المجتمع المدني والتنمية البشرية

المجتمع المدني والتنمية البشرية

ايمان محسن جاسم

يعتبر المجتمع المدني من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار وتفعيل التنمية البشرية الحقيقية. ويسمى هذا المجتمع بهذا الاسم، لأنه يتخذ طابعا اجتماعيا مدنيا وسلميا مستقلا عن الدولة والحكومة وعن كل المؤسسات الرسمية والعسكرية .

على الرغم من كونه يتكامل مع المؤسسات الحاكمة تنسيقا واستشارة واقتراحا. ويجسد المجتمع المدني مظهرا من مظاهر الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية والإيمان بحقوق الإنسان. ويعرف المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي (1937-1981) المجتمع المدني بأنه :» مجموعة من البنى الفوقية مثل: النقابات والأحزاب والمدارس والجمعيات والصحافة والآداب والكنيسة».
ويقابل المجتمع المدني لدى غرامشي المجتمع الرسمي أو ما يسمى بسلطة الدولة، ويعرفه المفكر الألماني هابرماس بقوله:» المجتمع المدني نسيج من الجمعيات والهيئات الاجتماعية التي تناقش الحلول الممكنة لبعض المشاكل المرتبطة بالمصلحة العامة». أما الدكتور سعد الدين إبراهيم فيعرفه بأنه:» مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام، والتآخي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والخلاف» .

وأصبح اليوم مفهوم المجتمع المدني واحدا من أكثر المصطلحات تداولا في العراق لأنه كما ذكرنا يرتبط ظهوره وانتعاشه بالنظم الديمقراطية وبالتالي وجدنا عدداً كبيراً جدا من منظمات المجتمع المدني تعمل في الساحة العراقية في السنوات المنصرمة , وما نريد التحدث في مقالنا هذا عن دور هذه المنظمات في التنمية بمختلف أنماطها خاصة وان التنمية لغة تدل على الزيادة والنماء والكثرة والوفرة والمضاعفة والإكثار.

بينما يختلف مفهوم التنمية الاصطلاحي من مجال إلى آخر، فيتخذ دلالة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بايولوجية أو نفسية. ومن هنا، أصبح مفهوم التنمية مفهوما معقدا ومتشابكا يصعب تعريفه وتحديده بدقة.هذا، وقد ارتبط مصطلح التنمية في البداية بالتقدم والتخطيط والإنتاج، ليصبح فيما بعد ذا أبعاد مادية ومعنوية.

ولكن التنمية بالمفهوم العام هي تحسين ظروف المواطنين وتغيير مستوى معيشتهم عن طريق تحسين دخلهم الفردي والرفع من شروط الرعاية الصحية وتقديم أحسن منتوج في مجال التربية والتعليم والتثقيف عبر تكثيف برامج العمل ذات الطابع البشري والإنساني، وإعداد مشاريع تنموية واستثمارات من أجل خدمة هؤلاء المواطنين والأجيال اللاحقة ضمن ما يسمى بالتنمية المستدامة أو الطويلة الأمد.

ومن المتعارف عليه تاريخيا أن مفهوم التنمية لم يتم تداوله إلا مع منتصف القرن العشرين، وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ومع استقلال الدول التي تنتمي إلى العالم الثالث أو إلى دول الجنوب، ومنها بعض الدول العربية التي كانت تعاني من التخلف على جميع المستويات والأصعدة.

تستند التنمية البشرية إلى خدمة الإنسان عقليا وجسديا ووجدانيا وحركيا، وتحقيق توازنه البايولوجي والنفسي في الوسط الاجتماعي عبر تحسين ظروفه المادية والاقتصادية والاجتماعية، وتغيير مستوى معيشته من خلال تقديم رعاية صحية لائقة به وتحسين دخله الفردي السنوي وتوفير منظومة تربوية متقدمة تؤهله للانفتاح والمساهمة في تحقيق الازدهار والتقدم لوطنه وأمته .ويمكن الحديث عن التنمية البشرية في إطار ربطها بالمواطنة الصالحة وإرساء دولة الحق والقانون والاعتراف بحقوق الإنسان وبالحقوق والواجبات المشتركة , ولكننا نجد في العراق والكثير من الدول العربية التي لم تستطع بعد منظمات المجتمع المدني من أخذ دورها المناسب في عملية التنمية وخاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية وهدف التنمية البشرية حسب الخبير اللبناني جورج قرم ليس: «مجرد زيادة في الإنتاج، بل هو تمكين الناس من توسيع نطاق خياراتهم ليعيشوا حياة أطول وأفضل وليتجنبوا الأمراض وليملكوا المفاتيح لمخزون العالم من المعرفة إلى آخر ما هنالك.

وهكذا، تصبح التنمية عملية تطوير القدرات، لا عملية تعظيم المنفعة أو الرفاهية الاقتصادية كما ينظر إليها اليوم. فالأساس في التنمية البشرية المستدامة ليس الرفاهية المادية فحسب، بل الارتفاع بالمستوى الثقافي للناس بما يسمح لهم أن يعيشوا حياة أكثر امتلاء وأن يمارسوا مواهبهم ويرتقوا بقدراتهم.

ويتضح هنا مثلا أن التعليم والثقافة يحققان فوائد معنوية واجتماعية، تتجاوز بكثير فوائدهما الإنتاجية، من احترام الذات إلى القدرة على الاتصال بالآخرين إلى الارتقاء بالذوق الاستهلاكي».

وهذا ما يجعلنا نتوقف كثيرا في هذا الجانب حيث نجد إن نسبة الأمية مرتفعة في العراق وكذلك مستوى الخدمات الصحية التي تؤثر بطبيعة الحال على معدل متوسط الأعمار, وينبغي ان تتكون لدينا ثقافة قائمة على إن الحكومة ليست وحدها التي تتحمل مسؤولية تسيير الدولة والعمل على تحقيق رفاهية المجتمع البشري وتنميته على جميع المستويات والأصعدة بل يجب أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الفعال في هذا الميدان وتسجيل حضورها المكثف الى جانب عمل الحكومة عن طريق التدخل والمساعدة واقتراح المشاريع والحلول الصائبة والخطط الناجعة للخروج من الأزمات والمشاكل بصفة خاصة ومن آفة التخلف بصفة عامة.

ويلاحظ خلافا لذلك أن المجتمع المدني في الغرب يقوم بما لا يمكن أن تقوم به الدولة، حيث يسعى جاهدا لخدمة الإنسان ماديا ومعنويا من أجل تحقيق الرفاهية المادية والإسعاد المعنوي والثقافي الكلي والشامل.ونفهم من كل هذا أن التنمية البشرية هي التي تتوجه إلى الإنسان ويشارك فيها الإنسان، أي إن الإنسان يصبح في مفهوم التنمية هو المنفعل والفاعل والذات والموضوع والحاضر والمستقبل والإرادة والاختيار. لذا على جميع الطاقات البشرية أن تساهم في خدمة المجتمع. ولمعرفة دور التنمية البشرية وفعاليتها المثمرة ونتائجها الحقيقية، فما علينا سوى دراسة تجربة اليابان التي لا تملك من الموارد الطبيعية والمادية والمالية شيئا مما نملكه نحن.

بيد أن اليابان تملك شيئا واحدا وهو الإنسان الذي أهلته الحكومات اليابانية منذ عهد الميجي منذ القرن التاسع عشر الميلادي تأهيلا علميا وصحيا وماديا مع تحسين ظروف معيشته وتطوير البنية التحتية للبلاد وبناء مجتمع ديمقراطي إلى أن أصبحت دولة اليابان اليوم ثالث قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفضل إيمانها الكبير بالعقلانية والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتسطير برامج إنمائية بشرية مستقبلية هادفة وبناء مجتمع مدني يعي مسؤوليته.

المصدر : جريدة الصباح