برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

طبقا لأرضية عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن إعداد برنامج 2006 تم على أسس مختلفة عن تلك المعتمدة خلال البرنامج الأولي لسنة 2005.
فبالنسبة لسنة 2006، فإن إعداد برنامج المبادة يجب أن يخضع لمسطرة دقيقة في مجال وانتقاد المشاريع.

المطلب الأول: برنامج محاربة الهشاشة وبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي
برنامج محاربة الهشاشة والتهميش لفترة 2006-2010 يتوخى منه الاهتمام بالأشخاص المهمشين والموجودين في وضعية جد صعبة، ويكمن الهدف الأساسي من هذا البرنامج وعملية الاستهداف في الحفاظ على الكرامة الإنسانية[1].
كما يهدف البرنامج الخاص بالعالم القروي التقليص من حدة الفقر.

الفقرة الأولى: برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي
يستهدف البرنامج الخاص بالعالم القروي التقليص من حدة الفقر، من خلال القيام ب: - دعم الأنشطة المدرة للدخل؛
تحسين شروط الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية التعليم، الصحة، الطرق، الماء والتطهير؛ التنشيط الاجتماعي، الثقافي، الديني والرياضي؛ تنمية الكفاءات المحلية
ومن هنا نتطرق الاستهداف الجماعات القروية وذلك تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن برنامج محاربة الفقر في العالم القروي يشمل 360 جماعة قروية. وستعطى الأولوية للجماعات التي تتعدى فيها نسبة الفقر 30 بالمائة حسب خريطة الفقر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2005[2].
ويبين الجدول أسفله عدد الجماعات القروية الأولية العمالات


والأقاليم خريطة الفقر على الشكل التالي:
عمالة مراكش 1 إقليم جرادة 8
عمالة مكناس 10 إقليم قنيطرة 11
عمالة طنجة 1 إقليم خنيفرة 13
عمالة وجدة- أنكاد 2 إقليم خريبكة 1
إقليم الحوز 9 إقليم العيون 1
إقليم الحسيمة 3 إقليم الناضور 9
إقليم أزيلال 12 لإقليم ورزازات 11
إقليم بن ملال 1 لإقليم آسفي 6
إقليم بن سليمان 1 إقليم صفرو 2
إقليم بركان 1 إقليم سطات 1
إقليم يولمان 7 إقليم سيدي قاسم 10
إقليم شيشاوة 18 إقليم طانطان 2
إقليم أشتوكة آيت باها 3 إقليم تاوريت 5
إقليم الحاجب 6 إقليم تارودانت 42
إقليم الجديدة 4 إقليم طاطا 4
إقليم قلعة السراغنة 19 إقليم تازة 5
إقليم الرشيدية 26 إقليم تطوان 2
إقليم الصويرة 46 إقليم تيزنيت 11
إقليم فكيك 9 إقليم زاكورة 19
إقليم كلميم 2 إقليم مولاي يعقوب 3
إقليم إفران 1 المجموع 348

يمكن للجن الإقليمية تعويض جماعة تتعدى نسبة الفقر بها 30% بجماعة أخرى تقل نسبة الفقر بها عن ذلك إذا ما تبين لهذه اللجان أن للجماعة المقترحة أولوية الاستفادة بشكل استعجال. ومكن للجان الإقليمية بصفة استثنائية[3].
إقتراحات جماعات أخرى تعاني إختلالات متعددة وتقارب بنسبة الفقر 30% وبإمكان هذه الجماعات الاستفادة من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد انطلاق برنامج 2006.
تتركز اقتراحات اللجان الإقليمية على التشاور مع السلطات المحلية والمنتخبين والسكان واعتبار للمعطيات الموضوعية للواقع. ويتم اعتماد معايير الانتقاد الآتية:
• نسبة الفقر
• السكانة المستفيدة
• مستوى الولوج إلى لبنيات التحتية والخدمات الأساسية "المؤشر الجماعي للتنمية الاجتماعية، المؤشر الجماعي للتنمية البشرية".
• البرامج العمومية قيد الانجاز أو المتوقع إنجازها
وضع اللجن المحلية واختصاصاتها ومنهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تناط باللجنة الإقليمية مهمة وضع لجان محلية للتنمية البشرية على صعيد الجماعات القروية المستهدفة، مع الحرص على تمثيلية متوازنة للمنتخبين المحليين والجمعيات المحلية ومنظمات المنتخبين والمصالح الخارجية للدولة[4].
ويترأس اللجنة المحلية رئيس المجلس الجماعي أو ممثلة.
ويمكن للجنة المحلية، باعتبارها جهازا مقرا على الصعيد المحلي، تشكيل مجموعة تقنية مصغرة تتكون من شخصين او ثلاثة من موظفي الجماعات المحلية أو المصالح الخارجية للدولة أو متطوعين من الجماعات المحلية مختصين في مجال التنمية.
وستتولى هذه المجموعة التقنية مهمة تنشيط مسلسل المبادرة وتنفيذ قرارات اللجنة المحلية.
كما تناط باللجنة المحلية مهمة إنجاز المنوغرافية، والتشخيص التشاركي وتحديد الحاجيات والأوليات، وذلك في إطار التحسيس والتشاور والتنشيط. وعلى أساس هذه المعطيات يمكن للجنة إعداد مبادرة محلية للتنمية البشرية على مستوى الجماعة القروية المستهدفة، على شكل برنامج متعدد السنوات، منجز حسب منهجية التشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي. كما يمكن للجنة المحلية اقتراح البرامج أو المبادرات القابلة للتمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع الحرص على إمكانية التناغم التي يمكن تحقيقها ما بين مختلف المتدخلين[5].
كما أن مسطرة التشخيص التشاركي ستمكن من المعرفة الفورية للأنشطة المسيرة المرتكزة أساسا على مشاريع صغرى للتنمية المحلية ذات وقع قوي وسريع الانجاز لتعزيز إنخراط السكان وتنفيذ برنامج 2006. أما باقي المشاريع المقترحة فسيتم برمجتها على المدى القصير والمتوسط ضمن المبادرة المجلية للتنمية البشرية.
وسيكون كل مشروع أو عملية مقبولة موضوع إتفاقية بين اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية وحاملي المشاريع وتحدد بموجبها شروط صرف الاعتمادات الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك طرق التنفيذ والتتبع.
وستخضع المبادرات المحلية للتنمية البشرية للمصادقة من طرف اللجنة الإقليمية التي ستعمل على ضمان التطابق بين البرامج كما سيتم تحديد إلتزامات اللجنة الإقليمية اتجاه اللجنة المحلية في إطار إتفاقية نموذجية تحدد الأهداف والأغلفة المالية ومنهجية التخطيط وشروط صرف الاعتمدات، وكذا كيفيات تتبع إنجاز المشاريع ورفع التقارير[6].
وستحدد اتفاقية إطار بين المستوى المركزي وكل إقليم لائحة الأحياء الحضرية المستهدفة، وسقف الأغلفة المالية وظروف صرف الاعتمادات من جهة، وإلتزامات الإقليمية في مجال تحديد المشاريع والتمويل والتعاقد ورفع التقارير إجراء التقييم الدوري من جهة أخرى.

الإطار المالي لبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي:
سيحدد الغلاف المالي الإجمالي لفترة 2006-2010 الخاص بكل عمالة أو إقليم من أجل إنجاز برنامج محاربة الفقر في المجالي القروي على أساس عدد الجماعات القروية المستهدفة طيلة مدة البرنامج، مع تخويل اللجنة الإقليمية إمكانية إجراء تعديلات على هذا الغلاف وفقا للحاجيات المحلية.

وتمثل الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2006 نسبة 20% من الغلاف المالي الإجمالي المخصص لفترة 2006-2010 وسيتم صرف هذه الإعتمادات لكافة الجماعات القروية في آن واحد أو بصفة تدريجية.
وسيشرع في صرف الاعتمادات ابتداء من فبراير 2006 مواكبة مع توصل المصالح المركزية بالمبادات المحلية المصادقة عليها من طرف اللجن الإقليمية أو العمالاتية[7].

تنفيذ برنامج محاربة الفقر في المجال القروي.
• اقتراحات الجماعات القروية المستهدفة من طرف اللجن الإقليمية على شكل لائحة للجماعات مرتبة حسب الأولوية مرفوقة بمعطيات تقنية وإنجاز إتفاقية- إطار مع كل إقليم وعمالة في متم شهر يناير 2006
• إحداث لجن محلية على مستوى الجماعات القروية المستهدفة وإنطلاق عمليات التكوين وتقوية الكفاءات خلال شهري يناير وفبراير 2006
• إنجاز تشخيص تشاركي لكل جماعة مستهدفة خلال فترة فبراير –ماي 2006 من طرف اللجنة المحلية وتحديد مشاريع 2006 القابلة للتمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
• صرف الاعتمادات للولادة والعمال في حدود السقف السنوي المحدد في الاتفاقية –إطار وذلك إبتداءا من شهر فبراير 2006 وسيتم صرف الاعتمادات مواكبة مع توصل المصالح المركزية والمبادرات المحلية للتنمية البشرية مصادق عليه من طرف اللجن الإقليمية.

الفقرة الثانية: برنامج محاربة الهشاشة
الهشاشة هي "وضعية هشة، مصدر الانعزال والإقصاء الناتج عن غياب العديد من الضمانات، خاصة الشغل الذي يمكن الأشخاص والعائلات من أداء واجباتهم المهنية، العائلية والاجتماعية والتمتع بحقوقهم الأساسية".
كما أن للهشاشة الاجتماعية مواصفات تختلف حسب وضعية ودرجة الأشخاص في وضعية هشة ووجود أو عدم وجود شرائح اجتماعية[8].
وإنطلاقا من تحليل نوع ونسبة ومدة الهشاشة، ونمط الشخص في وضعية هشة ومحيطه العائلي إذا وجد، سيتم تحديد طرق المساعدة والمواكبة والتكفل.
ويهدف برنامج محاربة الهشاشة والتهميش إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي:
• تشجيع إعادة الاندماج العائلي للأشخاص المعنيين:
• تحسين جودة الخدمات المقدمة حالي من طرف الجمعيات والهيئات العمومية، وذلك لتوفير مواصفات الجودة التي تتضمن شروط الحفاظ على كرامة الإنسانية
• إحداث قدرات إضافية الاستقبال الأشخاص المعنين في المناطق ذات الخصاص والأشخاص المعنيين هم السكان الذين يوجدون في وضعية هشة لا يشكلون مجموعة منسجمة، ويشكل النقص الحاصل على مستوى ظروف عيشهم نقطة إلتقاء فيما بينهم.
ونوعية الساكنة المستهدفة تختلف حسب الآتي:
• السن: رضع، أطفال، مراهقون، شباب، راشدون، أشخاص مسنون؛
• الجنس: فتيات، شبان، رجال، نساء؛
• نسبة الاندماج البدني: صحة جيدة، أمراض حادة أو مزمنة، معاقون حركيا أو حسيا،
• نسبة الاندماج النفسي: صحة جيدة، مختلون عقليا، مدمنون على إستعمال المخدرات أو شرب الكحول.
كما أن درجة الهشاشة تتغير وفقا لما يلي:
• المحيط العائلي: قار، غير قار، غير موجود
• السكن: قار، غير قار، غير موجود
• دخل اقتصادي: منظم، كاف، غير منتظم، غير موجود
• نسبة الاكتفاء الذاتي: إكتفاء عام، في فترات أو الاتكال العام
كما حدد في إطار برنامج المبادة الوطنية للتنمية البشرية ثماني فئات عامة بالنسبة للسكان الموجودين في وضعية هشة وهم[9]:
• أطفال الشوارع والشباب بدون مأوى
• الأطفال المتخلى عنهم
• المختلون عقليا بدون مأوى
• سجناء سابقون بدون موارد
• النساء في وضعية الهشاشة القصوى وبدون موارد
• المعاقون
• المتسولون والمتسكعون
• العجزة المعوزون
ينضاف إلى ترتيب التركيز على القاعدة العملية المبنية على المعايير الخاصة بالهشاشة والتي تسمح من جهة إجراء تعريف للساكنة وبالتالي تدشين عمليات مهمة لفائدتهم[10].
وهو ما يسمح بتقسيم الساكنة المستهدفة إلى ثلاث مجموعات:
• أشخاص يعيشون في الشارع
• أشخاص يعيشون في مراكز الاستقبال
ج- أشخاص مهددون بالإقصاء الاجتماعي، لأنهم يعيشون في عدم الاستقرار الاقتصادي أو العائلي


أ- الأشخاص الذين يعيشون في الشارع:
أن هؤلاء الأشخاص محرومون من أي أمن مادي أو عائلي حيث يعيشون على هامش المجتمع، هذه الفئة تعكس إفلاس النمط العائلي، ونمط التعاون والتضامن.
هؤلاء الأشخاص مشردون في الشوارع يعيشون في الأماكن المهملة، يتسولون يمارسون العمال الصغرى "باعة متجولون، غسل السيارات، مسح الأحذية".
وتتكون هذه المجموعة من أنماط مختلفة:
• أطفال"أقل من 18 سنة" في وضعية الشارع: يعيشون لوحدهم أو بمرافقة أحد الوالدين، فتيات "في بعض الحالات يكن حوامل وأمهات عازبات" وذكور؛
• نساء (25-50 سنة)وحيدات، أو أمهات عازبات، نساء حوامل؛
• معاقون حركيا أو حسيا أو مختلون عقليا؛
• شباب: فتيات وذكور (18-25 سنة)؛
• رجال يعيشون وحيدين (25-50 سنة)؛
• عجزة معوزون (ما فوق 50 سنة)؛
يجب أن نميز كذلك بين الأشخاص الذين يعيشون بطريقة دائمة وحصرية في الشارع والأشخاص الذين يستعملون الشارع في فترات غير منتظمة أو بديلة، بمعنى أن هناك أشخاص يكسبون رزقهم من الشارع ولا يعيشون فيه:
• العاملون في الشارع
• المتسولون
بالنسبة لهذه الفئة التي تتوفر على مأوى وعائلة؛ فإن الشارع لا يمثل إلا وسيلة لكسب الرزق.
أما بالنسبة للمتسولين فيجب التمييز بين:
• التسول من أجل العيش؛
• التسول المنظم في إطار شكات هيكلية: استغلال الطفال، المعاقين العجزة.
بالنسبة لهذه المجموعة التي تعتمد على التجوال في أعمالها، أو الأشغال في الشوارع، تكون الأولوية في التدخل للاستقبال الاستعجالي (علاج، وقاية)
ب – الأشخاص الذين يعيشون في مراكز الاستقبال:
هذه الفئة تتكون من مجموعة كبيرة من الأشخاص في وضعية هشة، يعيشون في مراكز الاستقبال، تابعة لدولة أو لمنظمات غير مكونة، وتهم الأشخاص الغير المستقبلين (أطفال، معاقين، أشخاص مسنين، مختلون عقليا) بدون ماوى، بدون عمل و/ أو بدون عائلة
• الأطفال: اليتامى، المتخلى عنهم، المتسكعون، المتسولون، المنحرفون ويمكن أن يتعلق الأمر بالأطفال والرضع وشباب أقل من 18 سنة؛
• الأشخاص المسنون من الجنسين؛
• الشباب من الجنسين من 18 إلى 25 سنة؛
• النساء (25-50 سنة) وحيدات أو رفة أطفالهن؛
• الأشخاص المعاقون: كافة أنواع الإعاقة، من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين؛
• المختلون عقليا؛
• عائلات بدون مأوى (طرد، أو هدم المساكن)
هؤلاء الأشخاص وضعوا في مراكز الاستقال إما من طرف السلطات المحلية أو القضائية، او من طرف رجال الأمن، أو تم استفحالهم في إطار برامج إعادة الإدماج من طرف منظمات غير الحكومية.
إن إقامة داخل هذه المراكز لا تتعلق فقط بطبيعة الهشاشة ولكن أيضا بطبيعة الطاقة الاستعابية للمركز؛ على فترات مرحلية عابرة أو دائمة.
بالنسبة لهذه المجموعة تعطى الأولوية لتفعيل البدائل وإعادة الإدماج العائلي والسوسيو مهني والاستقلالية
ج – الأشخاص المعرضون للإقصاء:
يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعيشون داخل التجمع لكن روابطهم الاجتماعية ضعيفة وغير مستقرة:
• عائلات غير مستقرة: انقطاع من العمل، موت، طلاق، سجن أحد الوالدين، مغادرة البيت العائلي داخل بين الزوجية، الأمهات العازبات؛
• دخل اقتصادي غير منظم، أو غير منتظم أو غير كاف؛
• الإعاقة: حركية، حسية، عقلية، الشخوخة.
بالنسبة لهذه المجموعة تعطي الأولوية للعمليات الوقائية في علاقتها بالبرامج الأخرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: البرنامج القروي والحضري والبرنامج الأفقي إلى جانب عمليات خاصة يمكن إدراجها ضمن برنامج الهشاشة.
ويتوزع عمل برنامج محاربة الهشاشة والتهميش على ثلاثة محاور:
• الدعم المادي للجمعيات النشيطة في هذه الميادين، وذلك من أجل مساعدتها على الرفع من قدراتها الإيوائية وتحسين جودة ضد خدماتها؛
• تأهيل مراكز الاستقبال الموجودة من أجل تحقيق أدنى مواصفات الاستقبال وجودة الخدمات، ومنهجية التدبير والحكامة حكما هي محددة في الوثائق الخاصة ببرنامج محاربة الهشاشة والتهميش؛
• بناء وتجهيز مراكز إيواء جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة النهمة وتتوزع العمليات الغير مؤهلة على النحو التالي:
• العمليات التي تستهدف مباشرة الساكنة المعنية:
• عملية التكفل المندمج ترمي إلى إعادة الاندماج العائلي، والسوسيومهني والاستقلالية وتفعيل البدائل المؤسساتية (الأشخاص الذين يعيشون الذين يعيشون في مراكز الاستقبال)؛
• الاستقبال الفوري للشخاص الذين يعيشون في الشارع؛
• عمليات وقائية وبديلة (الساكنة المعرضة للإقصاء والتهميش الإجتماعي)؛
• عمليات للتقوية المؤسساتية تتضمن النقط التالية:
• الموارد؛
• تسيير الأجهزة والمشاريع؛
• إعداد بروتوكول التكفل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الساكنة المستهدفة.

1 – العمليات الموجهة للفئات التي تعيش في الشارع:
• - أنشطة في فضاء مفتوح (الإنصات، والدعم المعنوي والتوجه الإعلامي المصاحبة الطبية – النفسية – الإجتماعية، القانونية، إلا بالنسبة للسكان وعائلاتهم، الاشتغال في الشارع، الفرق المتجولة)؛
• - إعادة تأهيل أو بناء، أو تجهيز مراكز الاستقبال ذات الصبغة الاستعجالية (استقبال ليلي، استقبال في النهار).

2 – العمليات الموجهة للأشخاص الذين يعيشون في مراكز الاستقبال بصفة دائمة:
• - أنشطة للتأهيل النفسي والاجتماعي: العمليات النفسية والتربوية، التأهيل المدرسي والمهني، إعادة العلاقات العائلية في حال وجودها، معالجة الانحرافات السلوكية؛
أنشطة لإعادة الإندماج الإجتماعي التعليمي أو العائلي أو السوسيومهني؛
إعادة تأهيل أو تجهيز أو بناء مراكز الاستقبال؛


3 – عمليات التقوية المؤسساتية:
• - دعم الجمعيات أو مراكز الهشاشة لمساعدتها مضاعفة دراتها الإستعابية وتحسين جودة خدماتها عن طريق تمويل يهم:
• عمليات تقوية الموارد البشرية؛
• عمليات الدعم المقدمة من قبل الخبراء في مجال المساعدة التقنية المتعلقة بملفات المطابقة لمعايير الجودة المتعارف عليها؛
• إعداد الأنظمة الداخلية ودعم التعاقد والبرمجة المبنية على النتائج والتسيير؛
• المساهمة في نفقات التسيير للجمعيات ومراكز الاستقبال؛
• تمويل تجهيزات البنيات الأساسية (بناء وتجديد)
• عمليات وبرامج ترمي إلى تحسين مستوى الموارد البشرية، بطلب من المسؤولين الجمعويين أو مصالح عمومية، اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تقوم بتقويم الكفاءات التي تسهر على تأهيل الجهة أو (الإقليم)؛
• عمليات ترمي إلى تحسين تدبير مراكز الاستقبال (التكوين أن الدعم الخاص)؛
• مؤسسات رسمية خاصة بالتكفل بالساكنة تبعا لمعايير موحدة.

4 – أمثلة لبعض الجمعيات
أمثلة لبعض العمليات التي يمكن أن تنجز على الصعيد الجهوي:
• تكوين الفاعلين في مجال التكفل بالأشخاص؛
• تكوين في المواكبة النفسية الإجتماعية؛
• تسيير وتدبير مراكز الاستقبال؛
• تكوينات خصوصية (حسب حاجيات السكان المستهدفين)؛
• التكوين في مجال التتبع والتقييم؛
• تلقين بعض مناهج الاتصال والإعلام للمجموعات المستهدفة لتسهيل ولوج السكان إلى المعلومة وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المقصيين والمهمشين وإخبارهم بالخدمات التي يقدها مختلف المصالح المختصة؛
• الأنشطة المتعلقة بتبادل الخبرات وتلقين بعض الحرف الأساسية؛
• رحلات دراسية؛
• تثمين وتبادل الآليات والمقاربات المنهجية.
أمثلة تستهدف تحسين مستوى تسيير مراكز الاستقبال في هذا المجال:
• إعداد إطار مؤسساتي: توضيح دور الجمعية المسيرة وكذا دور مصالح الوصاية التابعة للدولة؛
• مواصفات وتوحيد الهياكل؛
• عقد برنامج ما بين الدولة والمجتمع المدني (المنظمات الغير حكومية، القطاع الخاص، المنتخبون)؛
• وضع الأنظمة الداخلية للمؤسسات، توضيح المهام والمسؤوليات والعلاقات بين مختلف المتدخلين؛
• وضع إطار للتسيير برمجة سنوية للعمليات مع تسطير أهداف واضحة ومدققة، عد عمل تخصيص ميزانية لسنوات متعددة؛
• المساطر، التسيير الإداري، المحاسبة، المالية، التسيير التربوي وافجتماعي، التتبع والتقسيم والافتحاص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة لتطبيق المساطر؛
• وضع منهج محاسباتي منسجم؛
• ميكانيزمات التقييم والافتحاص: تقرير سنوي افتحاص للحسابات السنوية
إعداد بروتوكولات خاصة لتحمل النفقات مع أخذ خصوصيات الساكنة المستهدفة بعين الاعتبار:
إن البروتوكولات هي بمثابة وثائق تساعد على إعداد مرجع يتعلق بجانب التكفل بالساكنة مع مراعاة حاجياتهم الخاصة.
ويتضمن هذا الدليل جذاذة تتعلق بمنهجية لإعداد هذه البروتوكولات التي سوف تحضى من طرف مجموعة تمثل المتدخلين الرئيسيين للجهة، كما أنها تراجع من طرف اللجنة التقنية للجنة الجهوية للتنمية البشرية.
وانطلاقا من الفئات المكونة للساكنة فإن البروتوكولات تحدد ما يلي:
• منهجية العمل؛
• طبيعة وحجم الخدمات مع مراعاة خصوصية حاجيات السكان المستهدفة؛
• نوعية وعدد المؤطرين؛
• الكلفة السنوية للتكفل بالأشخاص؛
• طرق تسيير البرامج ومراكز الاستقبال؛
• طرق التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
• المؤشرات وطرق التتبع والتقييم؛
وضع "خريطة الهشاشة والتهميش" والتصميم الجهوي لمحاربة الهشاشة والتهميش".
يتولى والي الجهة، بتنسيق مع عمال العمالات والأقاليم، وضع خريطة الهشاشة والتهميش على مستوى كل جهة، تبرز البنيات المتوفرة سواء كانت عمومية أو جمعوية، لاستقبال ودعم الفئات المشار إليها، وكذلك عدد الأشخاص المنتمين للفئات المستهدفة والذين لا يستفيدون من أي دعم. وخلال تحديد البنيات الموجودة، يجب إيلاء عناية خاصة لجودة الخدمات المقدمة وبطاقتها لمواصفات تظمن شروط الحفاظ على كرامة الإنسان.
وبالموازاة مع ذلك توجد بالعمالات والأقاليم نماذج عمل الإحصاء الأشخاص المستهدفين وتحديد البنيات المتواجدة وكذا حاجياتها التأهيل .
إن وضع خريطة الهشاشة والتهميش سيمكن من تحديد الحاجيات في مجال تأهيل بنيات الاستقبال المتوفرة. وكذا القدرات الجديدة الواجب إحداثها بالجهة. وكذا سيمكن تحديد الحاجيات على المستوى الجهوي من إنجاز مخططات متعددة السنوات لعمليات تأهيل الموجودة وإنشاء بنيات جديدة تصاغ على شكل تصميم جهوي لمحاربة الهشاشة والتهميش لمرحلة 2006-2010.
وتتولى اللجنة الجهوية للتنمية البشرية الإشراف على الأبحاث الميدانية لوضع خريطة الهشاشة والتهميش، وكذلك البرمجة المتعددة السنوات لمحاربة الهشاشة والتهميش وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها والي الجهة من حوالي 20 عضوا وتشمل عمال أقاليم وعمالات – المقاطعات ورئيس المجلس الجهوي، ورؤساء المجالس ألإقليمية وممثلي المصالح الجهوية المعنية والجمعويين.

الغلاف المالي لبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش:
يتكون الغلاف المالي الإجمالي المخصص لبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش لفترة 2006-2010 من جزء قار محدد في 20 مليون درهم، وجزء يحدد حسب عدد الساكنة الحضرية للجهة.
ويمثل سقف الاعتمادات المرصودة لسنة 2006، 20 بالمائة الغلاف الإجمالي.
يجب الشروع فورا في إنجاز هذا البرنامج الذي يتميز بمرونة التنفيذ وذلك وفق المبادئ المشار إليها أعلاه.
إن تفويض الاعتمادات لولاة وعمال أقاليم وعمالات المملكة، سيتم على أساس التصاميم الجهوية لمحاربة الهشاشة والتهميش التي تتوصل بها المصالح المركزية بعد المصادقة عليها من طرف اللجن الجهوية.
وسنحدد اتفاقية – إطار مبرمة بين المستوى الجهوي سقف الغلاف المالي وشروط صرفه، وكذلك التزامات اللجان الجهوية للتنمية البشرية في مجال الهشاشة والتهميش بخصوص أهداف عملية إدماج ومساعدة الأشخاص المستهدفين، ومواصفات جودة الخدمات المقدمة، وحكامة المراكز التي تستفيد من دعم المبادرة، ورفع التقارير والتقييم الدوري لكل مرحلة.

إنجاز برنامج محاربة الهشاشة والتهميش:
• تكوين اللجنة الجهوية في غضون شهر يناير 2006.
• إنجاز الخريطة الجهوية للهشاشة والتهميش والتصميم الجهوي لمحاربة الهشاشة والتهميش وإعداد الاتفاقية – الإطار الخاصة بكل جهة ما بين شهرين فبراير وأبريل 2006.
• تفويض الاعتمادات المرصودة للولاة والعمال ابتداء من فبراير 2006 حسب السقف السنوي المحدد في الاتفاقية – الإطار وسيتم صرف الأغلفة المالية مواكبتا مع المصالح المركز بالتصاميم الجهوية لمحاربة الهشاشة والتهميش مصادق عليها من طرف اللجان الجهوية.


المطلب الثاني: برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري والبرنامج الأفقي

ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى البرنامج الأفقي وهو موجه للمشاريع ذات وقع كبير على التنمية البشرية وكذلك برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، والذي يهدف إلى تقليص نسبة الإقصاء الإجتماعي[11].

الفقرة الأولى: البرنامج الأفقي
يهدف البرنامج الأفقي إلى تمويل:
• المشاريع ذات وقع كبير على التنمية البشرية، خاصة بالنسبة للجماعات القروية والمراكز الصغرى والأحياء الفقيرة وغير المستهدفة، وذلك حسب مسطرة طلب مشاريع على المستوى الإقليمي مفتوحة لفائدة الجماعات المحلية والنقابات والغرف المهنية والجمعيات وباقي المجموعات الفاعلة في مجال التنمية البشرية (التعاونيات...) وذلك من خلال المسطرة الموضحة أسفله.
• برامج تقوية ودعم الكفاءات المحلية والتكوين والخبرة وتقديم المساعدة التقنية لفائدة:
• اللجان الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية
• أطر ومستخدمي الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم والمصالح اللامركزية للدولة والمؤسسات العمومية والجمعيات المساهمة في أنشطة ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
• مختلف الفاعلين الاجتماعيين، خاصة في مجال محاربة الفقر
• دعم جمعيات القروض الصغرى
• دعم التواصل والتسيير، خاصة على المستوى النشر والنقل والإيواء بتكلفة لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع الغلاف المخصص للبرنامج الأفقي.
أما بالنسبة للميزانية المخصصة للبرنامج الأفقي لفترة 2006-2010 فستشمل حصة قارة تبلغ 10 ملايين درهم لكل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعة إضافة إلى حصة مصنفة حسب ساكنة الإقليم التي تعيش تحت عتبة الفقر[12].
وتمثل الاعتمادات المخصصة للبرنامج الأفقي برسم سنة 2006 نسبة 20% من الغلاف الإجمالي. وسيتم رصدها على المستوى الإقليمي في شكل اعتمادات أداء، وذلك ابتداءا من شهر يناير 2006.
نظرا لطبيعة البرنامج ومدى قابلية للتنفيذ، فإنه يتحتم التعجيل بعمليات الإنجاز. وفقا لمبادئ المبادرة الوطنية لتنمية البشرية.
• مسطرة طلب اقتراح المشاريع
تعتبر اللجنة الإقليمية مسؤولة على تطبيق المساطر المتعلقة بطلبات اقتراح المشاريع، خاصة فيما يتعلق ب:
1 – إعلان اقتراح المشاريع التي تتضمن شروط تديم الطلبات من طرف أصحاب المشاريع، وقد اشترط دراسة هذه الطلبات وانتقاء المشاريع؛
2 – تلقي عروض المشاريع ودراسة الطلبات؛
3 – انتقاء المشاريع خلال اجتماعات دورية تعقد من طرف اللجنة الإقليمية لهذا الغرض وكل مشروع يتم انتقاؤه يصبح موضوع عقدة بين اللجنة الإقليمية وصاحب المشروع؛
4 – التمويل، وتتبع الإنجاز وتقييم الوقائع.
وتتمحور المشاريع التي يمكن أن تستفيد من تمويل المبادرة الوطنية وللتنمية البشرية حول المجالات الأساسية التالية:
• أهداف المشروع ومدى ملائمة مع مبادئ المبادرة
• إمكانيات التطبيق العملي للمشروع ومدى جدواه
• وقع المشروع ودرته على تعبئة الشركاء
• الطابع المحلي للمشروع ومؤشرات الفقر
• طبيعة المشاريع
تتم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المشاريع المنتقاة من خلال طلب المشاريع على أساس تقييم الحاجيات ومصداقية المشروع المقدم من طرف صاحبه ويمكن لهذه المساهمة أن تغطي تكاليف المشروع جزئيا أو كليا.
ولكي تشمل المشاريع أكبر عدد من المستفيدين، يقترح تحديد حجم المشاريع وكذا دعوة أصحابها، كلما سمحت الفرصة بذلك، المساهمة ولو بشكل رمزي، سواء نقدا أو عينا. ويمكن لحاملي المشاريع الاستعانة بخبرة المصالح الخارجية للدولة وكذا مصالح الجماعات المحلية أو خبراء لتحسين جودة المشاريع المقترحة دون إقصاء المناطق والفئات ذات الأولوية خصوصا في المجال القروي.
إن المشاريع التي ستستفيد من الدعم المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستخضع للتقييم والافتحاص المالي. وسيكون كل مشروع يتم انتقاؤه موضوع عقدة – شراكة تحدد بموجبها التزامات صاحب لمشروع، ومساهمته المالية وكذلك مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى وصف مفصل للمشروع وأهدافه في مساهمته المالية، وكذلك دوافع اختياره، ومساطر تتبع إنجازه من طرف اللجنة الإقليمية، ثم مساطر التقييم والافتحاص.
وترفع اللجنة الإقليمية تقرير شهريا إلى المصالح المركزية وكذلك تقريرا كل ستة أشهر يتضمن تقييما لكل المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج الأفقي.

الفقرة الثانية: محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري
تتمثل المعضلة الاجتماعية في الوسط الحضري والشبه حضري في تمركز الساكنة وارتفاع الأنشطة في المدن المغربية خلال السنوات القليلة الماضية، مع ما تحمله من نتائج اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية. وكذا ارتفاع نسبة التمدن الذي تجاوز 40% في سنة 1982 و51% سنة 1994 و55% سنة 2004، وهو يتوجه نحو الارتفاع في لسنوات المقبلة.
هذا التطور يدفع إلى الاهتمام بالتأثيرات المباشرة التي سيخلفها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي تحدي المنافسة التي يفرضها انفتاح الأسواق في إطار العولمة، من جهة، ومن جهة أخرى تلبية متطلبات الساكنة الحضرية التي تتوق إلى حياة أفضل مما يجعل حاجياتها الاجتماعية ترتفع باستمرار.
إن التطور الحضري للبلاد أدى إلى اختلالات بين مختلف الجهات على مستوى البنيات الأساسية والنقص الحاصل بخصوص التجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تأصيل ومواكبة الساكنة. كما أن التطور العمراني الكبير جعل المدن تعاني من مشاكل التنمية والبيئة ومستقبل المجتمع، وإلى كون المدن تعتبر أماكن لتجمع الكفاءات ففيها أيضا تجتمع الأخطار السوسيواقتصادية.
ومن خلال معطيات المندوبية السامية للتخطيط ارتفع معدل الفر بالوسط الحضري سنة 2004 إلى 7.9% ويصل إلى أقصى معدلاته في هوامش المدن حيث يبلغ 14.3% هذا ما جعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف بالخصوص جيوب الفقر بالوسط الحضري والشبه الحضري.
وهذه الأسباب مجتمعة، جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتوخى تقوية السياسيات الاجتماعية التي لها وع مباشر على المواطنين وذلك لتفادي سوط الفئات الكبير وتمكين هذه الفئات من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وكذا تطوير ميكانيزمات وآليات التأطير والمواكبة الاجتماعية للساكنة
لقد تم تحديد 250 حيا مستهدفا التي أشار إليها الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، من طرف أجهزة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد على معايير موضوعية و بها من طرف كافة الفاعلين المنخرطين في هذا المشروع الملكي، وذلك بهدف استغلال عقلاني وفعال للوسائل المتوفرة وتحقيق الشفافية خلال عملية لاختيار.
وقد تم الاعتماد على معايير التالية في اختيار الأحياء المستهدفة وذلك حسب درجة أهميتها:
• معدل البطالة
• حجم الساكنة المستهدفة
• وجود وحجم السكن العشوائي
• الخصاص في البنيات والخدمات العمومية الأساسية
• التكامل مع البرامج التنموية المحلية المبرمجة أو في طور البرمجة (دور الرافعة)
• المساهمة المالية للشركاء خصوصا الجماعات المحلية
قررت الحكومة المغربية الاعتماد في إخبار الأحياء المستهدفة على مجموعة من المؤشرات والأرام التي تترجم تعقد النسيج الحضري وكذا تعدد عوامل الفقر والإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري والشبه الحضري هذه المؤشرات المعتمدة يجب أن تعرض بشكل مفصل لتبرير اختيار دون آخر.
فبفضل "خريطة الفقر" التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط يتوفر المغرب على معطيات دقيقة وموضوعية للتوزيع الجغرافي للفقر والإقصاء الإجتماعي على مستوى التراب الوطني وخصوصا بالوسط الحضري من خلال معدل الفقر ومؤشر التنمية البشرية.
كما أن الخرائط والمعطيات الواردة في التقرير "الفقر، التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية في المغرب"، المنشور في دجنبر 2005 من طرف المندوبية السامية للتخطيط، يشكل خريطة عامة تمكن من تحديد مواقع الفقر داخل الجماعات والدوائر ومختلف المراكز الحضرية بالمملكة.
كما يمكن الحصول على معطيات إضافية من المندوبية السامية للتخطيط بغية تطعيم لوائح الاستهداف وتبرير أسباب اختيار الأحياء.
وتجدر الإشارة في أهمية العلاقة بين تحديد مواقع الفقر وانتشار السكن العشوائي (مدن الصفيح، أحياء غير منظمة، مدن قديمة والمساكن المهددة بالسقوط) الذي سيساعد على توجيه عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنظر إلى أن غالبية هذه العمليات تستهدف القضاء على الفقر والإقصاء الإجتماعي في الوسط الحضري.
وهكذا سنتطرق إلى دراسة منهجية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالوسطين الحضري والشبه الحضري وذلك في إطار مؤسساتي جديد ذي علاقة بالمشاركة والتنسيق والتتبع والتقييم، مما يتطلب إرساء توجهات في مجال التخطيط والبرمجة وكذا واعد تسيير التنسيق والتتبع والتقييم والتواصل ووضعها بشكل كان لأجل تنفيذها مباشرة على صعيد العمالة والإقليم.
وقد تم اقتراح آليات، من خلال المنهجية، لنهوض بالمشاركة في المدن والأحياء المستهدفة وهكذا، ستسمح هذه المشاركة ب:
• من جهة تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين الذين هم على استعداد للعمل جماعيا في مجالات ترابية تتسم بالعديد من النقائص الحضرية (مرافق عمومية وحضرية أساسية، تنشيط اجتماعي وثقافي ورياضي) وإحباطات متراكمة (انعدام الأمن بطالة مستفحلة نقص الكفاءات وغياب آفاق لمستقبل).
• ومن جهة أخرى إعادة الاعتبار للرابطة الاجتماعية بالمدن المغربية التي تتركز على مقاربة للتنمية البشرية لفائدة المجموعات التي تعاني من الفقر والهشاشة، ومن هنا سنعمل على دراسة أجهزة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
وتتكون الأجهزة المتدخلة في تدبير البرنامج الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الشكل التالي:

على مستوى الإقليم والعمالة:
• اللجنة الإقليمية للتمنية البشرية
• قسم العمل الإجتماعي.

على مستوى الجماعة الحضرية أو المقاطعة:
• اللجنة المحلية للتنمية البشرية
• فريق تنشيط الحي

1 – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
تقوم هذه اللجنة بتنسيق برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية مع البرامج القطاعية والجماعية الأخرى المبرمجة أو التي هي في البرمجة على مستوى التجمعات الحضرية وتقوم بالتأكد من توافقها مع المعايير المحددة على الصعيد الوطني ثم بالمصادقة النهائية على برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية الخاصة بكل حي مستهدف. كما تعمل اللجنة على تحديد الموارد المالية المرصودة لفائدة برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية وتحضر كذلك الاتفاقات والعقود التي تبرم رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وحاملي المشاريع الذين يتم اعتبارهم كأصحاب مشاريع، وأخيرا تتكلف اللجنة بتتبع وتقييم وقع برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية على صعيد العمالة أو الإقليم. كما تضمن الشفافية عن طريق إخبار كافة الأطراف والمراحل ومعايير إنجاز المبادرة المحلية للتنمية البشرية، والإخبار كذلك بالموارد المالية المرصودة والاتفاقيات والشركات التي يتم إبرامها.
يتعين على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي بوضع كيفية تسييرها واشتغالها.

2- قسم العمل الاجتماعي:
يقوم قسم العمل الاجتماعي بدور كتابة (سكرتارية) اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، لذا بعد مشاريع الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وحاملي المشاريع باعتبارهم مكلفين بهده المشاريع، ويتتبع وضعية إنجاز المبادرات المحلية لتنمية البشرية كما ينسق عمل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتمنية البشرية ومختلف الأحياء، وبعد تقارير دورية حصول ذلك، بالإضافة إلى القيام بمساعدة فريق تنشيط الحياء صد أداء مهامها وضمان المشاركة المحلية.
ولا تعتبر العلاقة بين قسم العمل الاجتماعي وفريق تنشيط الحي ، وإنما تنحصر فقط في بعض الاختصاصات (المساعدة، الاستشارة والتنسيق). ويمكن لقسم العمل الاجتماعيا لاستعانة بمتخصصين وخبراء حسب الحاجة.

3 – اللجنة المحلية البشرية للتنمية البشرية
تتشكل اللجنة المحلية للتنمية البشرية على صعيد الجماعة أو المقاطعة الحضرية. ويمثل الجهاز المحلي الذي يقوم بإعداد وتقرير وتدبير وتقييم وتتبع برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، وينظم مسلسل المشاركة عن طريق فريق أو فرق تنشيط الحياء على مستوى كل حي كما ينسق ويصادق على التشخيص التشاركي، ويقيم مقترحات المشاريع بالتشاور مع الساكنة، بوضع برامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية. كما يقدمه ويدافع عنه لدى اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية صد المصادقة عليه وتمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويترأس اللجنة المحلية للتنمية البشرية رئيس المجلس البلدي أو ممثله عندما يوجد وتتشكل هذه اللجنة من 15 عضوا على الأكثر. ولا يعتبر مثل السلطة المحلية للتنمية البشرية يتم رفعه للتحكيم أو وساطة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

4 – فريق تنشيط الحي:
يشكل فريق الحي هيئة تنفيذية ودعم ووساطة بين الفاعلين المحليين، ويساعد على ترتيب الملفات لتمكين اللجنة المحلية من تتبع المشاريع ومساعدة الراغبين في الاستفادة منها.

لم يتم إدراج المراجع وشكرنا على الموضوع القيم