع تلك الوكالة بالمهارات المالية والاستقلال السياسي
اللازمين للإشراف على مؤسسات الوساطة المالية مثل بنك التنمية التعاوني بفعالية
وجدارة.