إستراتيجيات تنمية المدن بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إستراتيجيات تنمية المدن بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

1. مقدمة
إن إستراتيجية تنمية المدن هي خطة عمل لتحقيق نمو عادل في المدن، يتم تطويرها واستدامتها من خلال المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين، وذلك بغية تحسين مستوى نوعية حياتهم.
وتشمل أهداف إستراتيجية تنمية المدينة رؤية جماعية للمدينة وخطط عمل تهدف إلى تحسين أساليب الحكم والإدارة الحضرية، وإلى رفع الاستثمارات بغية توسيع فرص التوظيف والخدمات، وتحقيق انخفاضات منتظمة ومستديمة لمستويات الفقر الحضري.

إن تحالف المدن والبنك الدولي والمعهد العربي لإنماء المدن يضعون تركيزاً كبيراً على ما تُتخَذ من مبادرات قيادية من قبل المدينة من تلقاء نفسها، مع إشراك فقراء الحضر ورجال الأعمال والقياديين المحليين في إطار عملية تشاركيه على نطاق واسع تعكس قناعتهم واهتمامهم بالعملية – وباختصار، فأن وجود ملكية محلية للعملية هو الأساس.

2. التركيز الاستراتيجي في استراتيجيات تنمية للمدن:
أن ما تركز عليه معظم الاستراتيجيات التي وُضِعت لتنمية المدن، هو ضرورة تحقيق تحسينات في ثلاث مجالات مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً: وهي أسلوب الحكم/الإدارة في المدينة، تحقيق نمو اقتصادي على المستوى المحلي، وتخفيف حدة الفقر.

2- 1: أسلوب الحكم/الإدارة في المناطق الحضرية:
إن مبدأ الحكم في المناطق الحضرية هو مفهوم واسع النطاق والذي يُوصَف بأنه الأسلوب الأمثل الذي من خلاله يتم وضع الأولويات وترتيبها، واتخاذ القرارات، ويتم التفاعل بين الناس والمؤسسات. وتتميز أساليب الحكم الجيدة بعملية اتخاذ قرارات مبنية على الشفافية، وإدارة مالية سليمة، ووجود محاسبة/مساءلة علنية، وتوزيع عادل وأمين للموارد، وبما تؤدي كلها حتما إلى تحقيق تطورات/تحسينات لمعظم المؤشرات الحضرية. ومما يزيد من تطوير وفعالية أساليب الحكم الجيدة هو تبني مبدأ اللامركزية كمبدأ إرشادي، يهدف إلى عدم تمركز الموارد والمسئوليات وتحويلهما إلى مركزية غير فاعلة.

2- 2: نمو اقتصادي على المستوى المحلي :
على نحو متزايد يعتمد مستقبل المدن على ما لديها من قدرات اقتصادية وميزات أفضلية؛ فإستراتيجية التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي تدخل في لب إستراتيجية تنمية المدينة. وتشمل الأولويات تحديد ما هي الأساليب لتحسين أداء المدينة الاقتصادي وكفاءتها بشكل عام، ولتعزيز قدرة المدينة على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجيع خلق فرص جديدة للعمل، ويشمل ذلك القطاع الاقتصادي غير الرسمي. إن إشراك المنشئات الاستثمارية خاصة الصغرى، علاوة على القطاع الخاص، في بلورة إستراتيجية التنمية، وتأمين تحقيق زيادة في مشاركتهم واستثماراتهم، وتحديد ما هو الدور المساند الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة تشكل جميعها أهمية بالغة في تحقيق النجاح بشكل عام.

2- 2- 1: إدارة إستراتيجية تنمية اقتصادية محلية:
على كل مدينة أن تستوعب ما لديها من ميزات أفضلية وأن تستفيد منها إلى أقصى حد ممكن، وأن تركز على تلك السلع أو الخدمات التي تتوافق معها، وعلى وجه الخصوص تلك التي تعمل على زيادة التوظيف لقاعدة واسعة من العمالة. إن عملية صياغة إستراتيجية تنمية اقتصادية محلية معززة بأنظمة حكومية محلية مالية سليمة، ستكون مفيدة لتحسين قدرة المدينة الحصول على تمويل من القطاع الخاص للاستثمارات المطلوبة، دعما لهذه الإستراتيجية. وسيسهم التنفيذ الناجح لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية على إمكانية وجود قاعدة إيراديه متينة لدى حكومة المدينة، الشئ الذي يعطيها الحرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تلبى برامجها وترضى طموحات مواطنيها.

2- 3: تخفيف الفقر:
ينبغي أن يكون تقليص الفقر الحضري من أكثر المخرجات الملموسة لأي إستراتيجية تنموية لمدينة ما، وستعمل إستراتيجية تنمية المدينة على معالجة القضايا التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على تحسين معيشة الفقراء ومستوى جودة حياتهم، وذلك من خلال خطط عمل هادفة وتضمينية ومُمَكِّنة. إن إستراتيجية تنمية المدينة يجب أن تشمل خطوات عمل ملموسة مثل توصيل الخدمات الأساسية، وضع سياسات تسعيرية عادلة للخدمات الأساسية، علاوة على أشياء لا يعلمها معظم الناس مثل قدرة الجمهور الحصول على معلومات، تحديد وحماية حق الاستفادة من التسهيلات والفرص، وبإيجاز، المطلوب بيئة تهيمن عليها سياسات لصالح الفقراء. ومن الضروري أيضا إزالة العوائق القانونية التي لها تأثير تمييزي، وتحرم المرأة مثلاً من التكافؤ في القدرة إلى الوصول إلى خدمات أساسية، وحيازة الأراضي، والحصول على القروض والتوظيف.

2- 3- 1: تأمين الحيازة:
بالنسبة لملايين الفقراء القاطنين في الحضر والأحياء الحضرية الفقيرة، نجد إن الاعتراف الرسمي لما لهم من حقوق، خاصة استمرارية حق السكن في المدينة، كثيرا ما يكون لها مدلول إيجابي في تنشيط عملية الاندماج الاجتماعي، علاوة على تحسين أحوال المأوى. إن منح حيازات للفقراء يعتبر أفضل تعبير للتضامن والدعم السياسي لهم، وله تأثير مباشر ومنظور على الاستثمار، خاصة في مجال إنشاء مساكن للفقراء في المناطق الحضرية.

2- 3- 2: تحسين القدرة على الوصول إلى الخدمات:
إن توفير الخدمات الأساسية، وعلى وجه الخصوص المياه والصرف الصحي، والطاقة وخدمات النقل العام، علامة حضرية تؤثر على الحياة اليومية لفقراء الحضر، الذين يدفعون أسعار مرتفعة للخدمات، خاصة تلك التي توفرها مصادر غير حكومية. ولا بد لإستراتيجية تنمية المدينة أن تبحث عن خيارات لتحقيق توصيل تلك الخدمات بكفاءة، ووضع سياسات تسعيرية عادلة.

إن عملية تطوير إستراتيجية تنمية المدينة ستركز على إتباع أفضل الطرق لتقديم خدمات أكثر فعالية، بما في ذلك آليات توصيل تلك الخدمات، واسترداد التكلفة والإطار التنظيمي.

3. متابعة سير التقدم:
عموما، ينبغي أن تخرج إستراتيجية تنمية المدينة بمخرجات هامة، أولها الوصول إلى رؤية وإستراتيجية متناسقتين، ومن خلال مشاركة واسعة، تجسد أعلى درجة من الإجماع.

هذه الرؤية المشتركة ينبغي أن تعكس إستراتيجية واضحة المعالم للتنمية الاقتصادية المحلية ولتخفيف الفقر الحضري، مُتبِعةً سياسات لصالح الفقراء في إطار المجتمع الحضري الأوسع. وأهم من ذلك، ينبغي أن يُترجَم الإجماع والاستراتيجي إلى خطط عمل محددة بوضوح، مع جدول زمني ملزم، ولمن ستسند عملية التنفيذ، وآليات التنفيذ وما هي الطرق المتبعة لمساءلة الجميع ؟

وقد حُدِدت القضايا التالية كقضايا أساسية في عملية متابعة إستراتيجية تنمية المدينة بغية تحقيق نجاحها:
• تحويل إستراتيجية تنمية المدينة إلى عمل مؤسسي؛
• ما هو التأثير على عملية تخفيف الفقر؟
• التأثير الشامل لإستراتيجية تنمية المدن .

المبادئ الأساسية لإستراتيجية تنمية المدن تقييم

وضع المدينة والمنطقة المحيطة بها:
يتعين على كل مدينة أن تعمل على التعرف على الفرص والمشاكل الخاصة بها وتحليلها، والقيم التي يهتم بها سكانها وما يفضلونه، ومحركات التغيير فيها بما في ذلك علاقتها بالمنطقة التي تقع فيها وبالاقتصاد الوطني والعالمي، بالإضافة إلى أصولها الاقتصادية الثابتة ومواردها.

إعداد رؤية على المدى الطويل:

وجود تفاهم استراتيجي مشترك بين كافة الأطراف المعنية يعتبر أساسياً لحشد الطاقات بصورة فعالة لمصلحة المدينة. والتفكير المشترك على مستوى كامل المدينة يؤمّن آلية للمساهمين المحليين لتقييم الروابط بين أولياتهم في مجالات الصحة والأمن وفرص العمل والإسكان والتعليم والنقل والبيئة، ولإعداد رؤية مشتركة.

التحرك الفوري مع التركيز على النتائج:

ومع أن الرؤية معدة على أساس منظور طويل المدى إلا أن الإستراتيجية يجب أن تركز على نتائج قصيرة المدى وعلى الموثوقية – مبينة أدوار مختلف المساهمين وليس دور الحكومة المحلية فقط. وقد يكون من المفيد أن تقتصر البداية على عدد محدود من الإجراءات التي تستجيب للاهتمامات المشتركة وتشكل تحدياً، لكن بها احتمالات قوية لأن تأتي بنتائج.

تثمين مساهمات الفقراء:

أظهرت قطاعات الفقراء بالمدن قدرات عالية على التكيف والبراعة في حشد وتنظيم أنفسهم عندما تعجز المؤسسات الرسمية عن تزويدهم بالخدمات. وتعوّل عملية إستراتيجية تنمية المدن على الإمكانيات الهائلة لدى فقراء الحضر كعناصر للتنمية من خلال دعم مشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على مسار حياتهم.

تشجيع نمو قطاع الأعمال المحلي:

إشراك المساهمين الرئيسيين والقيادة والمسئولية التعاونية، من الوسائل الأكثر فعالية على خلق بيئة داعمة لقطاع الأعمال بدلاً من الاعتماد فقط على الحوافز المبنية على الضرائب التي تعمل أحياناً على تحويل الموارد المطلوبة لاستثمارات البنية التحتية الأساسية.

إشراك شبكات المدن:

لقد أكدت عملية التعلم من الزملاء من خلال شبكات تبادل المعرفة بين المدن، فعالية كبيرة وآلية مستدامة لنقل المعرفة. ويعتبر إشراك المؤسـسـات المحلية أساسياً لإضفاء الطابع المؤسسي ولتكرار تطبيق إستراتيجية تنمية المدن.

التركيز على التطبيق:

يمثل التطبيق محور اهتمام إستراتيجية تنمية المدن وليس فقط وضع الخطط الجيدة. فالاستراتيجيات الناجحة تعمل على المزج بين الوسائل، وتضع تحديداً واضحاً للمسئوليات المؤسساتية وتوفر الحوافز للأداء. ويتعلم المشاركون منذ الوهلة الأولى كيفية الدمج بين أهداف التقييم والتأثيرات، ويتعلمون من الأخطاء ويراجعون الإستراتيجية في الدورة التالية.


الاهتمام بالأولويات:

تعكس الإستراتيجية خيارات محددة بقوة وتركز على إجراءات محدودة وعلى الموارد المتاحة للاستفادة من الفرص التي تظهر. ويتضمن التخطيط الاستراتيجي اتخاذ القرارات بناء على معلومات كافية ضمن بيئة سريعة التغيير.

تعزيز القيادة المحلية:

تعتمد استدامة وفعالية عملية إستراتيجية تنمية المدن إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة لعمدة المدينة(أمين الأمانة) وكبار المسئولين بالحكومة المحلية وممثلي المجلس المحلي. وما لم يتم اعتمادها ضمن ميزانية البلدية السنوية وبإستراتيجية تمويل قوية فإن إستراتيجية تنمية المدينة ستبقى مجرد وثيقة تخطيط أخرى.

الرقابة على استراتيجية تنمية المدن

عموماً ينبغي أن يكون لإستراتيجية تنمية المدن نتائج مهمة، أولها الرؤية المشتركة والإستراتيجية للمدينة والتي يتم الوصول إليها بالمشاركة وتتضمن أعلى قدر من الإجماع.

وتعكس هذه الرؤية المشتركة إستراتيجية في غاية الوضوح للتنمية الاقتصادية المحلية ولتخفيف الفقر الحضري ولصياغة سياسات في صالح الفقراء في إطار النطاق الحضري الأوسع.

والأهم هو أن يترجم الإجماع والإستراتيجية إلى خطط عمل محددة بوضوح في جدول زمني وتكليف بالمسؤوليات للتنفيذ وطرق منتظمة في مساءلة جميع الشركاء.

وقد حددت القضايا التالية كقضايا أساسية لمتابعة نجاح إستراتيجية التنمية للمدينة:

• المؤسسية في إستراتيجية تنمية المدن
• التأثير على عملية تخفيف الفقر
• التأثير على الاندماج

ويمكن استخدام الجدول التالي كقاعدة لإعداد سلسلة من المؤشرات التي يمكن أن تقوم المدن بإعدادها لمساعدتها على قياس ما حققته من تقدم ونجاح:

الحكم الحضري النمو الاقتصادي المحلي تخفيف الفقر
تحسين المشاركة الإستراتيجية الاقتصادية والنمو تحسين تقديم الخدمات
إمكانية الحصول على المعلومات تحسين الشروط وطرق الحصول على القروض في البلديات سياسات لأسعار عادلة
تخفيف حدة النزاعات الاجتماعية تدفق أفضل للإيرادات توسيع حيازة الأراضي.
إدارة مستقرة بتوجهات واضحة تحسين مستوى تقديم الخدمات ترقية المستوطنات العشوائية
تقليل التمييز مشاركة القطاع الخاص مشاركة المرأة بفاعلية
تحسن في مستوى مشاركة المرأة مشاركة القطاع غير الرسمي تحسين تحصيل الإيرادات
بناء القدرات بانتظام تقليل ديون البلديات تقليل النفايات
تبني المؤسسات العامة لما فيه مصلحة للفقراء النشاط الاقتصادي للمرأة تقليص خسائر الأنظمة
وجود إطار مؤسسي واضح تحسين الحصول على القروض وشروطها في إطار القطاع غير الرسمي تحسين شروط القروض للأسر والوصول إليها

الاثنين، نوفمبر 19، 2007
يوم دراسي تشاوري حول استراتيجية تنمية تطوان الكبرى
13 juin 2007
يوم دراسي تشاوري حول استراتيجية تنمية تطوان الكبرى
المغرب/جهات/تنمبةتنظيم يوم دراسي تشاوري حول استراتيجية تنمية تطوان الكبرى تطوان/13/06/ومع/أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالاسكان والتعمير السيد توفيق حجيرة ، أن برنامج إعداد استراتيجية تطوان الكبرى يعد تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني ، اعتمدت المقاربة التشاورية عند كل مراحل إعدادها . وأوضح السيد الوزير في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تشاوري نظم اليوم الأربعاء بتطوان حول موضوع " استراتيجية تنمية تطوان الكبرى .. مقاربة تشاورية من أجل تنمية محلية مستدامة " أن هذه التجربة اعتمدت عند اعدادها على تركيبة مؤسساتية متميزة ، وعلى شراكة بين الولاية والجماعات الحضرية لكل من تطوان والمرتيل والمضيق والفنيدق .وأكد أن الوزارة ، كقطاع معني بتنفيذ استراتيجية تنمية تطوان الكبرى ، حرصت على بلورة هذه الاستراتيجية وخياراتها الاساسية على مستوى وثائق التعمير التي شرع في إعدادها ، والتي أولت أهمية خاصة لتهيئة الشريط الساحلي بما ينسجم مع مؤهلاته السياحية ، ولتهيئة المنطقة المجاورة لوادي مرتيل وفقا للخيارات المحددة لها كمنطقة للترفيه والرياضة والمرافق العمومية . وأضاف أن الوزارة انخرطت أيضا في عمليات متعددة لاعادة هيكلة معظم مناطق السكن العشوائي المنتشرة في المنطقة ، وذلك في إطار شراكة مع السلطات والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية لتسريع وتيرة تأهيل كل المدن المعنية . وأبرز أن الملتقى يؤكد الاهمية التي تكتسيها أساليب الحكامة الجيدة من أجل تحقيق تنمية عمرانية متوازنة قادرة على أن تجعل المدن تضطلع بالدور المنوط بها كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وأوضح أنه لمواجهة التحديات التي تواجهها المدن المنتمية للتكتل العمراني المشمول باستراتيجية تنمية تطوان الكبرى يتعين وضع تصور استراتيجي لتنمية المنطقة يساعد على إدماج مختلف التدخلات القطاعية ، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها نتيجة الاوراش الكبرى المفتوحة وبرامج الاستثمارات لعمومية التي توجد في طور الانجاز . وأكد أن هذا التصور يجب أن يؤسس على تحليل مشترك لواقع الحال وللاختلالات العمرانية الكبرى ، ويبرز الاكراهات والمؤهلات المجالية ، ويحدد الحلول وفقا لمقاربة تشاورية في إطار مرجعي يمكن من اندماج وتكامل كل التدخلات القطاعية ، ويوجه الاستثمارات العمومية في كل المجالات العمرانية الحيوية ، ويشكل قاعدة للتعاقد بين الدولة والجماعات المحلية لبلورة المشروع التنموي . وكان مشروع استراتيجية تنمية مدينة تطوان الكبرى قد نوقش اليوم ، بحضور رئيس المنتدى الحضري لمنطقة الشرق الادنى وشمال افريقيا العراقي يوسف حبصايا ، في إطار محورين خصص الاول لعرض حصيلة وآفاق هذه الاستراتيجية ، والثاني للآفاق المستقبلية لاستراتيجية تنمية المدن ، وذلك بعد عرض تقديمي قدمه رئيس المنتدى السيد العرايشي بدوي نجيب ، وعروض أخرى لممثلين عن الجماعات الحضرية لكل من مدن تطوان والمضيق والفنديق ومرتيل ، ومدير الوكالة الحضرية ، وأستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي ، وممثل عن جمعية محلية . وتهدف هذه لاستراتيجية تقديم الادوات المنتجة لتنمية مدينة تطوان الكبرى ، ومناقشة الدروس المستخلصة من تجارب استراتيجية تنمية المدينة ، ومناقشة مدى تكامل مقاربة هذه الاستراتيجية كمقاربة محلية محددة مع تجارب وطنية اخرى كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومقارنة استراتيجية تنمية المدينة مع نظيرتها بالمدن الاخرى في العالم . وتجدر الاشارة إلى أن مشروع استراتيجية تنمية مدينة تطوان الكبرى ، قد تمت بلورته تبعا لملتمس موجه من طرف الولاية والجماعات الحضرية المتواجدة بدائرة نفوذها إلى رابطة المدن الموجود مقرها بالبنك الدولي بواشنطن. وتبعا لهذا الطلب تم توقيع اتفاقية بين الولاية والجماعات الحضرية ورابطة المدن سمة 2003 ، وتم اختيار المنتدى الحضري المغرب كجمعية وطنية تعمل على تنمية التشاور الحضري في المغرب كجهاز لتنفيذ ولمتابعة وتنسيق هذا المشروع . وتعتبر استراتيجية تنمية المدينة مقاربة جديدة للتفكير والتخطيط في مجال التنمية الحضرية ، وهي أداة منهجية للحكامة الجيدة المبنية على أساس رؤية استراتيجية مدروسة للمدينة . وقد حضر جانبا من أشغال اليوم الدراسي والي ولاية تطوان السيد ادريس خزاني ، والنائب الاول لرئيس المجلس البلدي بتطوان السيد بوشتة تباتو ، وممثلو السلطات المحلية والهيئة المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية وبعض جمعيات







رقم المشاركة : 1












ما هي استراتيجية تطوير المدن؟

موقع استراتيجية تنمية المدن على شبكة الانترنت


ما هي استراتيجية تنمية المدن؟


هي خطة عمل للنمو المتوازن في المدن يتم إعدادها والمحافظة عليها من خلال المشاركة لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.


وتتضمن استراتيجية تنمية المدن رؤية جماعية للمدينة وخطة عمل تهدف إلى تحسين الحكم الحضري وإدارته وكذلك زيادة الاستثمار لتوسيع فرص العمل والخدمات وتخفيف الفقر الحضري بطريقة منتظمة ومستمرة.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف العامة من خلال أساليب عديدة في المدن في مختلف أنحاء العالم علماً بأن الظروف المحلية والوطنية هي التي تحدد الأسلوب الذي يتم اختياره وبالتالي النتائج. ونظراً للإختلافات والفروق المحلية فإن تحالف المدن يركز كثيراً على أن تأخذ المدينة المعنية زمام القيادة مع المشاركة الفاعلة للفقراء ورجال الأعمال في إطار مشاركة واسعة. باختصار من المهم للغاية أن يتم العمل في إطار ومحتوى محلي.

3. التركيز الاستراتيجي لاستراتيجيات تنمية المدن

تركز معظم استراتيجيات تنمية المدن على الحاجة إلى تفعيل التحسينات في ثلاث فئات ذات صلة مباشرة ببعضها وهي: الحكم الحضري، النمو الاقتصادي المحلي وتخفيف حدة الفقر.

3-1: الحكم الحضري:

الحكم الحضري هو مفهوم عام لطريقة اعداد الأولويات وطريقة اتخاذ القرارات وكذلك مدى تفاعل المواطنين والمؤسسات. ويتصف الحكم الحضري الجيد بالشفافية في اتخاذ القرار وبالادارة المالية الجيدة وبإمكانية المحاسبة والمساءلة العامة وتخصيص الموارد بطريقة بتوازنة كما يتصف بالاستقامة والأمانة، وينبغي أن يقود إلى تحسينات مستدامة في معظم المؤشرات الحضرية. ويتحسن الحكم الحضري الجيد حين يتم تبني إنشاء الفروع كمبدأ ارشادي واللامركزية في الموارد وتفويض الصلاحيات إلى أدنى المستويات الممكنة.



3-1-1: فاعلية اتخاذ القرار والإدارة:

هي إحدى عناصر الحكم الحضري الجيد والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار وهي مهمة جداً في الوصول الى الاجماع وممارسة عملية المحاسبة والمساءلة. إن المشاركة الفعالة لجميع الشركاء في هياكل اتخاذ القرارات الرسمية يمكن أن يساعد في بناء الاجماع حول اولويات التنمية وفي تحسين فرص العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد كما يضمن الشفافية وإمكانية مساءلة السلطات المحلية وكذلك الاستدامة للتدخلات interventions وعلى أية حال، فان اتخاذ القرار بطريقة واضحة وديمقراطية يتطلب توثيقه بقدرات ونظم إدارية لضمان تطبيقه. وينبغي على استراتيجية تنمية المدن أن تبني قدرات الحكومية المحلية وشركائها في المجتمع المدني من أجل ضمان المشاركة ذات المعنى والقيمة.

3-1-2: إعداد الميزانية:

إن ميزانية الحكومة المحلية : كيفية اختيار الأولويات والتخصيص والمخصصات وكيفية تطوير نمو الإيرادات ودعم الفقراء، هي إحدى الاختبارات للحكم الحضري الجيد، بالإضافة إلى المساءلة المالية والسياسية وتعد حكومات المدن التي ادخلت عملية المشاركة في إعداد الميزانيات، من بين الا نجح في بناء الاجماع وفي مقابلة احتياجات الفقراء.

3-1-3: الأطر المؤسسية العامة:

على الرغم من أنه قد يتم تحديد بعض جوانب هذه الاطر بسياسات وتشريعات أعلى في الدولة إلا أن السلطات المحلية في المدن تحتاج إلى تأكيد الترتيبات المؤسسية الفعالة في محيطها ومذطقتها الادارية. ويتطلب ذلك تحديداً واضحاً للادوار والحقوق والواجبات ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في المنطقة الادارية المعنية. ويرتبط إنشاء الاطر المؤسسية العامة بالحاجة الدائمة إلى اصلاح البلديات بما في ذلك بناء قدراتها.

3-2: النمو الاقتصادي المحلي

يعتمد نمو المدن على قدراتها ومميزاتها الاقتصادية، واستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية هي في مركز استراتيجيات المدن . وتشمل الأولويات تحديد أساليب تحسين الأداء الاقتصادي للمدينة بصفة عامة وكفاءته، وتحسين قدرة المدينة على المنافسة على المستوى الوطني والعالمي وكذلك تحسين توفير فرص العمل بقاعدة عريضة تشمل القطاع غير الرسمي. إن إشراك المؤسسات التجارية الصغيرة إلى جانب القطاع الخاص في فهم واستيعاب استراتيجية التنمية وضمان زيادة مشاركتها واستثماراتها وكذلك تحديد الدور الداعم للدولة ، له أثر فعال وحاسم في تحقيق النجاح بصفة عامة.

3-2-1: إدارة الاستراتيجية المحلية للتنمية الاقتصادية

تحتاج كل مدينة إلى فهم واستيعاب ثم الاستفادة القصوى من أفضل مميزاتها والتركيز على السلع أو الخدمات التي تمنحها هذه الأفضلية والميزة وعلى الأخص تلك التي تساعد على توفير فرص العمل. إن صياغة استراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية معززة بنظم تمويل بلدية جيدة ستكون أداة فعالة لتحسين فرص حصول المدينة على التمويل من القطاع الخاص للاستثمارات دعماً لهذه الاستراتيجية وسوف يساعد التطبيق الناجح للاستراتيجية المحلية للتنمية الاقتصادية على تحسين قاعدة الإيرادات المالية للمدينة.

3-3: تخفيف الفقر:

ينبغي أن يكون تخفيف الفقر أحد أهم النتائج الناجحة لاستراتيجيات تنمية المدن وتخاطب استراتيجيات تنمية المدن القضايا التي لها تأثير مباشر وملموس على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفقراء من خلال أفعال مستهدفة وشاملة وتساعد على التمكين.

وتتضمن استراتيجية تنمية المدن افعالاً مثل تقديم الخدمات الضرورية واعداد سياسات لتحديد أسعار عادلة للخدمات الضرورية بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل حصول الجمهور على المعلومات وتحديد وحماية حق الحصول على المرافق والمنافع - باختصار بيئة لسياسات في صالح الفقراء.

وكذلك من المهم للغاية إزالة المعوقات القانونية ذات الأثر التمييزي والتي ترفض مساواة النساء في حصولهن علي الخدمات الأساسية وحيازة الأراضي والحصول على القروض وفرص التوظيف.

3-3-1: تأمين حيازة الأراضي:

بالنسبة لملايين الفقراء في المدن وسكان الاحياء الفقيرة يعدّ الاعتراف الرسمي بحقوقهم وبقائهم في المدينة هو العامل المؤثر لاندماجهم في المجتمع كما يكون عاملاً لتحسين ظروف المأوى. إن منح الأراضي وتأمين حيازتها هو أحد التعبيرات المتميزة للإندماج والارادة السياسية ولها تأثير مباشر ومحسوس على الاستثمار وخصوصاً فيما يتعلق بالمأوى لفقراء المدن.

3-3-2: تحسين الحصول على الخدمات:

إن توفير الخدمات الأساسية وخصوصاً الماء والصرف الصحي والطاقة والنقل الحضري ، لها تأثير على الحياة اليومية لفقراء المدن الذين يدفعون عادة أسعار مرتفعة للخدمات التي نقدم لهم من مصادر غير رسمية. وسوف تتطلب استراتيجية تنمية المدن النظر في الخيارات المتاحة في تقديم الخدمات بكفاءة وسياسات عادلة للأسعار.

وسوف يركز إعداد استراتيجية المدن على أكثر الطرق فاعلية في توفير الخدمات وسوف تتضمن آليات تقديم الخدمات واستعادة قيمة التكلفة والاطار العام للانتظام في تقديم الخدمات.

4: متابعة مسار التقدم:

عموماً ينبغي أن يكون لاستراتيجية تنمية المدن نتائج مهمة، أولها الرؤية المشتركة والاستراتيجية للمدينة والتي يتم الوصول إليها بالمشاركة وتتضمن أعلى درجات الاجماع.

وتعكس هذه الرؤية المشتركة استراتيجية في غاية الوضوح للتنمية الاقتصادية المحلية ولتخفيف الفقر الحضري ولصياغة سياسات في صالح الفقراء في اطار النطاق الحضري الأوسع.

والأهم هو أن يترجم الاجماع والاستراتيجية إلى خطط عمل محددة بوضوح في جدول زمني وتكليف بالمسؤوليات للتنفيذ وطرق منتظمة للمساءلة لجميع الشركاء.

وقد حددت القضايا التالية كقضايا أساسية لمتابعة نجاح استراتيجية التنمية للمدينة:
• المؤسسية في استراتيجية تنمية المدن
• التأثير على عملية تخفيف الفقر
• التأثير على الاندماج

منقول عن موقع معهد الأنماء العربي