العمل الجمعوي وآفاق الشراكة مع الجماعات المحلية

تقديم:
تعد الشراكة "Partenariat" من أهم المفاهيم التي أصبحت أكثر تداولا في الحقول الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية والعسكرية... فقد حضي هدا المفهوم باهتمام الباحثين في هاته المجالات، واعتبر من أهم الركائز التي تحقق التنمية على مستوى التدبير المحلي للشأن العام وتعيد الثقة بين المجتمع ونخبه الثقافية والاجتماعية والسياسية. وسنحاول في هذه الدراسة أن نتناول آفاق الشراكة بين الجمعيات والمجالس المحلية من خلال الإجابة عن جملة أسئلة نحسبها ضرورة لتحقيق تواصل أفضل بين المؤسستين، فما هي الشراكة إذن؟ ولماذا الحديث عن الشراكة بين الطرفين؟ وما هي أهمية الشراكة في هذا المجال؟ وما هي آفاق الشراكة من خلال الميثاق الجماعي؟ وما السبل لتجاوز معوقات الشراكة بين الطرفين؟
1- الشراكة في المفهوم:
تدل الشراكة سواء في اللغة العربية أو الفرنسية على التعاون والتشارك والتفاعل التواصلي والمقاسمة والمساعدة وتبادل المصالح والمنافع المادية والمعنوية وعلى تآزر الشركاء من اثنين فأكثر[1].
والشراكة في الاصطلاح هي" مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد وتحقيق احتياجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار حسب الإمكان آراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف المعنية[2]. وهي أيضا إطار تواصلي يساهم فيه كل فاعل بإمكانياته ومؤهلاته واختصاصاته، وذلك في أفق تحقيق الأهداف المحددة بين الطرفين أو الأطراف المعنية[3].
2- مبررات الحديث عن الشراكة:
ثمة عدة مبررات موضوعية وذاتية تحتم الحديث عن الشراكة والتشارك بين الجمعيات والمجالس الجماعية نذكر منها ما يلي:
أ- ضمان مشاركة فاعلة وأفضل للجمعيات في تدبير الشأن المحلي:
فبفضل الشراكة تستطيع الجمعيات أن تستفيد من الأطر التقنية المتخصصة في تطوير خبراتها وإعداد المشاريع المندمجة والمستدامة. فضلا عن استغلال التجهيزات والآليات التي توفرها الجماعات المحلية بمقتضى الشراكة، أو الإستفادة من تمويل المجالس لبعض المشاريع المشتركة بين الطرفين.
ب- خلق تواصل بين الجمعيات والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجالس الجماعية في أفق تكثيف الجهود لتدبير أفضل للحي أو الجماعة أو المدينة...
ج- ضمان مشاركة فعالة للمواطن في التنمية المحلية، فنتيجة لقرب الجمعيات من السكان وقدرتها على إقامة علاقة دائمة معهم، تستطيع المجالس الجماعية أن تضمن مشاركة المواطن الفعالة في المشاريع التنموية وانخراطه الإيجابي فيها، وإغناءا لمختلف المشاريع المنجزة بآرائه واقتراحاته، واعترافا أكثر بدوره في تسيير وتدبير المشاكل المحلية. وبهذا يتحول المواطن من مستفيد ومستقبل للمشاريع إلى مشارك فعلي في إنجاحها وتدبيرها.
د- الحد من تداخل وتنازع الاختصاصات بين الفاعلين: فالشراكة تساهم في تجميع الجهود بين الأطراف المعنية لإنجاح المشاريع والحد من إعاقة إنجازها وتداخل الاختصاصات والتنازع بين الأطراف


هـ- إقامة قواعد واضحة للعمل يحددها الشركاء وتكون ضوابط وقوانين تنظمه.
و- تحديد دور كل شريك واختصاصاته بدقة في التنمية المحلية وفي مجال الشراكة.
3- آفاق الشراكة من خلال الميثاق الجماعي:
إذا عقدنا مقارنة بين القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي الصادر في 30 شتنبر 1976 والميثاق الجماعي الصادر في 13 أكتوبر 2002، فإننا سنصل إلى نتيجة مفادها: إن الميثاق الجماعي الحالي يعد خطوة إيجابية في طريق إشراك الحركة الجمعوية في تدبير الشأن المحلي. فلأول مرة أشار فيها المشرع إلى دور الجمعيات في التنمية المحلية في فصوله: 38 و 36 و 42.
جاء في المادة 36 في معرض الحديث عن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية[4] :
" يقرر ) المجلس الجماعي( إبرام كل اتفاقية للتعاون والشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون وشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيآت العمومية والخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
• وفي مجال التعمير وإعداد التراب جاء في المادة 38[5] أن من اختصاصات المجلس الجماعي:
" تشجيع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء"
• وفي مجال التجهيز والأعمال الاجتماعية والثقافية [6] :
" يتخذ المجلس الجماعي أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ولهذه الغاية:
- يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
- يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية، وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة مع الجمعيات القروية:
- يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
وفي مجال التعاون والشراكة جاء في المادة 42 [7] : " يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية.
يتضح من مواد الميثاق الجماعي أن الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا في التنمية المحلية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. وقد جاءت جملة من المبادرات على مستوى أعلى من الدولة تدعو إلى ضرورة إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:
- فقد أصدر الوزير الأول ولأول مرة مذكرة مؤرخة في 27 يونيو 2003 تدعو إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي.
- كما جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005 لتعطي الحركة الجمعوية مكانة متميزة في التنمية البشرية ولتحدد لها وظائف جديدة في إنجاح المشاريع التنموية للمبادرة انطلاقا من الاقتراح إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.
4 - معوقات الشراكة بين الجمعيات والجماعات المحلية:
أ- حالة التوجس والتخوف التي تطبع العلاقة بين الجمعيات والمجالس الجماعية.
ب- الجهل التام للمجالس الجماعية بالمجهودات التي تقوم بها هاته الجمعيات.
ج- النظر إلى الجمعيات كمنافس ميداني يعيق عمل المجالس.
د- اعتبار الجمعيات أدوات تنفيذية لإنجاز برامج ومشاريع لا تستطيع المجالس القيام بها لوحدها.
ه- اختزال الجمعيات دور المجالس الجماعية في التمويل فقط.
و- عدم تقدير الجمعيات للأهمية التي يمكن أن تساهم فيها الجماعات المحلية قي الرفع من مستوى تدخل الجمعيات في التنمية المحلية، ومدها بالآليات التقنية والمادية لإنجاح مشاريعها.
ز- طغيان حالة التباعد والجفاء بين الجمعيات والجماعات المحلية وعدم مد جسور التواصل بين الطرفين.
ح- عدم التأسيس لآليات تضمن وصول المعلومات الضرورية المرتبطة بالشأن المحلي إلى الفاعل الجمعوي مما يؤثر على فعل الجمعيات وذلك بسبب حسابات ضيقة.
ط- عدم توضيح الإطار المؤسساتي لمشاركة الجمعيات في شؤون الجماعة مع الإبقاء على الغموض والضبابية وطغيان العمومية على ألفاظ المشرع في الميثاق الجماعي، وهو ما يفتح المجال أمام تملص بعض المجالس ويرهن الأمر برمته لمزاجية الرؤساء الذين أوكلت لهم صلاحيات واسعة.
ي- التعامل المناسباتي في إشراك الجمعيات في الشأن المحلي سواء على مستوى خطابات الدولة عامة أو خطابات رؤساء الجماعات المحلية خاصة.
ص- شح الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي سواء لدى الجمعيات أو الجماعات المحلية عامة.
5 - المقترحات والمبادرات العملية لإنجاح الشراكة:
1- على مستوى الجمعيات:
أ- الرفع من قدرة الجمعيات على تحقيق تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اتجاه الإعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي.
ب- تنظيم ورشات ولقاءات داخلية لإنضاج التصورات حول مفهوم الشراكة ودورها في تدبير الشأن المحلي
ج- عقد لقاءات تواصل مع الجماعات المحلية تقدم من خلالها الجمعيات نفسها للمجالس، وتعرف بأهدافها ومشاريعها ومنجزاتها.
2- على مستوى الجماعات المحلية:
أ- إحداث مكاتب للإتصال بالجمعيات في مقرات البلديات والمجالس الجماعية بمشاركة الفاعلين الجمعويين.
ب- إشراك الجمعيات حسب تخصصها في اللجن التي تشكلها المجالس الجماعية أو التنسيق بين لجان الطرفين.
ج- مساهمة المجالس الجماعية في التظاهرات الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وتكوين الأطر.
د- تخصيص التمويل اللازم الكافي لدعم الجمعيات بما يمكنها من أداء دورها وإنجاح مشاريعها.
هـ- تزويد الجمعيات بالدراسات والمعلومات الخاصة بالتنمية المحلية.
و- تجاوز حالة التوجس والتخوف الحاصلة بين الطرفين والتأسيس لعلاقة الثقة والتعاون المتبادل في أفق خدمة الصالح العام.

الأستاذ: بنشريف مولاي محمد
باحث وفاعل جمعوي

________________________________________
د.جميل حمداوي. الشراكة التربوية في نظامنا التعليمي المغربي مجلة علوم التربية العدد 52 أكتوبر 2006[1]
مجلة التواصل عدد3 [2]
دليل جمعيات السكان العاملة في الأحياء نونبر 2000 ص 81[3]
الجريدة الرسمية عدد 5058 . 16 رمضان 1423/21 نونبر 2002 [4]
نفس المرجع السابق [5]
نفس المرجع السابق [6]
نفس المرجع السابق[7]