تدبير المباريات والامتحانات المهنية

المملكة المغربية الربـــاط في 28 فبراير 2001
وزارة الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
مديرية لوظيفة العمومية
منشــــور رقم 8


المـوضـوع : تدبير المباريات والامتحانات المهنية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، فغير خاف عليكم الاهتمام التشريعي والتنظيمي الذي حظيت به المباريات والامتحانات المهنية كأفضل سبيل لانتقاء الموارد البشرية الكفأة وتدبير حياتها الإدارية.
وقد تجسد ذلك الاهتمام بتقنين وتحيين مستمرين لكل المقتضيات التي أحدثت أصلا لتحصين التوظيف والترقية عن طريق المباريات والامتحانات ضد كل الإنزلاقات التي من شأنها المساس بمصداقية الإدارة، بدءا من ضمان مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958) مرورا بتحريم وزجر الغش في المباريات والامتحانات (ظهير 25 يونيو 1958) وانتهاء بسن نظام عام للمباريات والامتحانات (المرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967) والقرارات المتعددة المنظمة لإجراءاتها تطبيقا للأنظمة الأساسية.
غير أنه وبالرغم من كل هذه الضمانات، فإن بعض الممارسات السلبية والتطبيقات الغير السليمة ما تزال قائمة في هذا المجال، الشيء الذي يمكن الجزم معه بأن نظرة الإرتياب إلى المباريات والامتحانات والاعتقاد بعدم الجدوى في المشاركة في كثير منها هي سلوكات لا تعود إلى نقص أو فراغ تشريعي وتنظيمي بقدر ما تعود إلى تحريف للنصوص أو تجاهل لها أثناء التطبيق.

وإذ أحيلكم على أهم القواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل المباريات والامتحانات المهنية، لا يفوتني أن أدعوكم للفت انتباه المصالح المكلفة تحت إشرافكم بهذا النشاط الإداري البالغ الأهمية إلى احترام المبادئ الأساسية التالية:

أ/ فيما يتعلق بالنشر والإعلان
رغم أن مقتضيات المرسوم رقم 401.67 المشار إليه لم تلزم الإدارة صراحة بآجال معينة، فإن الإجتهادين القضائي والفقهي، يجمعان على ضرورة تقيد الجهة المنظمة للبماراة أو الإمتحان، خاصة فيما يتعلق بالأجل المضروب لإيداع الترشيحات بمهلة معينة باعتبارها غاية ضمنية توخاها المشرع من خلال الإلزام بالنشر والإعلان.
وفي هذا السياق، يتعين احترام الآجال التالية:

1/ مراعاة مهلة لا تقل عن أسبوعين كاملين بين تاريخ النشر وآخر أجل لإيداع الترشيحات على اعتبار أن الغاية من النشر هي إشعار من يهمهم أمر المباراة أو الإمتحان لتقديم ترشيحاتهم ضمن حدود زمنية معقولة.

2/ مراعاة مهلة معقولة تفصل بين آخر أجل محدد لإيداع الترشيحات وتلويح الإختبارات؛
وكلما توسعت الإدارة في هذه المهلة، كلما توفر لها الوقت الكافي للإعداد المادي والقانوني للمباراة، ولا سيما التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المترشحين وإعداد اللائحة النهائية للمقبولين لإجراء المباراة أو الامتحان وتعيين لجان المباراة والحراسة والعمل على توصل المترشحين المقبولين باستدعاءاتهم قبل اليوم المحدد لاجتياز المباراة أو الامتحان بفترة معقولة كافية إلى حد ما للاستعداد النهائي للتباري المطلوب؛

3/ عرض القرار بإجراء المباراة أو الامتحان على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شهرين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح طبقا للمنشور رقم 12 و.ع بتاريخ12 مايو 1977.

4/ الحرص على أن يتضمن القرار المعد للنشر، بصرف النظر عن وسيلته، كل المعطيات والمعلومات المحددة بموجب المادة 6 من المرسوم الملكي رقم 401.67 المشار إليه سواء فيما يتعلق بتاريخ المباراة أو الامتحان أو عدد المناصب الواجب شغلها أو أماكن الاختبارات أو الأجل المحدد لإيداع الترشيحات أو حصة المناصب المحتفظ بها للمرشحين المستفيدين من المرسوم رقم 2.64.389 إن اقتضى الحال.

ب/ فيما يتعلق بشغور المناصب المالية:

من المعلوم أن كل تعيين أو ترقية لا يهدف إلى شغل منصب شاغر يعد عملا غير مشروع، طبقا للمادة 7 من ظهير 24 فبراير 1958 المحدد للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتعين تطبيقا لهذه القاعدة، مراعاة الإجراءات التالية:

1/ موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ضمن الوثائق المصاحبة لقرار فتح المباراة، بجدول المناصب المالية مؤشر عليه من طرف مصالح مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة؛

2/ الإكتفاء فيما يتعلق بالامتحانات المهنية، بالإدلاء بما يثبت أن المصالح المعنية استعملت أو ستستعمل، في الوقت المناسب باتفاق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية الوسائل اللازمة لتحويل أو تصويب المناصب المالية للناجحين فيها

3/ التخلي عن كل التطبيقات الهاذفة إلى تعديل معطى من معطيات المباراة أو الإمتحان بعد إجراء الإختبارات من قبيل إعادة النظر في عدد المناصب المتبارى عليها بالزيادة أو النقصان أو تغيير التواريخ المحددة.
ولابد في مثل هذه الحالات من إعادة نظر شمولية في القرارات، موضوع التعديل أو التعديلات، بما في ذلك فسح المجال مجددا لإستقبال ترشيحات جديدة مع ما يترتب على هذا من إعادة النشر والإعلان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

ج/ القطع مع كل الممارسات التي لا تستند إلى أسس قانونية صريحة
لاشك في أن المشاركة في المباريات والإمتحانات حق من حقوق المواطنة يتعين مراعاته وصيانته بكل الوسائل وفي إطار احترام النصوص الصريحة المنظمة لهذا النشاط الإداري والمبلغة إلى علم العموم.
وتكريسا لهذا الحق يتعين :

1/ عدم إقصاء أي ترشيح من الترشيحات بناء على شروط غير مقننة مسبقا في أنظمة المباريات كالتوفر على الشهادات بامتياز او أن تكون الشهادات المطلوبة مسلمة حديثا أو إخضاع المرشحين لإنتقاءات قبلية.

2/ عدم تحميل المترشحين أي تكليف من التكاليف المادية للمباراة أو الإمتحان التي تعتبر أصلا من مسؤولية الإدارة المنظمة.


د/ ترشيد وتحديث تدبير المباريات:
تعتبر منظومة المباريات والامتحانات المهنية بحق مجالا يتعين التفكير في إخضاعه للإصلاح المستمر على ضوء مبادئ ميثاق حسن التدبير.
وإذا كان ممكنا قراءة جل الالتزامات والمقتضيات الواردة أعلاه كتدابير لتفعيل مبدأي التخليق والتواصل، فإن ترشيد المباريات يستدعي إجراءات إضافية منها على سبيل الذكر:

1/ عدم تفتيت المباراة التي تهم نفس الإطار أو الدرجة إلى مباريات عديدة موزعة على السنة المالية الواحدة؛

2/ عدم تركيز المباراة أو الامتحان في كل الحالات التي يمكن فيها إجراؤها في أماكن وبطرق غير ممركزة.
هذا، وباعتبار أن الحق في المشاركة في المباريات والامتحانات المهنية يعد من أهم دعامات دولة الحق والقانون فإني أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور في كل المصالح التابعة لوزارتكم وإعطاء تعليماتكم للإدارات والمصالح التابعة لكم للسهر على التطبيق السليم لمختلف الإجراءات التي تضمنها هذا المنشور.
وتقبلوا خالص التحيات والسلام

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
الإمضاء :
امحمد خليفة