الموارد البشرية والتنمية الأقتصادية

الأكاديمية العربية بالدنمارك
كلية الأدارة والأقتصاد
الدراسات العليا

بحث في الموارد البشرية والتنمية الأقتصادية
مقدم من قبل:
عبدالقادر إسحق إسماعيل
طالب سنة أولى ماجستير أقتصاد
إشراف : أ.د. وليد ناجي الحيالي


المحتويات:


الموضوع الصفحة

الإهداء 2
الشكر والتقدير 3
الخلاصة 5
المقدمة 6
الفصل الأول.... 8
أهداف البحث
منهج البحث
فروض البحث
مشكلة البحث

الفصل الثاني ..... المبحث الأول... المورد البشري الأجنبي 9
1- أعداد العمالة الأجنبية الوافدة الى دول المجلس
10
2- جنسيات العمالة الأجنبية الوافدة الى دول المجلس 11
3- مقدار التحويلات الخارجية
11
4- الهجرة غير الشرعية
14
5- النتائج السلبية لزيادة المورد البشري الأجنبي في دول مجلس التعاون
16
6- الإجراءات التي اتبعتها دول المجلس في تحديد استقدام العمالة الوافدة
17

الفصل الثالث ..... المبحث الثاني : المورد البشري الوطني

1- بطالة المورد البشري الوطني
19
2- العوامل المحلية المشجعة لتكوين البطالة
21
3- العوامل السلبية العامة التي ساهمت في زيادة البطالة
23
4- وسائل تطوير علاقة المورد البشري الوطني بالتنمية الأقتصادية
24

الأستنتاجات والتوصيات 27
المصادر والمراجع 30


الخلاصة :

إن الاستثمار في المورد البشري هو من أهم الأهداف التي تعمق مفاهيم التنمية الشاملة ، كما إن التركيز على النهوض بالمورد البشري الوطني ليشترك في المشاريع التنموية في بلده هي من أهم المسلمات التي تؤطر الأساس الوطني بإطار يدفع عجلة الإقتصاد بالإتجاه الصحيح دونما الإعتماد على القوى البشرية الأجنبية بشكل قطعي ، يقف فيه المورد البشري الوطني حينها كالمتفرج ليخسر فرصة المشاركة وإن استفاد مادياً ومعنوياً من نتائج التقدم الإقتصادي .
لقد احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة الأولى وجاءت أوربا بعدها بالمرتبة الثانية ، في مجال أستقطاب الأيدي العاملة المهاجرة ، حيث أن نشوء الثروة في دول الخليج نتج عنه أهتمام وتوجه كبير للتخطيط الإنمائي حيث بدأت التنمية الإقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة وتوفير الخدمات ، ويشكل المورد البشري الأجنبي أو ما يسمى بالعمالة الوافدة أهمية في تنفيذ مشاريع التنمية الأقتصادية الشاملة والتي حدثت بشكل سريع ومتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تهدف الى بناء الأقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية بمختلف أشكالها لأفراد المجتمع.
ونتيجة لزيادة حجم العمالة الوافدة فقد زاد معها حجم التحويلات المالية التي تقوم بإخراجها الى بلدانها الأصلية مكونة ضغط سلبي على إقتصادات الدول الخليجية ، فلقد وصل حجم هذه التحويلات الى ما يقارب 38 ملياردولار سنوياً .
وبهذا فإن العمالة الأجنبية بحصولها على فرص العمل خارج بلدانها تعمل على تعزيز النشاط الأقتصادي داخل بلدانها من خلال إدخال كميات لا بأس بها من العملات الصعبة .
إلا أن تزايد نسبة السكان في دول مجلس التعاون قد تبعته ظاهرة البطالة بين شريحة الشباب وبالرغم من ذلك فقد بقيت إدارات الأعمال تركز على العمالة الوافدة بسبب تخصصها ورخص أجورها وتحملها مصاعب العمل.
إن من الواجب الملزم على الحكومات في بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تضع في صدارة الخطط التنموية المستقبلية مسألة الأهتمام بالقوى البشرية الوطنية ووضع خطط طموحة للنهوض بمشاركتها في المسيرة التنموية ، كما يستوجب على هذه الحكومات رفع مستوى إعتبار تنمية الموارد البشرية كأحد مقومات التنمية الأقتصادية الشاملة من خلال تشغيل الخريجين من الشباب وزيادة ومحاولة زجهم بشكل تدريجي في الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة ، وذلك إنطلاقاً من إعتبار المورد البشري الوطني جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة التي تطمح لتحقيقها كل دول مجلس التعاون الخليجي.



المقدمة :

تسعى دول العالم بشكل حثيث الى استغلال كل العوامل المتوفرة لغرض برمجة مخططات التنمية الأقتصادية واستثمار الموارد المتعددة والمتنوعة سواءاً كانت اقتصادية أو بشرية باعتبارها عامل رئيسي في نجاح خطط التنمية ذاتياً ، وبالأستغناء أو التقليل من كل العوامل التي تعمل على زيادة النفقات أو استهلاك العملات الصعبة والتي تؤدي بالنهاية الى زيادة الأعباء على عملية التنمية وزيادة تكاليفها .
وكما معلوم إن الاستثمار في المورد البشري هو من أهم الأهداف التي تعمق مفاهيم التنمية الشاملة ، كما إن التركيز على النهوض بالمورد البشري الوطني ليشترك في المشاريع التنموية في بلده هي من أهم المسلمات التي تؤطر الأساس الوطني بإطار يدفع عجلة الإقتصاد بالإتجاه الصحيح دونما الإعتماد على القوى البشرية الأجنبية بشكل قطعي ، يقف فيه المورد البشري الوطني حينها كالمتفرج ليخسر فرصة المشاركة وإن استفاد مادياً ومعنوياً من نتائج التقدم الإقتصادي .
إن تحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة " يعني عملية النهوض الشامل للمجتمع بجميع مكوناته وأطيافه " ، " حيث يشتمل هذا النهوض المقصود بكل ما يؤدي الى " تنمية لقدرات الإنسان المادية والعقلية ، وفتح الباب واسعا أمامه لاختياراته مما يساعده علي تحقيق آماله و طموحاته " ( 1 )
وهذا يعني إن من أهم أهداف التنمية الأقتصادية هو تكوين حالة جديدة من الأستثمار الأقتصادي والذي يكون المستفيد الأول منه والمهم هو سكان البلد ومواطنيه ، بشكل أو بآخر ، من خلال رفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم ، إضافة الى تأمين المستقبل الأقتصادي للأجيال من خلال تأمين الموارد الأقتصادية المستديمة .
إن التنمية الإقتصادية التي تسعى لتحقيقها الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تضع في أولوية حساباتها أن تكون نتائجها تتماشى في الأساس مع متطلبات المورد البشري المحلي من خلال القضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل المعيشي له ، وأن تسير بنفس الأتجاه الذي يتم المحافظة فيه على الموارد الأقتصادية غير المتجددة من النضوب وخصوصاً النفط.
لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز وجود العمالة الأجنبية فيها وذلك لسبب مهم ينحصر في تغطية الحاجة للأيدي العاملة الضرورية لإنجاز العديد من المشاريع الأستثمارية التنموية وخاصة بعد أن بدأت عوائد الثرواة النفطية في السبعينيات تشكل حافز كبير ومشجع للبدء في التنمية الشاملة في معظم دول المجلس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) غضبان ، أ. بشير . التكوين كنظام متكامل لتحقيق فعالية الأفراد والمنظمات في ظل التنمية المستدامة. مداخلة ، جامعة الحضنة ، 2009 ، الموقع الأليكتروني :
HTTP://WWW.HRM-GROUP.COM/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=31065

ومن الطبيعي أن تعتمد هذه الدول على العمالة الأجنبية بصورة رئيسية وذلك لأسباب جوهرية منها محدودية العدد السكاني فيها ، إضافة الى قلة الخبرة والمهارة المطلوبة ناهيك عن قابلية العمالة الأجنبية على التكيف في كافة الأعمال بالرغم من تنوع مصاعبها وظروفها .

لقد احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة الأولى وجاءت أوربا بعدها بالمرتبة الثانية ، في مجال أستقطاب الأيدي العاملة المهاجرة .
إن المورد البشري الوطني له الحق والأفضلية في وضعه في الإطار الحقيقي والذي يتناسب مع مختلف المخططات التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لأن هذا المورد هو الأجدر في التعايش والتواكب مع خطوات العملية الإنمائية المتسارعة في دولهم وخاصة عندما تشكل العمالة الوافدة عنصر منافسة معه في الحصول على فرص العمل آخذين بنظر الإعتبار زيادة السكان وخاصة الشباب الطالب للعمل .
إن وضع مشاركة المورد البشري الوطني بعين الأعتبار في التنمية الأقتصادية الوطنية ضمن مخطط مدروس يجب أن يتم بشكل عاجل وذلك خشية من تزايد البطالة وما يترتب عليها من مشاكل متنوعة إضافة الى خسارة هذا المورد البشري المهم .
لقد " توقع تقرير دولي بعنوان ( مجلس التعاون الخليجي عام 2020- منطقة الخليج وشعبها ) ، توقع ارتفاع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة الثلث في العام 2020 ليصل إلى 53 مليون نسمة بحيث تكون الغالبية العظمى منهم تحت سن 25 عاماً " ( 1 )

إن على من يعنيهم الأمر في دول مجلس التعاون الخليجي متمثلين في السلطات الحاكة أم في المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ، إن عليهم إعادة النظر فيما يمكن أن يعود على المجتمع الخليجي بالتأثير السلبي ، جراء زيادة الأعتماد على القوى العاملة الوافدة ، سيما عندما يتعدى ذلك حدود الحاجة العملية في سوق العمل الى التأثير على المناخ الأجتماعي والثقافي بعد الجانب الأقتصادي ، ويجب أن لا يغض النظر عن الحقيقة الساطعة والتي تتمحور حول قصر عمر الثروة النفطية وأن مصيرها يتسارع نحو النضوب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وكالة قنا . 53 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020 . موقع أرقام : 15 نوفمبر 2009 HTTP://WWW.ARGAAM.COM/PORTAL/CONTENT/ ARTICLEDETAIL.ASPX?ARTICLEID=132049


أهداف البحث
1. توطين الموارد البشرية التي تتطلبها التنمية الأقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي .
2. بيان الإمكانات في دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن الإعتماد عليها لتحديد نسبة العمالة الوافدة ، وتأثير ذلك على مستقبل المورد البشري الوطني .

مشكلة البحث
ضعف مشاركة الموارد البشرية الوطنية في التنمية الأقتصادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي .

منهج البحث
1. بيان الظروف المؤدية الى زيادة المورد البشري الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي .
2. بيان أثر الأيدي العاملة الأجنبية وتأثيرها على الدخل القومي في دول المجلس .
3. عرض واقع المورد البشري الوطني في التنمية الأقتصادية في دول المجلس .
4. عرض أنواع الخطط المعالجة لواقع المورد البشري الوطني في دول المجلس .

فروض البحث
1. دراسة أسباب نشوء مشكلة البطالة في دول المجلس .
2. البحث النظري للإجراءات الحكومية في توطين العمالة المستخدمة في التنمية الأقتصادية .
3. عرض أساليب التخطيط الحكومي الرامي لانخراط المورد البشري الوطني المتوفر، في المخططات التنموية الأقتصادية.

الفصل الثاني :

المبحث الأول.. المورد البشري الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي
يشكل المورد البشري الأجنبي أو ما يسمى بالعمالة الوافدة أو العمالة الأجنبية ، أهمية في تنفيذ مشاريع التنمية الأقتصادية الشاملة والتي حدثت بشكل سريع ومتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تهدف الى بناء الأقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية لأفراد المجتمع وبمختلف أشكالها.
وقد إحتلت العمالة الوافدة مجال الصدارة في إشغال الوظائف مختلفة الصعوبات والتي لا يمكن للعمالة المحلية إشغالها بسبب كونها تمثل المستوى الأدنى بالنسبة لمواطني دول المجلس ، إن العمالة الوافدة تستطيع أن تقبل العمل بأجور منخفضة بسبب إنخفاض المستوى التعليمي والثقافي لها ، كما إنها إضافة لذلك تتصف بتحملها ظروف العمل الصعبة والتي لا يستطيع مواطني المجلس تقبل العمل تحتها.
تنقسم الموارد البشرية الأجنبية العاملة الوافدة الى دول مجلس التعاون الى نوعين بشكل عام ، الأول منها هي العربية والأخرى هي الآسيوية ويعود السبب الى وفود هذه القوى البشرية للعمل نتيجة حالة البطالة الكبيرة التي تعاني منها الأيدي العاملة في بلدانهم إضافة الى تنامي حالات الفقر وسوء الحالة المعيشية مما يؤدي بهذه البلدان الى أنها تصبح ذات أسباب دافعة وطاردة للعمالة البشرية لتتوزع على دول عديدة القريبة منها والبعيدة ، كما إن تزايد عدد السكان بشكل غير مسيطر عليه قد تسبب في زيادة الطلب على العمل مع قلة العرض بما يتناسب مع الأعداد الجديدة من قوى العمل .
إن تاريخ توافد العمالة الى دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي ، حيث كانت الشركات الأجنبية تعتمد على القوى العاملة الهندية لتنفيذ أعمالها في عدة مجالات أولها أعمال استخراج النفط ، ومن ثم أعمال التجارة والنقل والصيد البحري إضافة الى الحراسة .
إن نشوء الثروة في دول الخليج نتج عنه أهتمام وتوجه كبير للتخطيط الإنمائي حيث بدأت التنمية الإقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة وتوفير الخدمات ، وقد وكل الأمر بالتنفيذ والإدارة الى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات حيث تم استقدامها الى دول الخليج مع الأيدي العاملة التي تختارها هي ومن أي البلدان المناسبة لها من ناحية الأجور أو أداء العمل .
"فى فترة القمة "من 1980 الى 1987" كانت أكبر 250 شركة مقاولات فى العالم تعتمد على الشرق الاوسط فى تنفيذ ثلث عقودها،وبلغت قيمة تلك العقود 28.9 بليون دولار سنوياً فى الشرق الاوسط" (1 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إبراهيم ، غسان عبدالهادي . البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى . مجلة الحوار المتمدن - العدد: 1292 في 20 أغسطس 2005 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554

" ان نسبة عالية من العمالة الوافدة إلى دول المجلس تقع في فئة العمالة غير أو شبه الماهرة ، وان نحو ربع العمالة في الخليج هي عمالة منزلية ". ( 1 )
كما تتخصص العمالة غير الماهرة وخاصة الأسيوية منها في أعمال الخدمات سواءاً في القطاع العام أو الخاص في مجالات متنوعة منها التنظيف والبناء والزراعة والنقل وفي كل الأعمال التي تحتاج الى القوة البدنية ولا تحتاج الى المهارة الذهنية أو الخبرة المسبقة .
1- أعداد العمالة الأجنبية الوافدة الى دول المجلس
يبين الجدول في أدناه عدد العمالة الوافدة الى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ونسبتهم الى السكان ، بينما تذكر مصادر أخرى أن العدد يفوق ذلك بكثير بالنسبة لتوزيع العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث " بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. ( 2 )
ويبين الجدول التالي توزيع العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجي :
الدولة عدد العمال بالمليون النسبة الى السكان
1 المملكة العربية السعودية 7,000,000 30%
2 الإمارات 2,695,000 80 %
3 الكويت 1,475,000 63 %
4 عمان 630,000 62 %
5 قطر 420,000 27 %
6 البحرين 280,000 26 %
المجموع 12,500

إلا أنه " من المحتمل أن يبقى المواطنون هم الأغلبية في دول مجلس التعاون الخليجي ، متوقعاً أن تتباطأ الهجرة عما كانت عليه خلال الطفرة النفطية الأخيرة ، كما أكد أن القطاع الخاص سيظل معتمداً بشكل كبير على العمالة الوافدة رغم جهود التوطين للقوى العاملة " ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) وزير العمل البحريني مجيد العلوي . عمالة الخليج ربعها خدم وغالبيتها غير ماهرة . الأجتماع الوزاري التشاوري ، أبو ظبي ، 2008 موقع صحيفة الوسط : HTTP://WWW.ALWASATNEWS.COM/ NEWSPAGER_PAGES/PRINT_ART.ASPX?NEWS_ID=104896&NEWS_TYPE=LOC .
( 2 ) العالي ، حسن . تحويلات العمالة تجعل الخليج في مواجهة هجرة العمل . صحيفة الأقتصادية الأليكترونية ، العدد 5537 ، الموافق 08 ديسمبر 2008 . WWW.ALEQT.COM/2008/12/08/ARTICLE_171798.HTML
( 3 ) وكالة قنا . 53 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020 . مقالة : 15 نوفمبر2009 ، موقع أرقام http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049

2- جنسيات العمالة الأجنبية الوافدة الى دول المجلس
تتنوع جنسيات العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون الخليجي وبصورة عامة فهي تفد بنسب كبيرة من البلدان التي تعاني من التضخم السكاني وقلة الموارد الأقتصادية والبطالة مما يضطرها الى البحث عن فرص العمل في الدول التي تحتاج الى العمالة الأجنبية ، وغالباً ما تكون هذه العمالة رخيصة لأن ما تكسبه من أموال يناسب بساطة الحالة المعيشية في بلدانها.
تتوزع العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون بين الجنسيات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية والسيريلانكية والنيبالية والفلبينية والتايلندية والإيرانية ويأتي الجزء الآخر منها من القارة الأفريقية من بلدان أثيوبيا وكينيا ، أما العمالة الوافدة من البلدان العربية فتتصدرها الوافدة من مصر وسوريا واليمن والمغرب والسودان ، وغيرها بنسب متواضعة .
ففي الإمارات المتحدة مثلاً تتوزع نسب جنسيات العمالة الوافدة والموجودة في سوق العمل كالآتي :
العمالة الهندية 52 % ، العمالة الباكستانية 10 % ، العمالة الآسيوية 13 % ، العمالة العربية 6 % ، العمالة المصرية 5 % ، عمالة أخرى 3 % وهي العمالة من الدول الأوربية متمثلة بالخبراء وأصحاب الخبرة والمهارة .
" ويبيّن تقرير منظمة العمل العربية أن نسبة العرب الذين استقبلتهم بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعت من 72 % في منتصف السبعينيات إلى أقل من 23 % بنهاية 2007 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 49 % في الفترة بين عامي 1975 و2007 ." ( 1 )

3- مقدار التحويلات الخارجية
لقد عملت حالة زيادة إخراج العملات الصعبة الى خارج دول مجلس التعاون الخليجي على تكوين ضغط اقتصادي كبير على الدول التي تعمل فيها العمالة الأجنبية ، فعلى الرغم من كون الاقتصاد في هذه الدول له القدرة على إستيعاب هذه التغيرات ، إلا أن بعض العوامل ومنها إرتفاع النمو السكاني في منطقة الخليج ، سيشكل عامل ضغط آخر على الموارد الأقتصادية في هذه الدول .
إن حجم التحويلات المالية التي تقوم بإخراجها العمالة الوافدة الى بلدانها الأصلية بدأت تكبر شيئاً فشيئاً مكونة ضغط سلبي على إقتصادات الدول الخليجية ، فلقد وصل حجم هذه التحويلات الى ما يقارب 38 مليار دولار سنوياً .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) جنوبيات. في ظل البطالة والازمات المالية والاقتصادية أين هم العمّال الذين نحتفل اليوم بعيدهم. 1 مايو 2009 ، الموقع يصدر عن مؤسسة سلفرستارللإعلام www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13

وبنفس الوقت تعمل هذه التحويلات من العملات الأجنبية الى دعم الأقتصاد في الدول الأصلية للعمالة
الأجنبية ، فبالإضافة الى تعزيز ميزان العملات الصعبة فإنها توفر مورد إقتصادي مهم يعزز الدخل القومي للبلدان المصدرة للعمالة ، ناهيك عن تقليل البطالة فيها.

جدول التحويلات المالية الخارجة من دول مجلس التعاون بواسطة العمالة الوافدة ( 1 )
السنة تحويلات العمالة من
دول مجلس التعاون (مليار $%) الفترة معدل النمو %
1975 1.6 1975-1980 331%
1980 6.9 1980-1985 43.5%
1985 9.9 1985-1990 41%
1990 16.7 1990-1995 46%
1995 24.3 1995-2000 1.2%
2000 24.6 2000-2004 10.6%
2004 27.2
2006 38 2006

" بلغت تحويلات العمال العرب الى بلدانهم خلال عقدين "من 1975 الى 1994" ما قيمته 146 بليون دولار، كان نصيب مصر منها 62.1 بليون والمغرب 24.6 بليون والاردن 17.3 وسورية 8.3 بليون. " ( 2 )
" وكانت الهند أول المستفيدين من التحويلات عام 2008 حيث حصلت على 45 مليار دولار" ( 3 )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك حسب الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، و وفقا لما نشرته جريدة "الشرق" القطرية ليوم السبت 10-5- 2008 .
(2) إبراهيم ، غسان عبدالهادي . البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى . مجلة الحوار المتمدن - العدد: 1292 في 20 أغسطس 2005 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554
(3) آلاف الآسيويين يغادرون الخليج بسبب الأزمة المالية.موقع الجزيرة،صفحة الأقتصاد والأعمال، 6 أبريل 2009 HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/NR/EXERES/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.HTM

ويبين الجدول التالي ما تشكله تحويلات العمالة الوافدة من العملات الأجنبية لبلدانها الأصلية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تظهر هذه التحويلات بنسب غير بسيطة ، فوصلت نسبة التحويلات الى 8 % ، مما يجعلها تشكل نوع من الضغط على اقتصاد هذه الدول .
السنة دول مجلس التعاون
تحويلات العمالة
مليار$ الناتج المحلي الإجمالي
مليار $ نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي
1975 1.6 74 2%
1980 6.9 232.3 3%
1985 9.9 155.8 6%
1990 16.7 180.9 9%
1995 24.3 222.1 11%
2000 24.6 323.9 8%
2004 27.2 407.9 7%

ومن الجدول أعلاه يتضح أن " تحويلات العمالة الوافدة تؤثر على اقتصاديات دول مجلس التعاون وعلى الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، فقد شكلت نسبة تحويلات العمالة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون تسربا كبيرا تبلغ نسبته 7% بالمتوسط خلال الفترة (1975-2004)، وهي تعتبر أعلى نسبة للتحويلات سجلت في العالم ." ( 1 )
وعلى الرغم من وضوح الصورة في حجم هذه التحويلات إلا أن هناك صورة أخرى غامضة تعمل على الضغط على الموارد المحلية الخليجية وهي التسرب الناتج من التحويلات المالية غير الرسمية للعملات الصعبة والتي من الصعب معرفة حجمها الحقيقي إلا أنها قدرت بحوالي 10 مليار دولار عام 2006 في دول مجلس التعاون .
ومع ذلك فإن هناك نظرة أخرى تجاه العمالة الوافدة حيث ذكر التقرير الدولي الذي أصدرته وحدة الإستقصاء في /ذي إيكونوميست/ برعاية مركز قطر للمال " أن المجموعات السكانية الوافدة المتنامية ستساهم في النمو لاقتصادي كما تساعد مجموعة من الخبراء المؤهلين من الخارج في تحفيز التنوع الاقتصادي في الخليج "( 2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مركز المعلومات لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الأموال المهاجرة وآثارها على الاقتصاد الوطني . فبراير2005 ، الموقع الألكتروني WWW.ABUDHABICHAMBER.AE/DOCUMENTS/1142/1300.DOC
(2 ) وكالة قنا . 53 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020 . مقالة : 15 نوفمبر2009 ، موقع أرقام http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049


4- الهجرة غير الشرعية
إن التقدم الذي نشأ في التنمية الإقتصادية في دول المجلس والذي تطلب زيادة في حجم العمالة الوافدة تسبب في تكوين مستويات متنوعة من مكاتب جلب العمالة ، فمنها مايكون بشكل شرعي والآخر ما كان بشكله غير الشرعي مستغلة إتساع فجوة البطالة في البلدان الفقيرة بمختلف جنسياتها ، إضافة الى تزايد الصعوبات في مسألة الحصول على تأشيرات إقامات العمل .
إن العمال الذين يعانون من البطالة في بلدانهم يلجأون للحصول على إقامة العمل غير الشرعية وذلك بهدف اقتناص فرصة العمل بأسرع وقت على الرغم من وجود أنظمة وقوانين صارمة في دول مجلس التعاون تعمل على تحديد استخراج إقامات العمل وتنظيم العمالة الوافدة ومنها نظام الكفيل ، إلا أن ذلك لم يصنع عارضاً كاملاً بشكل تام ضد العمليات غير الشرعية لجلب العمالة الوافدة وبشكل منظم تقوم به ربما مجاميع منظمة أو أشخاص وبالتالي فهذه الأعمال ستعمل على الإضرار بشكل رئيسي بواقع العمل في هذه البلدان من خلال تعطيل النظام الرقابي على الأعداد الحقيقية للعمالة الوافدة وزيادة المشاكل المتأتية من العمالة غير الشرعية لأنها غير محكومة بكفلاء .
إن في حقيقة الأمر أن هناك في الدول الخليجية أسواقاً خاصة تعمل في الخفاء ، الوسائل المتبعة فيها هي المتاجرة بتأشيرات ورخص العمل وبشكل بعيد عن مراقبة الأجهزة الرقابية ، ولا تضع في حساباتها عوامل المهارة والخبرة والكفاءة للعمالة الوافدة ، وبالتالي هي تعمل كمعول هدم في جدار تنظيم واقع العمالة الوافدة التي تسعى الى تحقيقها دول المجلس ، وقد تم إعداد تقارير عديدة من جهات حكومية أو منظمات دولية تبحث في نسب العمالة غير الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أشار التقرير الصادر من -------- على أن " هناك 15 فى المئة من القوى العاملة الوافدة يقيمون بصفة غير شرعية، يشير الى ذلك ما تكشفه الحملات على الهجرة غير الشرعية من وقت لآخر، ففى الفترة من 1996 الى 1998، مُنح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة لإقامتهم غير الشرعية، وكان عددهم فى السعودية والإمارات وحدهما 952 ألف مقيم غير شرعي ، ويُتوقع ان تستمر محاولات تهريب المهاجرين والاقامة غير الشرعية ، على رغم القيود التى تزداد شدة ، لأن دواعى الانفتاح تزداد قوة هى الاخرى ، كما ان الجريمة المنظمة تزداد تنظيماً ".(1 )
إن سبل القضاء أو الحد من ظاهرة العمالة غير الشرعية يقع تحت إهتمام الجهات المختصة في دول المجلس من خلال عدة إجراءات أولها العمل على " تسهيل إجراءات دخول عائلات العمالة الوافدة وفتح تأشيرات الزيارة من الجنسية والإقامة" ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر السابق : إبراهيم ، غسان عبدالهادي . البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى .
(2) المصدر السابق : غرفة تجارة وصناعة ابوظبي الأموال المهاجرة وآثارها على الاقتصاد الوطني .

ولا تخلو دول مجلس التعاون من بعض الظواهر السلبية في سوق العمل والعمالة ومنها حصول حالات متعددة من انتهاك الحقوق والأستغلال والأضطهاد من قبل المواطنين ، حيث يستغل هؤلاء حالات الحاجة الشديدة والفقر التي يعاني منها العمال الوافدون ، فيعملون على استغلال قدراتهم بشكل غير منصف أو إنساني .
" في تجاوزات واضحة لقوانين العمل المعمول بها في دول الخليج ، ويشار هنا إلى أن وزير العمل السعودي غازي القصيبي ، أصدر قراراً يمنع جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص، وخصوصاً بيع تأشيرات العمل ، والحصول على مقابل غير شرعي لتشغيل العامل." ( 1 )
وتظهر الصورة أكثر وضوحاً من خلال بعض التوقعات والتحليلات لما سيؤول إليه واقع العمالة الوافدة والعمالة الوطنية في السنوات القادمة بأن هناك " تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية إدارة الهجرة بالشكل الأمثل والضغوطات التنافسية من مجموعات ترغب في حماية الوظائف لصالح المواطنين وغيرهم ممن يريدون المزيد من الحقوق للوافدين " ( 2 ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العربية نت . ملف العمالة الوافدة في الخليج . ( توثيق برنامج بالمرصاد تاريخ الحلقة: الخميس 22/7/ 2004) ، مقدم البرنامج: منتهى الرماحي.، الضيوف:- الدكتور إبراهيم قويدر (الأمين العام لمنظمة العمل العربية - القاهرة)- الدكتور عبد الواحد الحميدي (وكيل وزارة العمل السعودية - الرياض) - الدكتور عبد الرزاق الفارس (مستشار هيئة تنمية ، المعنية بتشغيل العمالة المواطنة بدولة الإمارات 26 يوليو 2004م .
WWW.ALARABIYA.NET/ARCHIVE.PHP?OFFSET=20...TYPE.
(2 ) المصدر السابق : وكالة قنا . 53 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020 . مقالة : 15 نوفمبر2009 ، موقع أرقام .

5- النتائج السلبية لزيادة المورد البشري الأجنبي في دول مجلس التعاون
إن العمالة الوافدة شاركت في دول مجلس التعاون منذ سنين عديدة في تنفيذ المخططات التنموية الأقتصادية من خلال أخذها مواقع عاملة متنوعة ومتعددة في المشاريع الاقتصادية ، حيث أنها بالإضافة الى كونها قد حصلت على فرصة العمل خارج بلدانها الأصلية فإنها أستفادت أيضاً من إرتفاع الأجور في بلدان الخليج ، كما إن حصول العمالة الأجنبية على فرص عمل خارج بلدانها يعني مشاركتها في تخفيف حدة البطالة هناك .
" صدرت مؤخراً دراسة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تناولت اسباب ارتفاع معدلات البطالة ومعدل نمو القوى العاملة فى الدول العربية واكدت ان هذه النتائج هى محصلة لضعف الاداء الاقتصادى وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية ." ( 1 )

الدولة نسبة الوافدين في تعداد السكان
في عام 1960 في عام 1995 في عام 2005
الإمارات %2.4 %70.5 %71.4
السعودية %1.6 %24.7 %25.9
قطر %32 %77.2 %78.3
الكويت %32.6 %58.7 %62.1

في عام 1960 في عام 1995 في عام 2004
البحرين % 17.1 % 37.5 % 40.7
ملاحظة : لا تتوفر إحصائيات لسلطنة عمان عن نسبة الوافدين ضمن هذه المصفوفه وفي المرجع الذي اعتمد على United Nation 2005 ( 2 )

كما أوضحنا فإن العمالة الأجنبية بحصولها على فرص العمل خارج بلدانها تعمل على تعزيز النشاط الأقتصادي في بلدانها وذلك من خلال إدخال كميات لا بأس بها من العملات الصعبة التي تقوم بتحويلها من البلدان العاملة فيها ، فبالرغم من إن العمالة الوافدة تحصل على أجور منخفضة إلا أن مجموع التحويلات يشكل نسبة غير بسيطة من العملات الصعبة الخارجة من البلدان الخليجية .
وإن من العوامل السلبية الأخرى التي تسببها العمالة الوافدة هو تكوينها عنصر ضغط إضافي وكبير على المرافق الخدمية والتعليمية ، بالإضافة الى تغطية متطلباتها من الأسواق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر السابق : إبراهيم ، غسان عبدالهادي . البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى .
(2) الجدول من: التقرير الإقليمي للهجرة العربية 2006 –الهجرة في مجلس التعاون – دينامات التحول والتحديات التنموية – صفحة . 71 & 70


وعلى الرغم من كون هذه التأثيرات السلبية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة للعمالة الوافدة على أقتصادات الدول الخليجية ، إلا أن هناك عوامل أخرى تعتبر أكثر تأثيراً سلبياً على المورد البشري الوطني وهي :
1. أنها ساعدت على زيادة مستوى البطالة بين المواطنين المحليين حيث تتنافس العمالة الوافدة ولرخص أجورها ، مع المواطنين وخصوصاً الخريجين على بعض الوظائف التخصصية .
2. عملت على نشوء تغييرات مختلفة في المجالين الأجتماعي والثقافي ، كان أكثرها ذو تأثيرات سلبية على المجتمع الخليجي .
3. عملت على زيادة تكوين الخلل في التوازن السكاني في دول الخليج بسبب زيادة نسبة الجنسيات الوافدة عن نسبة الجنسية الأصلية للبلد ، وربما قد يؤثر ذلك في بعض النواحي السياسية .
4. إن الأستمرار بالإعتماد على الموارد البشرية الأجنبية دون وضع محددات منطقية سيعمل على ضعف التخطيط في استثمار المورد البشري الوطني والأستفادة من الكفاءة المتوفرة فيه .
5. نشوء مشاكل أمنية متعددة ، تبدأ من ظهور مستوى معين من جرائم السرقة من قبل بعض العمالة الوافدة ، أو بالنسبة للمشاكل المترتبة من تعدي أصحاب العمل على العمال.
6. تعطيل الأستفادة من الطاقات الوطنية والتي تتميز بامتلاكها قدرات علمية جيدة نتيجة تدريبها في الخارج ، فبسبب توفر عمالة أجنبية بنفس الكفاءة وأرخص أجوراً فإن ذلك سيحول دون أن تأخذ هذه العمالة الوطنية فرصتها الحقيقية في الحصول على العمل المناسب والذي يضمن أشتراكها في التنمية الأقتصادية بشكل أو بآخر .

6- الإجراءات التي اتبعتها دول المجلس في تحديد استقدام العمالة الوافدة :

1. وضع ستراتيجية محددة للقطاع الخاص لتشغيل نسبة معينة من المورد البشري الوطني وخصوصاً خريجي الجامعة ومراعاة جودة الأجور الممنوحة مقارنة بنظرائهم من العمالة الوافدة .
2. تحديد بعض الوظائف الحكومية لأصحاب المستويات الجامعية من أبناء البلد فقط وعدم منحها للعمالة الوافدة رغم كل الظروف .
3. وضع ضوابط محددة للتقليل من استقدام العمالة الأجنبية تدريجياً مع وضع نظام رقابي صارم لمحاسبة العمالة غير المشروعة وإبعادها وتحديد مصادر جلبها ، كما يتم وضع خطط مدروسة لأستبدالها بالعمالة الوطنية لتحل محلها .
4. زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية على العمالة الوافدة من خلال زيادة تكلفة الأخيرة والتي تجر أصحاب الأعمال الى تفضيل المورد البشري الوطني لقلة الألتزامات المادية نحوها مقارنة بالوافدة .
5. تحديد الطلب على نسبة العمالة الوافدة غير الماهرة ورفع الطلب على نسبة العمالة ذات المؤهلات الأكاديمية والخبرة وبما لا يشكل منافسة للمورد البشري الوطني ، إضافة الى زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على استقدام العمالة الأجنبية .
6. يجب على المؤسسات الحكومية في دول المجلس وضع أسس مهنية كقاعدة ستراتيجية تستند عليها في إعادة هندسة الوظائف التي يقصد بها تشغيل العمالة الوطنية ، وذلك لإكساب هذه الوظائف عناصر إضافية لتحفيز المورد البشري الوطني على التقديم عليها والقبول بها دون الشعور بأنها غير مناسبة له .
7. يجب أن لا يكون التركيز على استقدام العمالة الأجنبية الماهرة بشكل غير مخطط ومحدد الى زمن غير معلوم ، بل من الأفضل أن يتم ذلك من خلال خطط واضحة للأستفادة من تخصصاتهم والعمل على تصميم برنامج دقيق لتخريج نخب من المورد البشري الوطني بنفس التخصصات المطلوبة ، ليحل محل هذه العمالة الأجنبية الماهرة في المستقبل .

الفصل الثالث

المبحث الثاني : المورد البشري المحلي وسبل مشاركته في التنمية الأقتصادية
1- بطالة المورد البشري الوطني
من الثوابت العلمية أن تكون عملية التنمية بشكل تغير شامل يشتمل على نواحي متنوعة من المجالات مثل الناحية التعليمية والأجتماعية والصحية والثقافية والسياسية الى جانب الناحية الأقتصادية ، حيث سيعمل ذلك بكل فاعلية على إحداث التطوير المطلوب في كل جوانب الحياة ، فيتحقق الجزء المهم من هذه التنمية الشاملة ، بداية من تحسين الدخول المعيشية الى التقليل من الفقر والقضاء على البطالة .
و تكون المخططات التنموية المتسارعة أحياناً ، في زمن معين ، وبسبب ظهور الثروات الأقتصادية سبباً في وضع بعض الخطط غير المدروسة الى أمد بعيد ، لتضع الدولة بعد فترة معينة أمام مشاكل مختلفة الجوانب والنتائج ، وما أستقدام العمالة الأجنبية بشكلها الواسع الى دول مجلس التعاون إلا واحدة من أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الخليجية الآن .
" طبقا لتقرير التنمية البشريه 2007 ، ..... أول دولة عربية تظهرعلى مؤشر التنمية البشريه هي الكويت التي تحتل المرتبة 33 ، و بعدها قطر 35 والامارات 39 ، في حين ان البلدان الحديثة النمو مثل اسرائيل تقع في المرتبة 23 وكوريا 26. " ( 1 )
وحيث إن الشباب في المجتمع العربي الخليجي هم الشريحة التي يعتمد عليها في بناء الأسس الأقتصادية كونهم الشريحة التي تمتلك النشاط والحيوية إضافة الى المؤهلات العلمية والبدنية التي تمكنهم من إدارة الأعمال التي يزاولونها في بلدانهم ، فأن حاجة الواقع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من رغبتها في استثمار الثروة النفطية أدى الى استقطاب عدد كبير من العمالة الأجنبية والتي شكلت فيما بعد حاجز كبير بين المورد البشري الوطني وبين فرص حصولهم على العمل في دولهم وبالتالي نتج عن ذلك حصول حالة البطالة في أوساط الشباب والتي تعتبر من أهم الأسباب المؤدية الى خسارة المورد البشري الوطني وبالتالي عدم الأستفادة من الطاقات الوطنية للمشاركة في مشاريع التنمية الأقتصادية الوطنية .
الدولة نسبة البطالة 2004 – 2001
السعوديه %6 - %5.9
عمان %7.1 - %5
الإمارات %3 - %2.3
البحرين %3.1 - %2.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بول ، رومر . دور البحث والتطوير والابتكار في التنمية الاقتصادية . دراسة من موقع جمعية هندسة عربية ، HTTP://JAMIL.HANDASARABIA.ORG/FILES/RDI_A.DOC

" في الوقت الذي يشكل المواطنون الخليجيون 60 % من السكان وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لدول المجلس، فإن نسبتهم لا تتعدى 40 % من قوة العمل، أي أن هناك قوى عاملة محلية معطلة............، مما يعني أن الخلل ليس في معدلات التنمية ، وإنما في تركيبة القوى العاملة والموارد البشرية في دول المجلس وفي اتساع الفجوة من خلال استمرار الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في تنويع مصادر الدخل. " ( 1 )
إن العوامل التي أدت الى رفع مستوى البطالة في دول مجلس التعاون لا تتحملها حكومات هذه الدول فقط بل شارك في صنعها المورد البشري الوطني نفسه والمتمثل بالشباب ، فمن خلال عدم قبوله أو رغبته بمزاولة بعض الأعمال قد فسح المجال الأوسع لأشغال العمالة الوافدة لهذه الأعمال ، كما إن عدم قبوله بالأجور المعتدلة كان يشكل السبب الآخر ، فالشباب الخليجي قد تعود على حياة الرفاهية الذي يتطلب موارد عالية بينما العمالة الوافدة تقتنع بالأجور المنخفضة لأنها تناسب واقع الحياة البسيط في بلدانهم ، على إن بطالة الشباب في الخليج ستضاف إلى حالة البطالة في المنطقة العربية بشكل إجمالي وكما تبين الدراسة التي قام بها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي تناولت اسباب ارتفاع معدلات البطالة ومعدل نمو القوى العاملة فى الدول العربية حيث بينت إن " حجم البطالة فى البلاد العربية يتراوح بين 10 و15 مليون نسمة، وتنبأت الدراسة بان حجم البطالة فى البلاد العربية سيتضاعف فى عام 2010 ليصل الى 25 مليون عاطل عن العمل ودعت الدراسة الى استحداث ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا حتى يمكن تقليص البطالة الى مستوى معقول . ( 2 )
لقد حتم هذا الواقع الجديد على المنظمات الدولية والمحلية على إجراء دراسات لتشخيص الخلل الذي طرأ على واقع البطالة بالدول العربية ، حيث قامت منظمة العمل العربية في يوليو 2008 بإصدار تقريرها الأول حول واقع التنمية البشرية العربية ، والذي اهتم بشكل واضح بالبطالة في الدول العربية وبيان سبل معالجتها . " في البداية أوضح التقرير أن المنطقة العربية من أولى مناطق العالم النامية في استحداث وظائف جديدة ، فقد أوجدت سنوياً ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة ، وهو إنجاز كبير لكنه غير كاف وغير متماثل في البلدان العربية، وبالرغم من هذا الإنجاز يشير التقرير إلى أن المنطقة تبقى في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالة العامة فيها 14%، كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 25%."( 3 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العسومي ، محمد . الموارد البشرية والتنمية . صحيفة الوقت البحرينية ، العدد : 1091 في 15فبراير 2009 .
WWW.ALWAQT.COM/BLOG_ART.PHP?BAID=9650
(2) المصدر السابق : إبراهيم ، غسان عبدالهادي . البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى .
(3) العنزي ، حامد . 3.9ملايين فرصة عمل.. أبرز تحديات التشغيل التي تواجه الدول العربية . النسخة الإلكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية ، الرياض ، العدد: 14624 في 11 يوليو 2008 . HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2008/07/11/ARTICLE358203.HTML

أعداد الباحثين عن عمل ( العاطلين ) في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008
بالإستناد على آخر المصادر الرسمية ( 1 )
المصدر نسبة الإناث % الإجمالي إناث ذكور
التقرير الإحصائي الشهري حول مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لشهر أكتوبر 2008 م 84.4 5,299 4,471 828 مملكة
البحرين
برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 63.2 9,544 6,028 3,516 دولة
الكويت
النشرة الشهرية عن مؤشرات سوق العمل - أبريل 2008 - وزارة القوى العاملة - سلطنة عمان. 0.0 6,280 سلطنة
عمان
مسح القوى العاملة بالعينة أكتوبر 2007 65.8 2,049 1,348 701 دولة
قطر
بحث القوى العاملة لعام 1329ه-2008-الدورة الأولى – مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – المملكة العربية السعودية . 40.9 400,019 163,789 236,230 المملكة العربية السعودية
هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" 76.6 11,823 9,054 2,769 الامارات العربية المتحدة
435,014 184,690 243,216 الإجمالي الكلي


2- العوامل المحلية المشجعة لتكوين البطالة

تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء نوع من الأمتيازات للمواطن بقصد توفير نوع معين من الرفاهية الأقتصادية ، وتخليصه من الأزمات المادية ، أو إعتبار ذلك كطريقة لتعبير الدولة عن إلتزامها تجاه تحقيق الدعم المتواصل للمواطن ، إلا أن هذه الإجراءات بمرور الزمن قد تعمل عكس الأهداف المرجو منها انخراط المواطن الخليجي في مسيرة التنمية الأقتصادية الوطنية ، وذلك لأنه سيصبح متكلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) ديتو ، محمد . نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي أبرز التحديات . ورقة عمل مقدمة من منظمة العمل العربية ، المنتدى العربى للتنمية والتشغيل ( الدوحة ، 15– 16 نوفمبر / تشرين الثانى 2008 ) WWW.ALOLABOR.ORG/NARABLABOR/IMAGES/STORIES/TANMEYA/.../DETO.DOC

بشكل كامل على دعم الدولة الأقتصادي له دون أن يكلف نفسه معاناة العمل الدؤوب واكتساب التجربة في الأعمال والوظائف المختلفة والتي يمكنه أن يشغلها بدلاً من اي وافد أجنبي للدولة فيعمل على توفير الموارد الأقتصادية لبلده ويشارك في عدم تسربها الى الخارج ، ناهيك عن المحافظة على الواقع الأجتماعي من تعدد الجنسيات .
وكمثال على بعض البرامج التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي ستؤثر سلبياً في المستقبل على واقع مشاركة المورد البشري الوطني في العملية التنموية ، ما يلي : " ---------------------------------
1. برامج التقاعد المبكر: وهي التي تركز على دعم من لا عمل لهم ممن سبق لهم العمل لفترة طويلة نسبياً تؤهلهم للحصول على راتب تقاعدي منتظم
2. برامج إعانات البطالة: وهي دعم مؤقت للدخل في شكل إعانات شهرية تقدم للمستحقين من العاطلين المسجلين. ويتوقف استحقاق الباحث عن عمل للإعانة على سبق العمل أو سبق قضاء فترة للدراسة أو المرض أو رعاية طفل. وعلى الرغم من عدم انتشار هذه البرامج في الدول العربية إلا أن البعض اليسير منها بدأ بتطبيقه. " ( 1 )
" تجربة دولة الكويت، ما إن وافقت على تخصيص إعانة لمواطنيها العاطلين، حتى قفزت أعدادهم من 3 آلاف تقريبا، إلى عشرات الآلاف، لا سيما في أوساط النساء اللائي تجاوزت أعدادهن 10 آلاف. وما حصل في الكويت يجعلني أكثر إصرارا في رفضي للإعانة ، لأن تطبيق تجربة مماثلة لدينا في السعودية سيرفع أعداد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين، وخصوصا في صفوف النساء اللواتي سيعمدن للتسجيل في قوائم العاطلات بكثافة" ( 2 )
3- برامج التوظيف الحكومي للمورد البشري الوطني في الوظائف الحكومية وقلة التشجيع على العمل في القطاع الخاص مما أدى ذلك الى إعتماد المواطن الخليجي على مورد العمل الحكومي على الرغم من محدوديته مقابل تزايد عدد الخريجين الشباب طالبي العمل ، إعتماداً على حقيقة أن الراتب الأعلى والأمان الوظيفي يتحقق بشكل أوسع في الوظائف الحكومية .
وبالمقابل تبقى الوظائف في القطاع الخاص مقتصرة على العمالة الأجنبية الوافدة التي جعلتها فيما بعد غير مناسبة لغيرهم بسبب محدودية الأمتيازات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المصدر السابق : العنزي ، ح